عمان - الغد - أعلنت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عن إطلاق مشروع التطوير المستدام لسياحة المغامرات في منطقة البحر المتوسط.
وينفذ المشروع، الذي يستمر لمدة 3 أعوام، بتمويل مقداره (3.3) مليون يورو وسيتم التسويق له في الأردن وأربعة دول أخرى في المتوسط هي اسبانيا، ايطاليا، تونس ولبنان.
وتكفلت مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض والمتوسط بتمويل 2.9 مليون من إجمالي التمويل في حين تكفل الشركاء بتمويل مبلغ 400 ألف يورو.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن المشروع يهدف للعمل على تطوير هذا النمط الجديد من السياحة والذي نمى في السنوات الأخيرة (بنسبة 195٪ بين عامي 2010 و2014).
ويسعى المشروع لتنظيم هذا القطاع والاستفادة من الخبرات الموجودة في دول البحر المتوسط باختلافها للنهوض به بشكل ممنهج ومواجهة التحديات المشتركة.
كما ويهدف لتشجيع برامج جديدة ومنتجات مبتكرة تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة، وبناء القدرات المستهدفة في المجتمعات المحلية لتطوير وتشجيع سياحة المغامرة في المنطقة بطريقة مستدامة.
وبين أن المشروع سيعمل على تشكيل مجلس استشاري يضم مزيجا من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه البلدان وخارجها، من أجل ديمومة نتائج العمل فيه مستقبلا.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل في الأردن بالشراكة مع عدد من المؤسسات المعنية من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وسائر ممثلي القطاع.
وسيتم ذلك من خلال مجموعة من الركائز أولها دراسة الوضع الحالي لسياحة المغامرات في الأردن وإيجاد برامج ومشاريع ومناطق جديدة تساعد على تطوير هذا النمط السياحي بشكل أفضل، و رفع الكفاءات العاملة في القطاع وتحفيز كوادر جديدة حسب الاحتياجات التي سيتم رسمها.
ومن بين الركائز الأخرى توفير دعم تقني ومادي لمزودي الخدمات والعاملين في سياحة المغامرة ومساعدتهم على تسويق المنتج السياحي إقليميا وعالميا بالإضافة لإيجاد وجهات سياحية جديدة لتشجيع سياحة المغامرات وجذب السياح على مدار العام، وكذلك العمل مع الشركاء الآخرين لربط بعض الوجهات والبرامج السياحية وتسويقها معا.
ومن جانبه قال عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد مدير بأن دراسة واقع سياحة المغامرة التي سيعمل عليها المشروع في الأردن وفي دول المتوسط بالخروج بنتائج تتضمن تحليل نقاط القوى والضعف،و جميع الأطراف ذات العلاقة.
ومن بين النتائج الأخرى تحديد الثغرات من ناحية توفر المنتج الملائم وإيجاد مناطق جغرافية جديدة، و الخدمات المختلفة التي سيحتاجها هذا القطاع لضمان الاستدامة وتأثيرها على المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل في هذه المجتمعات.
وأضاف أن المشروع سينظم ورشة عمل تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام في الأردن لعرض هذه النتائج ووضع الخطوات القادمة لضمان نتائج فاعلة لهذا المشروع.
بالإضافة لعمل اتفاقيات تعاون تربط القطاعين العام والخاص على عدة مستويات والخروج بإستراتيجية للتطوير المستدام لسياحة المغامرة في هذه البلدان ومن ضمنها الأردن.
وحول التعاون عبر الحدود أشار إلى أن المشروع سيقوم بالاستعانة بخبرات متخصصة لإدارة ورشات عمل تتعلق بالمنتج السياحي في الدول أعضاء المشروع وعمل برامج مشتركة لتسويق هذه المنتجات السياحية بين الدول المشاركة.
وسيعمل المشروع على تطوير برنامج تنافسي لدعم وتطوير برامج وخدمات جديدة تساعد في رفع سوية قطاع سياحة المغامرة وتدريب مجموعة من مشغلي البرامج وموفري الخدمات الخاصة بسياحة المغامرة والأدلاء السياحيين، بالإضافة لتطوير إستراتيجية للتسويق وعمل برامج الكترونية ومنشورات لتوفير المعلومات عن هذا القطاع والمساعدة في تسويقه.
