سماح بيبرس
عمان - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة عن أنّ الحكومة اليوم تركز على الاستثمار بشكل كبير سواء المحلي أو الأجنبي وتوليه الأهمية، حيث سيتم الكشف عن خطة هي بمثابة "ثورة بيضاء في الاستثمار" وذلك لإعادة صياغة الاطار القانوني للاستثمار وممارسة الاعمال.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعثة البنك الدولي أمس أنّ هذه الخطة تحتوي 7 مرتكزات الأولى صياغة قانون جديد ينظم الاستثمار وممارسة الأعمال في المملكة، والثاني دمج كل التصاريح التي تمنح حاليا في رخصة واحدة والسماح بها لأكثر من عام، كما ستتضمن دمج أذونات الاقامة وتصاريح العمل في تصريح واحد مع منحها لأكثر من عام.
وستتضمن تفعيل جهة رقابية واحدة بدل وزجود 9 جهات(وزارات وهيئات) مهمة هذه الجهة الرقابية بناء نموذج لإدارة المخاطر يخفف الأعباء على المنشآت المختلفة.
كما سيتم دمج الجهات الرقابية على المراكز الحدودية تحت مظلة واحدة لتقليص التكاليف والوقت على المصدرين.
كما ستتضمن ايجاد حلول لتخفيض تكاليف الانتاج وخصوصا فيما يتعلق بالطاقة وفواتير النقل والشحن، وسيتم ايجاد آلية خلال المرحلة الانتقالية لحين اكتمال البنية التشريعية الجديدة بداية العام.
كما أعلن عن تشكيل فريق وزاري للنظر في طلبات الاستثمار الكبرى الجديدة ومتابعتها دون اجراءات بيروقراطية تؤدي إلى هروب الاستثمار.
وحول تنبؤ البنك البنك الدولي بارتفاع معدلات الفقر في الأردن، قال الشريدة، إنّ ارتفاع معدلات الفقر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية أمر متوقع ولن يكون مفاجئا للحكومة، ولهذا السبب قامت الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة كان ابرزها رفع عدد المستفيدين من البرامج الاعتيادية لصندوق المعونة الوطنية من 150 الف أسرة العام 2019 إلى 350 الف اسرة العام 2021 وبموازنة بلغت 351 مليون دينار.
على صعيد آخر عملت الحكومة بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تنفيذ برنامج (استدامة) في بداية العام 2020، وسيستمر العمل به حتى نهاية العام 2021 وذلك لغايات استهداف العاملين بالقطاعات المتضررة والغير مصرح لها بالعمل حيث بلغت اجمالي الاسهامات الحكومية في هذا البرنامج (بدون اسهامات الضمان) 115 مليون دينار.
ورغم هذه الاجراءات قال الشريدة "نتوقع ان ترتفع نسبة الفقر في حدود 7-10 نقاط مئوية عن مستوياتها السابقة وذلك بالنظر إلى استمرار تأثيرات الجائحة وطنياً وعالمياً".
وأكد أنّ دائرة الاحصاءات العامة أنهت مؤخرا المراحل التحضيرية للبدء بتنفيذ مسح دخل ونفقات الاسرة للعام 2021/2022، وستباشر الدائرة بتنفيذ المسح الميداني في بداية شهر أب (أغسطس) المقبل وسيتم اطلاق نتائج هذا المسح مع نهاية العام القادم.
وحول تعديل أسعار الكهرباء التي أوصى بها البنك الدولي مؤخرا، قال وزير التخطيط الدكتور ناصر الشريدة، إن هناك عدّة مقترحات في مجال الطاقة منها إعادة النظر في التعرفة القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتقوم الحكومة بدراسة السيناريوهات كافة.
وأكد أن "الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه"، مشددا على أن "أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء".
وحول حجم المساعدات للعام الحالي توقع الشريدة أن يصل حجم المنح لمبلغ لا يقل عن العام الماضي وسترد إلى الخزينة لعام 2021 منح بقيمة (839) مليون دينار مقدمة من الجهات المانحة الرئيسة.
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج تحدث عن "برامج مستقبلية خلال أشهر باتجاه انفتاح الاقتصاد"، مشيرا إلى "دور أكبر للقطاع الخاص"، بهدف "استيعاب الشباب وطاقاتهم البشرية نحو العمل
وقال إنّ الدعم المقدوم للأردن يستهدف خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي وتنافسية الاردن في المنطقة خاصة دعم راس المال البشري الذي يعتبر أهم ركيزة في الاقتصاد الأردني.
وحول الدعم المقدم والذي يستهدف الفئات الفقيرة التي تأثرت من كورونا، أكد بلحاج، على أنّه من المهم في هذا الدعم أن "لا ندخل في اطار الادمان والتعوّد على تقديم المساعدات والدعم بالنسبة للفئات الفقيرة" ومن الممكن أن يكون الدعم المقدم لهذه الفئات مستقبلا مشروط بحيث يستهدف تحسين الظروف المعيشية للفقراء ودفعهم ودعمهم للاعتماد على الذات.
وحول مشروع ناقل البحرين الذي كان البنك قد أعلن عن استبعاده أكد بلحاج أنّ المشروع تمّ استبعاده فعلا بعد أن كان قد قام بعدة دراسات وكان البنك ينوي تمويله فعلا لكنّه تراجع عن ذلك بسبب " تغير ديناميكيات المنطقة" حيث تغيرت الاولويات .
واضاف " لكن هذا لا يعني ان استبعاده سيكون دائم حيث من الممكن اعادة النظر مستقبلا فيه لانه مشروع مهم على جميع الاصعدة، بيئيا ومائيا".
عميد مجلس المديرين التنفيذين في مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن أكد على أنّ الاردن شريك استراتيجي مع البنك الدولي، وأن الأردن قام خلال السنوات الأخيرة بإصلاحات كبيرة، و"لم يقم بهذه الاصلاحات لكان الوضع أسوأ بكثير".
وقال "الاردن قصة جميلة تروى في هذا المجال خصوصا في ظل الموارد المحدودة فهو حقق خطوات كبيرة في البرنامج التنموي، مشيرا إلى أنّ الجائحة خسّرت الاقتصاد كثيرا من مكتسبات تنموية حققها سابقا وهذا حدث حتى في الاقتصادات المتقدمة".
وأكد على أنّ المطلوب اليوم الاهتمام بصحة المواطن من خلال دعم تطعيم المواطنين لتسهيل العودة بسرعة لفتح الاقتصاد، وثانيا الاهتمام بالحماية الاجتماعية خصوصا جرش التي استفاد ثلث سكانها من الحماية الاجتماعية التي دعمها البنك.
