إقرار شروط استفادة الشركات الصناعية من "صندوق الدعم والتطوير"

عمان-الغد- أقرت اللجنة التوجيهية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة أمس تعليمات الصندوق التي توضح الشروط والضوابط المطلوبة من الشركات الصناعية للاستفادة من برامج الصندوق.اضافة اعلان
كما أقرت اللجنة آليات التقدم للاستفادة من هذه البرامج وآلية التقييم والتنفيذ والمتابعة التي تهدف الى تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا من خلال تقديم الدعم المالي على شكل منح وحوافز.
وكذلك وافقت اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص توزيع المخصصات المالية بين 3 برامج والتي خصصتها الحكومة في الموازنة العامة لبرامج الصندوق وبقيمة 30 مليون دينار سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتم إقرار الخطة التمويلية للصندوق والمبالغ التي سيتم تخصيصها لكل برنامج، إذ من المتوقع ان يتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنويا ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاث بالإضافة الى تخصيص مبلغ خاص لتغطية مصاريف وحدة إدارة برامج الصندوق.
كما أقرت اللجنة أيضا خطة تنفيذ برامج الصندوق إذ سيتم الإعلان قريبا عن موعد استقبال الطلبات للاستفادة من برامج الصندوق الثلاثة خلال شهرين وذلك بعد استكمال التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذه البرامج، وقامت اللجنة التوجيهية اليوم بتعيين مدير وحدة إدارة برامج الصندوق وإقرار الشروط المرجعية لتعيين كادر الوحدة.
ويهدف الصندوق الى تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الاخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول اسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وكذلك زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل اضافية الى بما يؤدي الى زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد الوزير الشمالي اهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا وتمكينها من مواجهة الصعوبات بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير أمس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة التي تم تشكيلها وفقا لنظام الصندوق الذي صدر أخيرا برقم (45) لسنة 2022.
وأكد الشمالي خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين نائب رئيس اللجنة التوجيهية دانا الزعبي وأعضاء اللجنة أن الصندوق جاء في إطار الخطط والبرامج الحكومية الهادفة الى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي الذي يكتسب أهمية خاصة لمساهمته الكبيرة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية والتشابك مع معظم القطاعات الأخرى.
وأشار الى أن الصندوق أنشئ تنفيذًا لما جاء في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2023-2021 حول انشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة وتم وضع نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 .
وقال الشمالي "الصندوق سيعمل وفق منهجيات وأسس ومعايير واضحة تضمن تقديم الدعم الممكن للقطاع الصناعي وتحفيزه على التطور بشكل مستمر والاستجابة لمتطلبات المرحلة مشيرا الى الشراكة الفاعلة مع القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى".
وبين أن الصندوق يختلف عن برامج الدعم السابقة من حيث شموليته لأوجه دعم مختلفة منها التطوير والتحديث، وكذلك الترويج والتصدير، وحوافز للشركات مبني على تحقيق عدد من المخرجات، وضمان للصادرات، وكذلك ديمومته حيث تم انشاء وحدة إدارة الصندوق لدى الوزارة، كما ان الصندوق يقوم على تقديم الدعم على شكل منح للشركات الصناعية وليس قروض.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير "الصندوق يعكس فعلا الاهتمام الحكومي بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وادراكا حقيقيا لأهمية القطاع الذي يساهم بما نسبته 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين في مختلف المجالات وتنشيط القطاعات الأخرى، وجاء بهدف تقديم الدعم المالي للشركات الصناعية بهدف تطويرها والنهوض بصناعتها وزيادة جاهزيتها للتصدير والترويج لها داخليا وخارجيا، ويأتي حافزا للقطاع الصناعي لاستفادة من هذا الحوافز عند تحقيق عدد من المخرجات تعتمد على تطوير الإنتاج".