إعادة فتح المصارف في اليونان وتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة

اثينا- بدأت اليونان أمس اسبوعا محفوفا بالمخاطر مع اختبارين اساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع اعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات.اضافة اعلان
وبموجب مرسوم نشرته الحكومة التي اعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح امس بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال، على ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران(يونيو) على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، احد التجمعات المصرفية الاربعة الرئيسية في هذا البلد، امس جميع العملاء الى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "ان اخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الاحوال، واودعناه في المصارف، فاننا نعزز سيولة" الاقتصاد.
وذكرت بانه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الأول(ديسمبر) ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.
واوضحت كاتسيلي لوسائل الاعلام ان الحد الاقصى لعمليات السحب حدد بـ 300 يورو أي 60 يورو يوميا لخمسة أيام حتى الجمعة.
واعتبارا من السبت المقبل وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الاموال 420 يورو في الاسبوع بدلا من 60 يورو يوميا لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الالي.
كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.
من جهة اخرى استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج.
وبموجب الاستثناءين اجيز القيام بتحويلات تصل إلى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.
وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.
غير ان هذه القيود المفروضة على الاموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الآن ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما اوردت صحيفة كاثيميريني الوسطية.
اما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13 % الى 23 % بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13 % بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 % بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتامل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
ونشرت سلسلة متاجر ليدل الالمانية منذ الاحد اعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها انها ستبقي على أسعارها.
وصوت البرلمان اليوناني الاربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملا بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة اوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء اثينا الاوروبيون بمنحها اياها.
وستتلقى اثينا قرضا عاجلا بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الاثنين للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.
وكررت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد معارضتها لاي خفض "تقليدي" لديون أثينا، مشددة على انه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة "في الاتحاد النقدي".
وذكرت ميركل بان "اليونان سبق ان حصلت على تخفيف لاعباء الدين" مضيفة انه "اذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشانه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات) مجددا".
وللمرة الأولى منذ اشهر يعود إلى اليونان هذا الاسبوع خبراء ما كان يعرف بـ"ترويكا" الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم.
وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية.
كما سيكون هذا الاسبوع حاسما لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الاربعاء على اصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية. وذكرت صحيفة افغي القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا (يسار راديكالي) ان تسيبراس يريد ان يجعل من هذا التصويت الجديد "اختبارا" على ان يستقيل في حال ازدادت الاصوات المعارضة. وكان خسر الاربعاء الماضي 39 صوتا من اصل نواب حزبه الـ149 اذ اعتبر هؤلاء الاعضاء انه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 تموز(يوليو) وصوت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف.
كذلك واجه تسيبراس انتقادات بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والذي كان من اشد منتقدي تدابير التقشف المفروضة على اثينا، حيث كتب خبير الاقتصاد الأميركي "ربما بالغت في تقدير كفاءة الحكومة اليونانية".
من جهتهم يضع الدائنون على السكة خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، متخطين الخلافات القائمة بينهم. -(ا ف ب)