أحمد التميمي
إربد- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات إن الأسس الجديدة لدعم الجمعيات الخيرية المبنية على التنافسية في تقديم خطط وبرامج ومشروعات ذات صلة بالتنمية والتشغيل، ستعلن خلال الشهر المقبل.
ولفتت اسحاقات خلال افتتاحها أمس الثلاثاء بصالة كلية إربد الجامعية معرض منتوجات الجمعيات الخيرية في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق، إلى أن قائمة الجمعيات التي ستحظى بالدعم، ستعلن قياسا على محددات الفاعلية في النصف الثاني من شهر آذار (مارس).
وأشارت الى ان ربط الدعم بقدرة الجمعيات على تنفيذ مشروعات تنموية وإنتاجية في المناطق التي تعمل بها، جاء بهدف توجيه الدعم لمستحقيه من الجمعيات الفاعلة القادرة على إحداث التنمية وتوليد فرص العمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين اقتصاديات السكان، أمام ارتفاع أعداد الجمعيات لأكثر من ستة آلاف جمعية على مستوى المملكة، تشكل أعداد كبيرة منها عبئا على غيرها من الجمعيات الفاعلة وعلى خطط التنمية والتطوير لها.
وقالت إسحاقات إن الوزارة تدرس إمكانية تعديل قانون الجمعيات بما يتسق مع هذه الأهداف بعد استكمال حوارات مع مختلف مكونات العمل التطوعي والخيري تمهيدا لتحديد البنود التي ستدرج على صيغة مشروع قانون معدل للقانون المعمول به حاليا.
وأكدت أن التركيز سينصب في المرحلة القادمة على تمكين الجمعيات وبناء قدراتها من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تطال كافة جوانب عملها بما يساعدها على تطوير برامجها ومشاريعها، وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية.
ووعدت خلال لقائها محافظ إربد رضوان العتوم، بحضور مدير التنمية الاجتماعية لمحافظة اربد بركات الشناق ومدير مكتب صندوق المعونة الوطنية لقصبة إربد عصام ارشيدات ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة اربد سامي الخصاونة، بتزويد مكتب التنمية الاجتماعية بلواء بني عبيد بباص خاص لمتابعة حالات التسول وزيادة فاعلية جهود مكافحتها وتخفيف العبء عن كاهل فرق التفتيش في القصبة.
وقالت إسحاقات إن نظام الربط الإلكتروني المتبع في صندوق المعونة الوطنية ساهم بشكل كبير في توفير الشفافية والعدالة في المساعدات الدائمة والطارئة، التي يقدمها الصندوق للمستفيدين، وبالمبالغ المحددة وفق النظام قياسا على الحالات الخاضعة للدراسة ميدانيا.
وأضافت إن حجم الطلب المتزايد على صيانة مساكن الأسر العفيفة والحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة يمثل تحديا أمام الوزارة بتلبية هذه الاحتياجات، مؤكدة أنها تتبع سياسة دليل الاحتياجات والأولويات الأكثر أهمية وهي ستقوم خلال العام الحالي بإنجاز العديد منها.
وتفقدت الوزيرة إسحاقات سير العمل بمكتب لواء الأغوار الشمالية واطلعت على واقع الخدمات، التي يقدمها لمنطقة جغرافية تعد من أكثر المناطق في معدلات الفقر والبطالة، والتحديات التي تواجهها بهدف تصميم برامج، تحاكي إمكانيات النهوض بالأمن الاجتماعي فيها كأساس للأمن الاقتصادي، مؤكدة أن التنسيق يجري مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإقامة جملة من المشاريع التنموية والخدمية لأبناء اللواء.
