طارق الدعجة
عمان- حذرت غرفة تجارة الأردن من استمرار إغلاق منشآت تعمل في قطاع تجارة الأثاث بشكل ملحوظ خلال العام الحالي بسبب ارتفاع كلف التشغيل وضعف الحركة التجارية.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ماهر يوسف، خلال لقاء صحفي عقد أمس في غرفة تجارة الأردن "إن قطاع الأثاث يواجه تحديات شائكة باتت تهدد استمرار العاملين بالقطاع".
وبين يوسف أن العام الماضي سجل إغلاق 1100 شركة تعمل في مجال الأثاث لتشكل ما نسبته 15 % من إجمالي الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 11600؛ إذ كانت توظف حوالي 5 آلاف عامل.
وأشار يوسف الى تراجع قيمة مستوردات المملكة من الأثاث خلال العام الماضي بقيمة 50 مليون دينار لتصل الى 340 مليون دينار؛ أي نسبة تراجع بلغت 15 %.
وأوضح أن التراجع الحاصل في قطاع الأثاث يعود الى جملة من الأسباب أهمها؛ قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع نسب بدل الإيجار، إضافة الى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 62 %.
وبين أن القطاع يعاني أيضا من ارتفاع أثمان الطاقة والكهرباء كون المساحة التي يتم تشغيلها كبيرة وتكون لساحات طويلة، إضافة الى تراجع نشاط الحركة التجارية بسبب ارتفاع كلف المعيشة وتأخر سن الإقبال على الزواج.
وأشار الى وجود منافسة كبيرة بين أصحاب محال الأثاث بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وبأسعار أقل من التكلفة، وذلك من أجل تنشيط الأسواق والحاجة الى السيولة من أجل الوفاء بالالتزمات المترتبة عليهم تجاه الآخرين.
وطالب الحكومة بضرورة إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة، إضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية الى 20 % كخطوة مهمة للمساهمة في تخفيض الأسعار وتنشيط الحركة التجارية، عدا عن تخفيض سعر التعرفة الكهربائية على القطاع والسماح للمستأجر بتركيب الطاقة البديلة بعد موافقة من مالك العقار.
ودعا ماهر الى ضرورة إلغاء إلزامية تعيين مستشار قانوني للشركات التي يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار كونها تشكل أعباء مالية على الشركات، إضافة الى تخفيض النسب التي يتحملها التاجر في الضمان الاجتماعي للموظفين.
وبحسب يوسف، يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 11600 شركة برأسمال مسجل يبلغ 480 مليون دينار، فيما يعمل لدى هذا القطاع نحو 35 ألف عامل، 90 % منهم أردنيون.
اضافة اعلان
