محمود الطراونة
عمان - أطلقت أمس حملة وطنية لتفعيل تنفيذ قانون الصحة العامة المعدل، ومنع التدخين في الأماكن العامة، وسط انتقادات لما اعتبر "تقصيرا حكوميا" و"عدم جديتها" في جهود مكافحة هذه الآفة على مدار الأعوام الماضية.
وأقيمت لهذه الغاية أمس احتفالية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات مجتمع مدني، جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وتضمنت ايضا اطلاق حملة إعلامية حول مخاطر التدخين السلبي، ومنع التدخين في الأماكن العامة.
ممثلة منظمة الصحة العالمية في عمان كريستينا بروفيلي قالت خلال الحفل إن الأردن "لم يفّعل" القانون خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد من حالات انتشار التدخين، "ليكون الأردن في مصاف الدول الأولى بمعدلات انتشار التدخين عالميا"، معربة عن مخاوفها من "عدم تطبيق القانون بشكل فاعل".
فيما انتقد رئيس الجمعية الملكية لمكافحة التبغ رامي فراج "ضعف جانب التوعية بمضار التدخين"، وما قال انه "عدم جدية وزارة الصحة في الحد من هذه الآفة"، متوقفا عند تاكيدات وزارة الصحة بأن التدخين آفة مدمرة "دون التعرض أو اللجوء إلى وسائل للحد منها، أو حتى التهديد والوعيد أو التحذير من العقوبات التي غلظت بشكل قاس على المدخن ومن يسمح بالتدخين وصولا إلى السجن والغرامات".
وأوضح فراج "أن تغليظ العقوبة المالية لم تقابله إجراءات وقائية توعوية رسمية، فالحكومة تسمح باستيراد السجائر ومشتقات التبغ بأعداد كبيرة دون وجود ضوابط قانونية، فضلاً عن ضعف الرقابة على أماكن انتاجها محليا".
وتابع أن ذلك "يؤشر على عدم جديتها في التصدي لهذه الآفة، إلا من ضغوط ربما تكون مورست على وزارة الصحة للتدخل للحد منها".
خبير طبي، حضر حفل إطلاق الحملة، علق لـ"الغد" بالقول إن تطبيق القانون "سيكون ضعيفا، ولن يكون بشكل متكامل، إذ أنه لن يطبق مثلا في مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، والوزارات والمؤسسات الحكومية".
ويضيف "أن أي تطبيق فعلي للقانون يحد من نسبة الرسوم والضرائب والأرباح التي تتقاضاها الحكومة على جميع أنواع مشتقات التبغ، والتي تتراوح ما بين 70 % و130 % من حجم الربح الذي تحتصل عليه شركات التبغ سنويًا". وكان وزير الصحة محمود الشياب قال، خلال حفل إطلاق الحملة، إن التعديلات التي تمت مؤخراً على قانون الصحة العامة ستشكل "نقلة نوعية هامة" في جهود مكافحة آفة التبغ التي تعتبر خطرا يهدد الصحة العامة. وأضاف أن تنفيذ القانون يتطلب تظافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق تقدم على طريق المكافحة، مشيرا الى أنه تم تدريب 566 ضابط ارتباط لديهم صلاحيات الضابطة العدلية ويمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات.
وأعلن الشياب عن بدء العد التنازلي للحملة المكثفة لتطبيق تعديلات قانون منع التدخين في الأماكن العامة، والتي ستبدأ في الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.
وتشير الإحصاءات العالمية إلى موت أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا جراء تعاطي منتجات التبغ، منهم 900 ألف يموتون نتيجة التعرّض للتدخين السلبي.
وتقع أكثر من 80 % من حالات الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما تتحمل هذه البلدان حوالي 40 % من التكلفة الاقتصادية العالمية للتدخين، من حيث النفقات الصحية وخسارة الإنتاجية، بما يُقدَّر بحوالي 1.4 تريليون دولار أميركي.
ويأمل منظمو الحملة أن ينتج عن التنفيذ الشامل لحملات مكافحة التدخين الحد من تعاطي التبغ بمقدار ما بين 20 % و40 % خلال 5 أعوام، وفي بعض البلدان قد تصل النسبة لـ36 %، وإلى 56 % بـ15 عاماً.
اردنيا، وحسب ما تم عرضه خلال الحفل امس من ارقام مرتبطة بواقع التدخين في الأردن، فإن التدخين لا يزال يمثل تحديا كبيرا للصحة العامة في الاردن، ويقتل تعاطيه واحدا من كل ثمانية أردنيين، "وهذا معدل يزيد عن المعدل العالمي البالغ واحد من عشرة". وأوضحت الارقام المعروضة، والخاصة بوزارة الصحة، ان 60 % من الرجال في الأردن يتعاطون التدخين، ما يعتبر أعلى مستوى انتشار للتدخين بين الذكور في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وأشارت إلى أن التدخين بين اليافعين أيضا أعلى مقارنة مع بلدان مماثلة، حيث ان 45 % من اليافعين الأردنيين يدخنون، كما أن التعرض للتدخين السلبي عال، حيث يتعرض 62 % من اليافعين ممن أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً للتدخين السلبي في الأماكن العامة.
إلى ذلك، استعرضت بروفيلي الفكرة الرئيسة من الحملة العالمية ليوم مكافحة التبغ لعام 2017، والتي تُركِّز على التنمية.
