التركيز: تصميم وتطوير منظومة المدفوعات (PEDD) ونتائج دراسة رقمنة المدفوعات
أسئلة وأجوبة حول دراسة تصميم وتطوير منظومة المدفوعات (PEDD)
- ما هي النتائج الأولية الرئيسية للدراسة بإيجاز، وما مدى أهمية هذه النتائج؟
كشفت دراستنا بعنوان "السيولة النقدية: النمو الاقتصادي من خلال رقمنة المدفوعات"، أن الدول التي تعطي أولوية لرقمنة المدفوعات لديها فرص أكبر لتخفيف التأثير السلبي المرتبط بالبطالة، والاستبعاد المالي، والاحتيال، والسرقة، وتكلفة النقد، والفساد.
وإذا تحدثنا عن هذه الفرص بلغة الأرقام، نجد أنفسنا أما نتائج صادمة: حيث أن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام المدفوعات الرقمية قابلتها زيادة سنوية بقيمة 104 مليار دولار أمريكي في استهلاك السلع والخدمات. ويمثل هذا زيادة بنسبة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة و0.02% في البلدان النامية. وتعتبر هذه النتائج مهمة للغاية لأنها تظهر بشكل قاطع لماذا يجب على الدول أن تجري استثمارات في البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان توفير تجربة مدفوعات رقمية موثوقة وملائمة.
- لما تحظى رقمنة المدفوعات بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومات والشركات؟
تدرك الحكومات والشركات بشكل متزايد أن بإمكانها تحقيق العديد من الفوائد من خلال رقمنة المدفوعات والترويج لوسائل الدفع الرقمي. فمن ناحية، يمكن أن تقلل المدفوعات الرقمية من التأثيرات السلبية لعمليات الاحتيال المالي والاقتصاد الموازي. ومن ناحية أخرى، يمكنها أن تساعد في تقليل الإيرادات الضريبية المهدرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد المزيد من الثروة في جميع قطاعات الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن رقمنة المدفوعات لا تقضي نهائياً على عمليات الاحتيال المالي، إلا أنها توفر شفافية أكبر وسجلات رقمية للمعاملات المالية وتتيح تتبعها ومراقبتها بشكل أفضل مقارنة مع معاملات الدفع النقدي. وغالباً ما يتسبب الاعتماد على المعاملات النقدية بتكاليف مباشرة أو غير مباشرة مثل الإيرادات الضريبية المهدرة ومصاريف صناعة العملات النقدية ومناولتها ونقلها، وفرض مزيد من التكاليف على أنشطة الأمن والتأمين. وتشير تقديراتنا إلى أن التكلفة الاقتصادية المرتفعة المرتبطة بانتشار معاملات الدفع النقدي تتراوح ما بين 3.2% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يعني وجود فرصة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول من خلال رقمنة الاقتصاد بما يؤدي لإتاحة فرص العمل وبناء نشاط اقتصادي أكثر قوة، وتوفير قروض تجارية مبسطة.
- ما هي أبرز المبادرات التي تنفذها شركة ماستركارد أو تتعاون في تنفيذها مع حكومات المنطقة؟
تعمل ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الدخول في شراكات معهم لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتبسيط هذه العملية من خلال شبكة عالمية من الشركاء المتخصصين. كما نقدم مجموعة من البرامج والمنتجات والخدمات المختلفة لرقمنة المدفوعات بقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمدفوعات الحكومية والشمول المالي والإغاثة الإنسانية.
يحفل المستقبل الرقمي بالعديد من الخيارات المتاحة تحت مظلة مجتمع تنافسي تكون محصلته عادةً أمةً سعيدة تتمتّع بالشمول الرقمي والمالي. ويتيح هذا الأمر للمستهلكين والشركات، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، طرقَ دفعٍ متعددة ووسائل أيسر للحصول على المستحقات وتتبعها. ومن شأن هذه التطورات تحسين وصول أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة للحلول والخدمات الائتمانية، وتوفير المزيد من مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة.
وفي مصر على سبيل المثال، دخلنا في شراكة مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية. كما تعاونا معهم في إطلاق بطاقات لصرف الرواتب وبرنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقنا مبادرة تعاون مشترك مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" لتمكين معالجة المدفوعات الإلكترونية المنفذة عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال خدمة بوابة ماستركارد للدفع الإلكتروني. ومن خلال هذه الشراكة، أصبحنا أول شركة تقوم بتمكين التجارة الإلكترونية في السعودية.
