إبراهيم المبيضين ورهام زيدان
عمان- يستغرب محمد حسين حين يقلب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار إعلانات تروج لتطبيقات النقل الذكي "وكأنها شركات رسمية تعمل في السوق منذ زمن وهي في الحقيقة غير مرخصة" كما يقول.
ويشاهد محمد بشكل شبه يومي إعلانات عدة لتطبيقات نقل ذكي بأسماء جديدة غير معروفة رسميا إذ تقدم عروضا لخدماتها فيما يطلب بعضها سائقين للعمل ضمن منظومتها.
ويقول محمد "كيف تعلن هذه التطبيقات عن تقديم خدماتها وهي لم تحصل على ترخيص رسمي فيما الحكومة تؤكد أنها تلاحق غير المرخصين".
هيئة تنظيم النقل البري من جهتها، تؤكد أنها خاطبت الجهات الأمنية المعنية لملاحقة الشركات غير المرخصة كما وجهت للشركات غير المرخصة إنذارات للتوقف عن العمل.
أما هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد كشفت أنها حجبت خمسة تطبيقات نقل ذكية اعتبارا من يوم أمس وهي "أبشر"، و"كوين كار"، و"إيكو كابتن"، و" قير"، بالإضافة إلى تطبيق "تكرم".
وطلبت هيئة الاتصالات أمس من شركات الاتصالات المرخصة والتي تزود خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت العمل على حجب عدة تطبيقات نقل الركاب الذكية غير المرخصة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة د.غازي الجبور أن حجب تطبيقات نقل الركاب تم بناء على طلب جهات حكومية ذات العلاقة القانونية بأمر الحجب، وذلك لعدم حصول مستخدمي تلك التطبيقات على التراخيص اللازمة لعملها.
ولا يوجد أرقام رسمية حالية تظهر عدد تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة العاملة في السوق المحلية بيد أن أرقاما رسمية سابقة تشير إلى تقدم 25 شركة أو جهة في العام 2017 ( للعمل كتطبيقات نقل ذكي) من بين عشرات تطبيقات النقل الذكي المتاحة للناس على المتاجر الإلكترونية.
إلى ذلك، أكدت هيئة النقل البري أنها تنظر حاليا في طلبات 6 شركات حاصلة على موافقات مبدئية لاستكمال إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل تطبيقات نقل ذكي، فيما أن المهلة الممنوحة لهذه الشركات لم تصل إلى 6 أشهر لاستكمال هذه الإجراءات من تاريخ حصولهم على موافقات مبدئية.
ويشار إلى أن بيانات رسمية أظهرت أن حجم أسطول شركات تطبيقات النقل الذكي بلغ نحو 9950 مركبة حتى نهاية آذار(مارس) الماضي وهي تابعة لشركتين.
مدير عام الهيئة بالوكالة م.وسام التهتموني أكدت أنه لم تصدر بعد أي رخص نهائية للبت بالموافقة على هذه الطلبات.
من جهته، قال مدير إدارة السياسات العامة والحكومية في منطقة المشرق العربي لشركة كريم عمر مصاروة إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كبير من قبل شركات النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة في السوق الأردني وبعضها ليست لديها وجود فعلي بالأردن".
وأشار مصاروة إلى الآثار السلبية لعمل شركات غير مرخصة في القطاع من ناحية انعكاسها على سمعة القطاع ومعايير الخدمة، إذ أن هذه الشركات لا تتبع منهجية معينة في الأمن والسلامة والجودة وليس لديها شروط صارمة في تعيين وتدريب السائقين ومراقبة أداء الخدمة.
وأكد أن الشركات لا تعارض دخول منافسين جدد إلى السوق كوننا ندرك أن السوق ما يزال بحاجة لعدد مركبات أكثر، ولكننا مع المنافسة المنظمة والشرعية، مع الالتزام بشكل كامل مع التعليمات الحكومية وعدد السيارات والتسعير المحدد من قبل وزارة النقل، وملتزمون بدفع رسوم وتراخيص سنوية منها ثابتة ومنها حسب عدد المركبات وتأمينات وكفالات وشروط رأس مال وضريبة مبيعات وغيره من التكاليف الباهظة.
بينما الشركة غير المرخصة ليست ملزمة بدفع شيء وبالتالي بإمكانهم تقديم خدمة بأسعار تقل عن الشركة المرخصة وبالتالي اخذ حصة كبيرة ومؤثرة من السوق بطرق غير قانونية ومجحفة بحقنا.
وأكد أن الشركات تأمل من الحكومة انصاف الشركات المرخصة بهذا الخصوص لما له من أثر إيجابي بتنظيم القطاع وتأمين بيئة منافسة عادلة وشريفة والذي سيمكنهم من جذب استثمارات أكثر بقطاع النقل العام برمته.
ودعت الهيئة سابقا إلى عدم التسجيل مع هذه التطبيقات أو العمل معها حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين، كونه لم يتم ترخيص أي سيارة خصوصية للعمل على نقل الركاب من خلال هذه التطبيقات، وطلبت من المواطنين عدم استخدام مثل هذه التطبيقات لأن العاملين من خلالها غير مؤهلين وغير معلومين لديها، ولا يمكن تتبعهم في حال قيامهم بأي مخالفة، مؤكدة انه يمكن الرجوع للهيئة لمعرفة اسماء الشركات المرخصة.
وأوقفت الهيئة سابقا عددا من تطبيقات النقل الذكية لم تكن مستكملة لإجراءات الترخيص في المهلة المحددة التي منحت لها سابقا فيما أبقت الباب مفتوحا للاستثمار في التطبيقات الذكية لمن يشغل سيارات التاكسي الأصفر باستخدام هذه التطبيقات.
