آلاء مظهر
عمان – اعتبر إعلاميون التوجّه الحكومي لإجراء تعديل على قانون حق الحصول على المعلومات وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات بات ضروريا، مشددين على أهمية إعطاء المسؤولين دورات لمعرفة كيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة ضمن المدد المحددة ليكونوا على دراية بآليات الرد.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت في تصريحات سابقة مؤخرا، إن الحكومة منفتحة على إجراء تعديل في قانون حق الحصول على المعلومات وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات.
وقال هؤلاء الإعلاميون في أحاديث خاصة لـ "الغد" أمس، إن المدة الزمنية للاستجابة لطلب الحق الحصول على المعلومات أفقدت القانون المعنى الحقيقي لقيمة الحق بالحصول على المعلومة وحق الناس بالمعرفة في الوقت المناسب.
وبالسياق، أشار نقيب الصحفيين ركان السعايدة إلى أن البند الأساسي الذي يشكل عبئا على الصحفيين وأفقد القانون قيمته الحقيقية يتمثل في المدة الزمنية للإجابة على الطلب، موضحا أن القانون بوضعه الحالي لا يساعد الصحفي في الحصول على المعلومة بشكل سريع، لربط الإجابة بأسبوعين بعد أن كانت سابقا شهرا.
وأكد ضرورة تقليص فترة الإجابة على الطلب لتصبح أقل من أسبوعين لا سيما وأن هناك قضايا مستعجلة لا تحتمل الإجابة عليها الانتظار أسبوعين.
وبين السعايدة، أن هناك خلطا بين عمل الصحفي والباحث، فبالنسبة للباحث لا يضيره كثيرا الانتظار للحصول على المعلومة من جهة حكومية لكن الصحفي بحسب طبيعة عمله لا يستطيع الانتظار كل هذه المدة لأنه في سباق مع الزمن، مشيرا إلى أن هذه الجزئية أفقدت القانون المعنى الحقيقي لقيمة الحق بالحصول على المعلومة وحق الناس بالمعرفة في الوقت المناسب.
بدوره، أكد المدرب والخبير الإعلامي سعد حتر أهمية وجود رغبة صادقة لتكون المعلومات متاحة لمن يطلبها وهذا يتم من خلال تسهيل تقديم طلب الحصول على المعلومة، ووضوح وشفافية آليات هذا الطلب.
ودعا إلى إعطاء المسؤولين دورات لمعرفة كيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة ضمن المدد المحددة ليكونوا على دراية في آليات الرد على الطلب وأن تكون الطلبات مبرمجة وواضحة وسهلة.
وشدد على أهمية عدم التأخر في الرد على طلب الحصول على المعلومة، وضمان حق الشكوى والتظلم أمام القضاء والبت في القضية بسرعة لإنصاف الصحفيين أو الأشخاص طالبي المعلومة.
وقال، إن هناك قوانين تعقد الحصول على المعلومة منها حماية أسرار ووثائق الدولة، لافتا إلى ضرورة عدم وجود ما يقيد تطبيق القانون.
وأضاف، قبل 8 أعوام قام زميلان بإعداد تحقيق استقصائي من أجل معرفة مدى التعقيدات الموجودة في القانون ووجدوا أن هناك أسوارا بيروقراطية تحول دون الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة من الصعب تخطيها.
وبين أن أحد هذه الأسوار يتمثل في نماذج تعبئة طلب الحصول على المعلومات، فهي غير متوفرة بسهولة للأشخاص الباحثين عن المعلومة وخاصة الصحفيين، حتى أن بعض المسؤولين عن تزويد المعلومات غير مطلعين على إجراءات الرد على الطلب.
من جانبه، اعتبر الصحفي مصعب الشوابكة، أن هذا القانون لا يساعد الصحفيين على الحصول على المعلومات ويجب أن ينظر للقانون بشكل متكامل مع القوانين المجاورة لهذا الحق.
وقال، إن هناك بندا في قانون حق الحصول على المعلومات ينص على أن التشريعات الأخرى لها أولوية التطبيق على هذا القانون وبالتالي لدينا قانون حماية أسرار وثائق الدولة وهو قانون يتعارض بشكل كبير مع قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف، إن حق الحصول على المعلومات قبل أن يكون حقا للصحفيين هو حق للإنسان، وهذا الحق الإنساني يعني بداهة أن يحصل أي شخص على المعلومات التي يريدها، منتقدا مرور الطلب بعدة مراحل من التعقيدات مثل طول مدة الإجابة على الطلب، ومجلس المعلومات في حال عدم الإجابة ومن ثم الذهاب للمحكمة، لتتراوح المدة بين 4 - 6 أشهر.
وأكد الشوابكة ضرورة أن يكون مجلس المعلومات مستقلا وأن تنسجم قراراته مع روح القانون ومع الممارسات الدولية للحق بالحصول على المعلومات، مشددا على ضرورة النظر للقانون نظرة شمولية تساهم في تدفق سلس للمعلومات.
وبين أن المادة 7 من القانون تنص على "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع"، فمصطلح المصلحة المشروعة فضفاض وهذا الأمر فيه إهدار لحق الشخص بالحصول على المعلومات.
ولفت إلى أن القانون يخلو من المعايير التي تحدد أسس تصنيف المعلومات وينتج عن هذا قيام كل جهة معنية بتطبيق القانون بتصنيف المعلومات وفقا للاعتبارات المتعلقة بها وحسب ما تراه، وهو ما يشكل أحد العوائق الأساسية أمام تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
