أحمد الرواشدة
العقبة – اطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة امس وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وبدعم من مرفق البيئة العالمي مشروع حماية البيئة الساحلية والتنوع الحيوي البحري في العقبة، وذلك بهدف حماية البيئة الساحلية والبحرية من خلال إدراج مفهوم صون التنوع الحيوي البحري ضمن خطط وبرامج إدارة المناطق الساحلية في العقبة.
وقال مدير المشروع نضال العوران ان المشروع سيساعد على زيادة احتمالية نجاح مبادرة نقل المرجان من خلال التأكد من استخدام أفضل الخبرات والوسائل والممارسات في عملية النقل والزراعة والمراقبة، اضافة الى انه يعطي فرصة لتقدير القيمة الحقيقية للخدمات التي يقدمها النظام البيئي، وبالتالي تعديل الخطط المستقبلية لها بناء على هذا التقييم.
واوضح العوران ان المشروع سوف يسمح بإعادة تقييم عملية إدارة المناطق الساحلية في العقبة والاستعانة إذا لزم الأمر بخبرات خارجية، الى جانب ان المشروع سيقوم بوضع الآليات المناسبة لعملية إدراج، وتضمين مفهوم التنوع الحيوي البحري وحمايته في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة المتعلقة بالقطاع السياحي.
وقال العوران إن مكونات المشروع الأساسية ونتائجه المتوقعة تتضمن نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية، والتي تشمل تطوير قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالبيئة الساحلية والتنوع الحيوي البحري باستخدام نظم المعلومات الجغرافي، بالاضافة الى مراجعة التقدم الحاصل في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZM، وتحديث التقرير الصادر عن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وإعداد تقرير "حالة البيئة الساحلية" في العقبة مع التركيز على قضايا حماية التنوع الحيوي البحري.
من جهتها قالت ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي "جلسنتا دووق" ان المشروع يتوقع ان يساهم بتقديم تحسينات كبيرة في الوضع القائم في حفظ التنوع البيولوجي المهمة على مستوى العالم في المناطق الساحلية والبحرية في العقبة، من خلال تطوير بيئة مواتية وخلق القدرات على المستويات المؤسسية والفردية لتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في قطاع السياحة من خلال خطط التنمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز قطاع الثروة السمكية باعتباره قطاعا يتأثر بالتنوع البيولوجي البحري.
وقال مفوض البيئة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي ان المشروع له اهمية كبيرة للسلطة الخاصة، باعتباره يتعامل مع البيئة البحرية الوحيدة للأردن والتي تتميز بأحياء بحرية قل مثيلها بالعالم، اضافة الى أنها تعزز وتشجع السياحة البيئة والسياحة بشكل عام.
وبين ان سلطة العقبة الخاصة بحاجة ماسة الى شراكة مع كل المؤسسات العامة والخاصة والمختصة بالبيئة الساحلية من خلال الحفاظ على موروث البيئة البحرية في العقبة والبحر الأحمر.
يذكر ان المشروع سيساهم بتحسين وزيادة الجهود المبذولة في مجال المحافظة على البيئة الساحلية والبحرية، وذلك من خلال بناء و تطوير القدرات المؤسسية والفردية للجهات والأفراد المعنيين في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة لعملية تضمين وإدراج مفهوم "التنوع الحيوي البحري" ضمن خطط وبرامج هذه المؤسسات، وفي مختلف القطاعات ذات العلاقة خصوصاً تلك التي تشكل مصدر تهديد للموارد البيئية البحرية والساحلية في العقبة مثل قطاع السياحة والصيد.
