هديل غبّون
عمّان – كشفت مصادر حقوقية لـ"الغد" أمس عن إطلاق وشيك لنافذة حكومية مخصصة لتلقي الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان من الأفراد، والتي استغرق الإعداد لها 3 سنوات، ضمن التزام الحكومة الأردنية الرابع بمبادرة الحكومات الشفافة (OGP) (Government Partnersh Open) .
ورغم أن الإطلاق كان مقررا أواسط شهر حزيران ( يوليو)، إلا أن العمل ما يزال جاريا لإطلاقها في غضون شهر، بحسب المصادر، فيما كانت منظمة "محامون بلاحدود" قد تقدمت بآلية لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الحكومة ضمن تصورات تفصيلية لطريقة تلقي الشكاوى وتصنيفها والرد عليها، ضمن تصور متعلق بتأسيس نظام شكاوى يتبع للقطاع العام.
وانتهت التحضيرات لنافذة الشكاوى، بما في ذلك تدريب ضباط الارتباط على تلقي الشكاوى وتصنيفها وتتبعها، ومن المقرر أن يصار إلى إطلاق فيديو توعوي خاص للجمهور حول كيفية التعامل مع النافذة لاستقبال الشكاوى.
وكان بدأ الحديث عن إطلاق النافذة، منذ نحو 3 سنوات، في عهد المنسق الحقوقي السابق، باسل الطراونة مرورا بالمنسقة الحقوقية السابقة الدكتورة عبير الدبابنة، وصولا إلى المنسق الحالي في رئاسة الوزراء نذير العواملة.
وصدر التصريح حول التحضير لإطلاق هذه النافذة رسميا للمرة الأولى في عهد الطراونة، في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خلال لقاء رسمي عقده مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني في مقر رئاسة الوزراء، فيما قالت المنسقة السابقة الدبابنة التي تسلمت الموقع في آب ( أغسطس) 2019، في مقابلة مطولة مع "الغد" بتاريخ 20 كانون الثاني ( يناير) 2020، إن التحضيرات جارية "لتخصيص نافذة للشكاوى" حول حقوق الإنسان عبر منصة "بخدمتكم".
ورجحت الدبابنة آنذاك إنجاز النافذة "قريبا"، مشيرة إلى أن لجنة شكلت لوضع ضوابط ورسم خريطة طريق لاستقبال الشكاوى والملاحظات، وتحديد آلية إحالة الشكاوى والمتابعة، وتوحيد العمل وتأطير الجهد بالتنسيق مع ضباط الارتباط.
ومن بين التصريحات الرسمية حول سير العمل في إجراءات مأسسة نافذة الشكاوى، صرح المنسق الحالي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عدة مرات لـ"الغد"، أن تطلق النافذة قبل منتصف العالم الحالي (2021)، وذلك في تصريحات له ضمن مقابلة خاصة أجريت بتاريخ 25 كانون الثاني ( يناير) الفائت، في الوقت الذي تسلم فيه العواملة موقعه الرسمي في 19 تموز ( يوليو) 2020.
