في اللقاء المحدود لممثلي وسائل الإعلام الخاص، الذي دعت إليه هيئة المرئي والمسموع في عمان الأربعاء الماضي بدا مستنتجا أن الناطق الرسمي للانتخابات سميح المعايطة على الصعيد الذاتي لا يقوم فقط بمهمات الإعلام، والدعوة لكسب التأييد بهدف زيادة نسب المشاركين في العملية الانتخابية بمراحلها المتنامية فحسب، وإنما يُجاهد أيضا -كما يبدو- في حديثه الصابر والنبيل للإيحاء بان خطاب زملائه في اللجنة العليا للانتخابات هو خطاب متضامن متكامل كما يفترض على الأقل.
إذ يبدو أن ثمة تحديات موضوعية، تواجه خطاب اللجنة، قد لا تسعف النوايا والممارسات الإعلامية المراد طرحها على المواطنين كفئة مستهدفة في الخطاب الانتخابي الرسمي وتتجلى في الآتي:
- "البركة في من حضر من أعضاء اللجنة الإعلامية"، هكذا تدارك المعايطة. حضر هذا اللقاء أربعة فقط من أعضاء اللجنة وهم؛
د. مالك طوال أمين عام وزارة التنمية السياسية، عبد الوهاب زغيلات نقيب الصحفيين، سميح المعايطة، ود. أمجد القاضي مديرعام هيئة المرئي والمسموع- المعزب.
- توزع حديث بعض أعضاء اللجنة العليا الحضور بين أمثلة ونعوت و نماذج غير إيجابية إطلاقا في مجتمعات مجاورة قد مورست باسم" الانتخابات الديمقراطية". وبالتالي فإن ممارساتنا الانتخابية في الأردن مقارنة بتلك المجتمعات "زينة" كما قال أحد أعضاء اللجنة في رده اللافت على أحد المداخلين.
الأمر الذي دفع المعايطة للتدخل قائلا؛ نريد مساهمتكم في إنجاح المهمة "الإجرائية" المحددة الآن للجنة، والمتمثلة ليس في الدفاع عن قانون الانتخابات الذي أصبح نافذا ومرجعا للعموم، وإنما السعي لزيادة سرعة عجلة تسجيل الناخبين في هذه المرحلة.
- تمايزت المداخلات بين أعضاء اللجنة، وعلى مسامع الحضور حول أهمية قطاع الشباب الأردني ودرجة اهتماماته في عمليات التسجيل للآن، والمقدرة بحوالي خمسين ألفا من مجموع من يحق لهم الانتخاب، وهم حوالي ستة أضعاف هذا الرقم، وبحاجة للعمل معا على استمالتهم، وبالتوازي مع استقطاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم ما يقارب ربع مليون شاب وفتاة صيف هذا العام. وهنا يظهر تحد مضاف لعمل اللجنة ودرجة مساندة مؤسساتنا الأردنية المختلفة بهذا الخصوص.
-لم يتحمل أحد أعضاء اللجنة في رده الضمني والحاد على مقترح كان قد قدمه أحد الحضور، ومفاده التمني على اللجنة الإعلامية التقليل في خطابها الموجه للمواطنين من استخدم مصطلحات "النزاهة والشفافية"، لأنهما الأصل المفترض العمل به، ولأن كثرة تكرار استخدامهما يوحي بالنقيض لمحتواهما لا سمح الله، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الكبار في ما اعتور الانتخابات السابقة النيابية والبلدية في آن.
-أيا كانت المعاني المستخلصة من الإيحاءات السابقة، فإن النهوض بالأدوار التنويرية بأهمية ممارسة الحق الانتخابي لا سيما بالنسبة للشباب، إنما يعني أننا معنيون في إنضاج مثل هذه الممارسة كحق إنساني حماه القانون. والمطلوب من كل وسائل الإعلام، بما في ذلك التواصل الوجاهي، وجها لوجه، أن تنحاز وتصب في الوقت ذاته لصالح إغناء العملية الانتخابية بشتى مراحلها. والحكم النهائي على شفافيتها متروك لنا كمواطنين لأننا وسيلة الانتخاب وغايته بغض النظر عن تمايز وجهة نظر كل منا إزاء قانون الانتخاب المؤقت منذ مدة طويلة.