- ما هي القطاعات الأكثر استخداماً للمدفوعات الرقمية في السوق المحلية؟ وهل يمكنك أن تقدم لنا تفاصيل حول حصة بعض القطاعات، مثل محلات المواد التموينية، والمدفوعات الحكومية، وقطاع السياحة، والمطاعم؟
على الرغم من تفاوت نسب تبني حلول الدفع اللاتلامسية بين مختلف الدول والقطاعات في العالم واستخدامها للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية، إلا أن بيانات ماستركارد حول التوجهات الخاصة بالمشتريات من محلات المواد التموينية والصيدليات أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام المدفوعات اللاتلامسية. وشهدت ماستركارد نمواً أسرع بأربعة أضعاف لمعاملات الدفع اللاتلامسية مقارنةً مع معاملات الدفع التقليدية بالبطاقات في محلات المواد التموينية والصيدليات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وكشفت دراسة أجريناها مؤخراً أن 82% من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظرون إلى أساليب الدفع اللاتلامسية كأسلوب مفضل للدفع، مع قيام 73% من المشاركين باستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي. وكان استخدام المدفوعات اللاتلامسية موجهاً بشكل رئيسي نحو الأساسيات، مسجلاً أعلى معدلاته في قطاعات البقالة (80٪)، والصيدليات (66٪)، ومتاجر التجزئة (60٪). وقد أثبتت المدفوعات اللاتلامسية أهميتها البالغة باعتبارها أسلوباً أكثر أماناً ونظافة للدفع، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر وسيواصل النمو بوتيرة أسرع. وفي الواقع، عبر 83% من المستهلكين في الإمارات عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا.
- كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة، سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات أو المستهلكين؟
نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان من الطبيعي أن تنمو المدفوعات الرقمية مع لجوء المستهلكين بشكل متزايد إلى المعاملات الإلكترونية وأساليب الدفع اللاتلامسية للحفاظ على التباعد الاجتماعي. وبحسب دراسة ثقة المستهلك التي أجريناها في ماستركارد في شهر أبريل، أشار ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في الإمارات (74٪) إلى أن الجائحة دفعتهم إلى استخدام أساليب الدفع النقدية بشكل أقل، وأكد 83٪ منهم أنهم سيواصلون استخدام المدفوعات اللاتلامسية حتى بعد تلاشي خطر الجائحة.
وبالنسبة للمستهلكين، يتزايد اعتماد المدفوعات الرقمية واستخدامها لأنها توفر وسيلة أسرع وأكثر أماناً للدفع في البيئة الحالية. وقد أدركت الشركات أن المدفوعات الرقمية في نمو مستمر، لكن في ظلّ الجائحة الحالية، أصبحت هذه المدفوعات ضرورة ملحة بالنسبة لها للحفاظ على الإيرادات. وتقدم ماستركارد التقنيات والمعلومات اللازمة لمساعدة الشركات على اتخاذ القرارات واعتماد الحلول اللازمة للانتقال إلى الأنظمة الرقمية وتنمية أعمالها.
- هل شهدتم في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في الطلب من قبل التجار وأصحاب الأعمال على حلول الدفع الذكية التي تسمح باستخدام البطاقات، بدلاً من نقاط البيع؟
بكل تأكيد، فخلال الأشهر القليلة الماضية، أدرك العديد من التجار والشركات الصغيرة ضرورة قبول المدفوعات الرقمية. وأصبح وجودهم على الإنترنت وتقديمهم لخيارات الدفع الإلكترونية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار أعمالهم التجارية واستدامتها. ومن خلال تقنياتنا المبتكرة في مجال الدفع، فإننا نساعدهم على اتخاذ هذه الخطوة الهامة للتحوّل نحو التجارة الإلكترونية وقبول البطاقات ومعاملات الدفع اللاتلامسية.
وجدير بالذكر أننا ندعم تبني حلول الدفع الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى سبيل المثال، تساهم ماستركارد في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والبحرين، حيث يتم دمج أكثر من 155 ألف متجر صغير ضمن منظومة التجارة الإلكترونية من خلال حلول جديدة ومبتكرة لقبول المدفوعات الرقمية، مثل تقنية "Tap on Phone".
- ما هي توقعاتكم لمستقبل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث تنفيذ عمليات الدفع عن بُعد في المرحلة المقبلة؟ هل هناك زيادة في تنفيذ عمليات الدفع من خلال خدمات مثل "Apple Pay"، و"Samsung Pay"، وغيرها؟ وما هو معدل ارتفاعها خلال الماضي؟
تشهد حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية تغيرات سريعة وجوهرية، حيث تلعب الأجهزة الإلكترونية والتقدم التكنولوجي والابتكارات الحديثة دوراً مهماً في زيادة انتشار المدفوعات الرقمية. وتعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق اتصالاً رقمياً في العالم، إذ تشير تقديرات رابطة "جي إس إم إيه" إلى أن 94٪ من سكان المنطقة يمتلكون هواتف ذكية. وقد شهدت حلول التحويلات المالية عبر المحمول نمواً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تستحوذ اليوم على نصف نشاط الخدمات المالية عبر المحمول في العالم.
