جهاد المنسي
عمان - أعلن اليوم في دار مجلس النواب عن تشكيل كتلة جديدة تحت اسم "وطن" تضم 22 نائبا، ويتوقع أن تعلن الكتلة في وقت لاحق عن ترشيحها للنائب عاطف الطراونة لرئاسة المجلس للدورتين المقبلتين.
وأعلت الكتلة في أول اجتماعاتها الذي عقدته أمس لإشهارها، عن انتخات النائب إبراهيم البدور رئيساً لها، والنائب عمر قراقيش نائباً للرئيس، والنائب رمضان الحنيطي مقرراً لها، والنائب مرزوق الدعجة ناطقا إعلامياً، والنائب صباح الشعار ممثلاً للكتلة لدى المكتب التنفيذي لمجلس النواب.
وبإعلان قيام "وطن"، يصبح عدد الكتل المعلنة رسميا اثنتين، إذ سبق لكتلة التحالف الوطني للإصلاح، التي تضم نواب حزب جبهة الإسلامي، أن أعلنت عن تشكيلها بقوام 15 نائبا، رغم تردد معلومات تفيد بانسحاب عضوين منها، فيما يزال السعي لإعلان كتل جديدة قائما على قدم وساق.
ويتوقع أن يصل عدد الكتل النيابية تحت قبة البرلمان الثامن عشر إلى 6 كتل، حيث يسعى النواب خميس عطية وطارق خوري ومصطفى ياغي لتشكيل كتلة باسم التيار الديمقراطي، بينما يسعى النائبان خير أبو صعيليك ومحمد البرايسة لتشكيل كتلة التجديد، وهناك سعي من قبل النائب أحمد الصفدي لتشكيل كتلة أخرى، كما أن النائب مجحم الصقور يحث الخطى لجهة الإعلان عن ولادة كتلة جديدة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة أن لا يقل عدد أعضاء الكتلة عن 10 % من مجموع أعضاء المجلس، أي بواقع 13 نائبا، ولا يتم تسجيل أي كتلة دون هذا الرقم، ولا يعترف بها ضمن كتل المجلس.
ويتوازى هذا مع سعي حثيث من قبل نواب راغبين لإشغال موقع الرئاسة، للتواصل مع جميع النواب، وهذا ما يقوم به النواب عبدالكريم الدغمي، وعاطف الطراونة، وخميس عطية، وأحمد الصفدي، وعبد الله العكايلة، وعبد المنعم العودات الذي بات يتردد اسمه مرشحا لموقع الرئيس، ومازن القاضي الذي أولم أمس على شرف عدد كبير من النواب.
وضمت "وطن النيابية"، بحسب ناطقها الإعلامي النائب مرزوق الدعجة، 22 نائباً هم: إبراهيم القرعان، وعبد الله زريقات، ورجا الصرايرة، وخالد الفناطسة، وعبدالله القرامسة، وعزيز العبيدي، ومنال الضمور، وصباح الشعار، ورمضان الحنيطي، ومحمود العدوان، وعاطف الطراونة، وعمر قراقيش، ومرزوق الدعجة، وابتسام النوافلة، ومحمد الفلحات، وإبراهيم البدور، ونواف النعيمات، ومحمد الحويطات، وزيد الشوابكة، وإنصاف الخوالدة، وانتصار حجازي، ومرام الحيصة.
وأكدت الكتلة في بيان إشهارها، على أهمية الأخذ بكل ما ورد في الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها مكملة للأوراق النقاشية التي كان جلالته طرحها سابقا، والتي من شأنها الدفع بالأردن ليكون أنموذجا ديمقراطيا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
وشددت على ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية عن السلطات الدستورية الأخرى، قائلة إن "الاتجاه إلى الدولة المدنية لن يكون دون إيضاح العلاقة بين السلطات، بما يكفل المصالح العليا للوطن".
وقالت، في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها الأول أمس، إنها "تؤمن ايمانا مطلقا بما طرحه جلالته إن لا أحد فوق القانون مهما علا شأنه أو موقعه أو منصبه"، مؤكدة أن أعضاء "وطن" سيعكسون خلال ممارستهم الديمقراطية مدى الالتزام بسيادة القانون واحترام هيبته.
ودعت إلى "تعزيز كل المفاهيم المعنية بتعميق العلاقة بين أبناء الوطن الواحد بصرف النظر عن الأصول أو المنابت أو العرق"، لافتة إلى أن "الأردن يمتاز عن غيره من الدول بمدى احترام الأقليات العرقية والدينية".
كما أشارت إلى "ضرورة الأخذ بالمقاييس الإدارية العلمية التي تتيح لأصحاب الكفاءات الشابة الفرصة لتولي المواقع العليا التي تتناسب ومؤهلاتهم"، مشددة على وقوفها ضد "أي قرار يحرم صاحب حق من حقه".
وأكدت أيضاً أهمية "تعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق توجهات جلالة الملك المعنية بالتركيز على قيم السلام والاعتدال والوسطية، التي وردت في رسالة عمان".
