إقرار قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة وإلغاء سجلات الاراضي

محمود الطروانة عمان- ناقش المجلس في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء،  برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية) والمتضمن الموافقة على تعديلات مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019 المرسل من اللجنة القانونية حيث رفضت اللجنة القانونية مقترح الحكومة بتقليص صلاحيات مجلس الوزراء والعودة الى القانون الأصلي. ووافق المجلس على تعديلات اللجنة حيث أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سامي الداود الى توافق الحكومة مع تعديلات اللجنة القانونية برفض تعديلات القانون. ورفض المشروع المرسل من الحكومة المتضمن نقل صلاحية الاعفاء من المبالغ المستحقة على الملتزمين مع القوات المسلحة في حال استقالتهم من مجلس الوزراء الى وزير المالية وابقائها بيد مجلس الوزراء. ووافق المجلس على المادة التي تنص على انه في حال إحالة الضابط على الاستيداع يتقاضى نصف راتبه الأساسي مع كامل العلاوة العائلية ونصف العلاوات الأخرى التي يتقاضاها وفق نظام علاوات الكادر ونصف العلاوة الإضافية للضباط. وفيما يتعلق بالمادة 3 من مشروع القانون المتعلق بالإجازة المرضية لرئيس هيئة الأركان وان لا تناط بمجلس الوزراء وتعديل النص حيث صوت النواب على تعديل اللجنة القانونية للخروج من الإجراءات الإدارية الكثيرة. واقر النواب مسودة القانون كما جاء من اللجنة القانونية.اضافة اعلان