لا شك بأن التكنولوجيا تساعدنا اليوم في تحقيق أمور لم تكن تتخيّلها الأجيال السابقة. وتعتبر ماستركارد شريكاً موثوقاً يسمح لمصدري البطاقات والتجار بالاستفادة من تقنيات متطورة مثل الترميز لإجراء معاملات التجارة الإلكترونية بأمان. وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول مثلApple Pay، وGoogle Pay، وSamsung Pay تقنية الرمز المميز المتقدم من ماستركارد، والتي تستبدل رقم الحساب الأساسي لحامل البطاقة برقم بطاقة أو رمز (توكن - Token) بديل يستخدمه جهاز الدفع والتاجر، مما يقلّل من عمليات الاحتيال، إذ لا يمكن استخدامه إلا من خلال الجهاز الذي تم تسجيله عليه.
- ما هي التحديات الإضافية لانتشار المدفوعات الرقمية اليوم؟
تشير تقديرات ماكينزي الرقمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تحقق سوى 8% من إمكاناتها الرقمية، مما يدل على إمكانات هائلة لتوسيع اعتماد المدفوعات الرقمية. وكلّما كنا قادرين على إجراء معاملات دفع رقمية بشكل أسهل وأكثر أماناً وراحة، كلّما تمكنا في ماستركارد بالتعاون مع شركائنا الرقميين من نشر فوائد نظام الدفع الرقمي القوي بسرعة أكبر.
وتواجه بعض البلدان تحديات في مجال البنية التحتية تعيق نمو نظام المدفوعات الرقمية، بينما تنتشر في بلدان أخرى مخاوف بشأن الأمن الرقمي تتطلب اتباع نهج مدروس لتوعية المستهلكين. لكن التحدي الرئيسي بالطبع هو انتشار المعاملات النقدية التقليدية، إذ لا تزال المعاملات النقدية تمثل أكثر من 85٪ من إجمالي معاملات المستهلكين على مستوى العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل مصر.
ولمعالجة هذه التحديات، لا بدّ من اتباع نهج يقوم على ثلاثة محاور، أوّلاً، يجب أن تكون التكنولوجيا، سواء المحافظ الرقمية أو الحلول اللاتلامسية، منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير لضمان وصولها إلى معظم السكان، بما في ذلك القطاعات الريفية وغير المصرفية. وهذا يضمن تحقيق النمو الشامل. ثانياً، يجب توعية وتثقيف الناس حول مزايا وفوائد هذه الخدمة لكي يتمكنوا من استخدامها بفعالية. ونحن نهدف من إطلاق برامج التوعية المالية ومبادرات الشمول المالي بشكل مستمر، إلى مساعدة المستهلكين على فهم الفوائد التي تقدمها المدفوعات الرقمية مقارنةً بمخاطر المعاملات النقدية. أما أخيراً والأهم، يتطلب ذلك اعتماد الأنظمة الحكومية على نطاق واسع لضمان أن تصبح المدفوعات الرقمية معيار القطاع. ويعتمد بناء مجتمعات غير نقدية وتعزيز الشمول المالي على التعاون بين جميع الجهات الفاعلة في المنظومة والشبكة العالمية، ونحن نواصل العمل على توطيد هذه الشراكات والمحادثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- ما هي خططكم أو برامجكم المستقبلية للشركات، وخاصة المتوسطة والصغيرة؟
نحن في ماستركارد ندرك أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها الكبير على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ توفر هذه الشركات مصدر رزق للكثيرين وتساهم في تعزيز الشمول المالي للحدّ من الفقر وتحقيق الازدهار. ومن المهم للغاية أن نساهم في تزويد هذه الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل، وقد تعهّدت ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على شكل مساعدات مالية وتقنيات ومنتجات ومعلومات على مدى السنوات الخمس المقبلة، لدعم الأمن المالي واستمرارية عمل هذه الشركات وموظفيها.
ونقوم في سياق ذلك بالعديد من المبادرات لمساعدة التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على قبول المدفوعات الرقمية بشكل آمن وموثوق. كما نساعدهم في تعبئة رأس المال العامل باستخدام أصول ماستركارد مثل Track، وSimplify. ونقوم من خلال برنامج Mercy Corps أيضاً بتطوير برامج رقمية صغيرة في مجال الائتمان وغيرها من الجوانب المهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة.
