إبراهيم المبيضين
عمان- أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج" مؤخرا الأهمية الكبيرة لادراج قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات ضمن الانشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتطويره واستمرار نمو القطاعات الفرعية المنطوية تحت مظلة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية "إنتاج" الدكتور بشار حوامدة إن الجمعية تدعم - ومنذ بداية العام - جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ، لافتا بانه من المتوقع ان يتخذ قرار حكومي بهذا الشأن خلال المرحلة المقبلة، الامر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
واوضح أن الجمعية عملت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي والتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لدعم هذا الطلب.
واشار حوامدة إلى أن مثل هذا القرار سيسهم في تعزيز تواجد الشركات العاملة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوظيف في هذا القطاع، فضلا عن أهمية القرار لتطوير صناعة محلية لا سيما في الافكار التي تحمل ملكية فكرية في مجال البرمجيات والتطبيقات. واوضح أن الطلب تضمن منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات ومنها تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها، تطبيقات الهاتف النقال، بوابات الإنترنت والمحتوى، خدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ"التعهيد"، المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، معالجة البيانات الرقمية، تدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد تم اختيار هذه الأنشطة لكونها ذات قيمة مضافة محلية مرتفعة، قابلة للتصدير وتعمل على زيادة تشغيل الكفاءات الأردنية في تكنولوجيا المعلومات، علما بأن قانون الاستثمار بصيغته الحالية لا يتضمن أية حوافز لتلك النشاطات.
واضاف أنه في حال تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات سيتمتع بمزايا وفوائد أبرزها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة (30 %) في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات -قابلة للتجديد.
