عمان- الغد- قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، باسل الطراونة، "إن الإرادة السياسة في الدولة الأردنية وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أكدت حرصها على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامنية، من خلال كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء عمر الرزاز الذي تضمن منهجا للعمل في منظومة حقوق الإنسان الوطنية والتي تتم ترجمتها في إصدار القرارات والتعاميم الحكومية لضمان تنفيذها وحسن تطبيقها".
وأضاف الطراونة في حفل إطلاق التقرير الوطتي الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إن الأردن ماضٍ في تنفيذ التزاماته الطوعية بالعمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالأردن، حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الإجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واشار إلى أن "الشراكة بين المؤسسات الوطية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في اعداد هذا التقرير شكلت نقلة نوعية في منهجية اعداد التقرير ومن ناحية توسيع التشاور الوطني وتم الاعداد ضمن المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والمذكرة الارشادية لاعداد التقارير الوطنية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان. وهذا التفاعل الكبير من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان اعطت تناغما واضحا على المحتوى والمضمون وخصوصا بالملاحظات المقدمة من جانب المركز الوطني لحقوق الانسان".
وأكد أن "التقرير يحتوي على جانب مهم من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 وهناك اعتراف من جانب الحكومة بأن هناك تنفيذ جزئي للتوصيات اعطت المصداقية والمهنية العالية من جانب اعداد التقرير التقرير الوطني. وذكر التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن اضافة نوعية لتحفيز العمل وتسريعه. واشار التقرير لدراسة التوصيات طور التنفيذ والتي لم تنفذ يعد مؤشر هام على تعزيز الادوار في السعي الى تحقيقها".
وافاد المحامي كمال المشرقي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني، الى ان "اطلاق التقرير الوطني يأتي بعد التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني في عملية التشاور الوطني التي اعطت دافعا ايجابيا بعد تقديم افادات اصحاب المصلحة وملاحظاتها عن واقع حقوق الانسان في الاردن للمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تعتبر تقاريرها احدى الوثائق الرسمية الثلاث التي يتم مناقشتها امام مجلس حقوق الانسان".
وقال المشرقي "ان الاستعداد للجلسات الاستباقية يتزامن مع اطلاق التقرير الوطني الذي تسعى مؤسسات المجتمع المدني لان تلعب دورا بارزا في المرحلة المقبلة على اعتبار انها ضمن الاطراف الثلاثية التي تشكل قواعد رئيسية في تحقيق القيم والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان. وعلى الحكومة ان تعمل على تنفيذ توصيات الفريق المعني بالاستعراض وترجمته في اطار خطة وطنية قابلة للتحقيق".
وذكر المحامي سمير الجراح مدير مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، "ان الية الاستعراض الدوري الشامل هي الالية الدولية التي تؤكد عظم الانفتاح من جانب الحكومات على ادوار ومسؤوليات مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع الاردني. على الحكومة ان تاخذ بكافة الملاحظات والتوصيات التي اوردتها مؤسسات المدتمع المدني والمؤسسات الوطنية في افاداتها".
