رهام زيدان
عمان- حذر مستثمرون وعاملون في قطاع الطاقة المتجددة من تبعات الركود الحالي في مشاريع القطاع التي تعاني أصلا من عوائق تمنعها من التوسع ما يفتح الباب واسعا أمام العديد من الشركات للخروج من السوق.
وأجمع هؤلاء على أن اعتماد سياسة تقنين إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة سيؤدي بطبيعة الحال لانحسار الاستثمار في القطاع.
وبين هؤلاء أن تراجع عمل القطاع وخروج شركات منه سواء على مستوى المشاريع الكبرى أو على مستوى مشاريع اصغر لأنظمة تغطية الحاجة الذانية، سيرافقه بالضرورة الاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيه.
وقال المستثمر في القطاع م.فراس بلاسمة " يجب العمل على تشكيل لجنة وطنية من كافة القطاعات مع خبراء و مختصين من القطاع الخاص لتطوير استراتيجية حقيقية للمساعدة على توفير فرص و مشاريع تحد من التحديات الحالية للقطاع"
وبين أن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع الطاقة المتجددة تتضمن تشغيل الايدي العاملة - سواء كانت مؤقته اثناء تنفيذ المشاريع أو دائمة لاستدامة عمل المشاريع وصيانتها وتشغليها وأن تراجع هذه المشاريع سيؤثر على العمالة فيه.
إلى ذلك بين أن الخطة الجديدة تعمل على تخفيض الاستشمار بشكل كبير جدا خلال السنوات العشر القادمة الأمر الذي يؤثر على جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أنه اعتبار من 2020 وحتى 2030 سيتم إضافة طاقة متجددة على النظام الكهربائي بمقدار 800 ميجاواط، ليصبح إجمالي سعة الطاقة المتجددة 3200 ميجاواط، أي إنه خلال الأعوام العشرة المقبلة ستقوم الأردن بتركيب فقط ربع ما تم تركيبه في الأعوام الستة السابقة، وهذا تراجع كبير جدا.
كما يؤثر ذلك على دور القطاع في فرص تنموية لكافة القطاعات أن قطاع الطاقة احد اهم ركائز تطوير وتنمية الاقتصاد.
ورأى أن الاستراتيجية لا تخطط لهذا القطاع باعتباره عصبا يربط كافة القطاعات الاخرى وخصوصا القطاعات التنافسية منها كالصناعة والسياحة والزراعة والتجارة، وأطلقت الوزارة في تموز(يوليو) الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، غير أن إعلانها تأخر نتيجة لظروف جائحة كورونا.
من جهته، قال مستثمر آخر فضل عدم كشف هويته إنه "اغلقت العديد من الشركات فيه، وزاد الأمر بعد جائحة كورونا وتوقف العمل وفصل مشاريع الطاقة المتجددة عن الشبكة في تلك الفترة، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن عاملين في عدد من هذه الشركات". ورأى أن ما جاء في الاستراتيجية الجديدة من تقنين للإنتاج من مشاريع الطاقة المتجددة سيؤثر على الشركات والمشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء لان ما سيتم انتاجه خلال 10 سنوات قادمة سيعادل تقريبا ربع ما تم انجاره في 4 سنوات مضت، وسط غياب في المحفزات الممنوحة للقطاع.
وبين أن تجاهل مصدر محلي للطاقة أثره واضح على الاقتصاد بسبب اللجوء على الطاقة المستوردة بالعملة الصعبة، لافتا إلى قضية أخرى مهمة وهي عدم وجود فرص عمل لخريجي تخصصات الطاقة من الجامعات الأردنية.
من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة رائد الأعرج إن "الخلل كان في بداية اطلاق مشاريع الطاقة المتجددة عندما تم فتح الباب لتوقيع اتفاقيات على الغالب دون دراسات جدية ودقيقة لمدى الحاجة لانتاج هذه المشاريع".
وبين أن غالبية الانتاج الان ليس له حاجة علما أن الدراسات العالمية في هذا المجال تشير إلى أن زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي يؤثر على استقرارية الشبكة وهي نسبة وصلنا اليها فعليا في الأردن أي اننا تجاوزنا الاشباع من الطاقة المتجددة. واشار إلى انه حتى "الممر الأخضر" الذي نفذته الحكومة لتوسعة قدرة الشبكة تم حجز سعاته حتى قبل تشغيله.
وكانت الوزارة أوقفت في 2019 الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وعدم استقبال طلبات جديدة للمشاريع التي تنتج أكثر من 1 ميجا نتيجة عجز الشبكة عن استقبال أي انتاج جديد.
يشار إلى ان حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة حاجز 5 مليارات دولار في الأردن، عبر شراكات مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص والهيئات والمستثمرين والممولين بحسب وزارة الطاقة.
