عبدالله الربيحات
عمان- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عوني شديفات أن قرار مجلس الوزراء، المتضمن تمديد منح إعفاءات تصل إلى 100 % من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة، بذمة كل مدين من مديني المؤسسة قبل نهاية العام الحالي "سيسهم بسداد نحو 10 ملايين دينار، مترتبة على مستفيدين منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي". وأضاف شديفات في تصريح لـ"الغد" أمس أنه بناء على القرار يسدد المدين أصل المطالبة المترتبة عليه؛ دون أي فوائد تراكمت عليه خلال الأعوام السابقة، بخاصة وان الغالبية العظمى من المدينين تجاوزت الفوائد قيمة القرض الأصلي بأضعاف.
وأشار شديفات إلى أن قرار مجلس الوزراء، جاء حرصا من الحكومة على دعم الجمعيات التعاونية والقطاع التعاوني، لكونه يشكل ذراعا مساندة للحكومة، كما يوفر فرص عمل عبر المشروعات الانتاجية التي تقوم بها الجمعيات التعاونية المنتشرة في المحافظات.
وقال إن القرار سيسهم بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن، بالاضافة للتخفيف على المواطنين من اعباء الفوائد، ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، وتسديد الديون المستحقة عليهم، ودعا المستفيدين من القرار مراجعة مركز المؤسسة، ومكاتب مديريات التعاون في المحافظات للاستفادة من القرار.
