بالعودة إلى الأرشيف الجرمي المنشور لبائعي المواد الغذائية الفاسدة عبر المواقع الالكترونية في إقليم الجنوب، نشير إلى أنه منذ بداية هذا العام كان هناك استهداف واضح من قِبل ثلة من التجار ومسوقي بضائعهم المنحرفين لهذا الإقليم، إلى حد أن بعض حالات الاتلاف التي قامت بها بلدية الكرك الكبرى مثلا قد وصلت إلى أربعة أطنان ولعدة مرات شملت لحوما معلبة ومرتديلا وشبوس وبسكويت..الخ.
وكذا الحال تقريبا في لواء القصر وفي معان والطفيلة، وان كان بنسب متفاوتة الحجوم، لكنها خطيرة دائما على حياتنا وبيئتنا في كل الأحوال، لذا لا يجوز السكوت عنها رسميا وأهليا حفاظا على الإنسان كأغلى ما نملك.
هذه الحقائق الرقمية والمعطيات الماثلة أمامنا هي مبعث قلق وإصرار من الجميع على اطلاق حملة توعية وقائية وقانونية حاسمة للحيلولة دون إصابة المستهلكين بأي أمراض قد تتسبب بها الأنواع غير المستوفية للشروط الصحية المعتمدة من المواصفات والمقاييس الأردنية.
ولعل من التساؤلات المرتبطة بالعوامل المشجعة للمكررين لهذه الأعمال غير الأخلاقية والإنسانية منها:-
أن العقوبات المرتبطة بمثل هذه الأعمال العدوانية والسامة غذائيا والاتجار بها، بحاجة إلى تشديد قانوني معلن للجميع من جهة، ومن الجهة الثانية على الوجهاء وأهل الخير من حكام إداريين ومصلحين اجتماعيين عدم التوسط لإنهاء مثل هذه التجاوزات قبل وصولها إلى القضاء العادل كما تجري الأمور عادة.
أما ما يتعلق بسرعة وسهولة البت العلمي مخبريا في موضوع تلوث المواد الغذائية لاسيما اللحوم، فإن الحقائق المُرة تؤكد أن كلا من محافظات الكرك والطفيلة ومعان مجتمعة، لا يتوافر فيها أي مختبر طبي غذائي بوسع الأقسام الصحية في البلديات والصحة عموما التعامل معه بسرعة وبكلفة أقل كما يفترض، فإن وجود أي شك في درجة صلاحية أي من المواد الغذائية في هذه المحافظات الثلاث يستلزم إرسال العينات إلى عمان ومختبرات أمانة عمان الكبرى مثلا بكل ما يستلزم ذلك من تباطؤ وصعوبات بيروقراطية متعددة، ما يبعث، ربما، على تكاسل بعض الأقسام الصحية للقيام المواظب في هذه المهمات الحيوية.
هي دعوة لصناع القرار للإسراع في التعامل مع هذه الضرورة المقلقة إلى الآن عبر تشييد مختبر غذائي يخدم هذا الإقليم وحياة مواطنيه كجزء من إنسان الوطن، ونحن على مسافة النبض من تشييد برنامج ذري سلمي نعتز بحقنا في امتلاكه إنسانيا.
