عبدالله الربيحات
عمان - مع دخول العام 2017 ما يزال القطاع الزراعي يبحث عن آلية لتسويق زراعي منافس يربط الانتاج بالطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، وأنظمة جودة واعتماد وطنية معتمدة اعتمادا دوليا.
وإضافة إلى ذلك يبحث القطاع في كيفية تحقيق انتاجية زراعية عالية وكفاءة في استخدام مياه الري واستغلال التكنولوجيا، وتحقيق تشاركية عالية بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويندرج كل ذلك تحت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016 -2025، القاضية بضرورة تحقيق إنتاج وتسويق زراعي تصديري يرتبط أولا بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج، ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة متنامية على مواجهة المخاطر وتوزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات لـ"الغد" أن القطاع الزراعي "مهم وحيوي ورافد من روافد الاقتصاد الوطني ويعد مدخلا من مداخل مكافحة الفقر والبطالة"، مشيرا الى ان كتب التكليف السامي لجميع الحكومات "تؤكد ضرورة ايلاء القطاع الاهتمام الذي يستحق كحماية المنتج المحلي ورفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي والسياسات المتعلقة بهما وتشجيع الزراعات المتميزة ودعمها لقطاعي الزيتون والنخيل".
وأشار الى اهتمام جميع الحكومات المتعاقبة بالقطاع الزراعي وخصوصا الحكومة الحالية خاصة تجاه "فتح اسواق تصديرية جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه المزارعين في ظل اغلاق الحدود السورية والعراقية والبحث عن بدائل للتخفيف من الاختناقات التسويقية".
وبين الحنيفات ان خطاب الثقة للحكومة الحالية ركز على العمل في صندوق المخاطر الزراعية بهدف دعم المزارعين والتأكيد على الاعتماد على الزراعة كمورد مهم للاقتصاد الوطني من خلال التوسع في تنفيذ مشاريع الحصاد المائي وتشجيع الزراعات المحمية وزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة لتحسين جودتها وتنمية المراعي والحفاظ على الثروة الحرجية والبحث عن بدائل لتسهيل انسياب السلع الزراعية انطلاقا من المسؤوليات الموكولة للحكومة لأهمية القطاع.
وأوضح ان الاستراتيجية 2016 - 2025 اعدتها الوزارة بجهد تشاركي على مدى أربعة عشر شهراً انخرطت فيه إلى جانبها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واخرى من مؤسسات القطاع الخاص عملت جميعاً كفريق وطني واحد.
واضاف، ان ما يضفي مزيداً من الأهمية على الاستراتيجية التي تقدر كلفتها المالية بنحو 514ر1 مليار دينار، اتصالها في سياق متكامل مع "رؤية الأردن 2025" ومع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2016-2025 التي سبقتها أيضاً.
واشار الحنيفات الى انه وبناءً على رؤية الاردن 2025 للأغذية والزراعة ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025، "تم استهداف استدامة الموارد الزراعية وتطويرها والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الإنتاجين الحيواني والنباتي وتعزيز التكامل بين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الأخرى وتطوير البحث والإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية".
كما تم ربط الإنتاج الزراعي بالطلب بالأسواق وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الإنتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية للأسواق المستهدفة وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة، المدعومة والاغراقية والمفاجئة في زياداتها، وزيادة دخول المزارعين، ودعم الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية.
ولفت الحنيفات الى ان رؤية وأهداف الاستراتيجية ستتحقق من خلال المشاريع والإجراءات الإدارية والتشريعية المزمع تنفيذها على مدار عمر الاستراتيجية والموزعة على 6 قطاعات رئيسية و25 فرعية.
واشار الى ان عهد قطاع الزراعة كان بدأ بالتخطيط الاستراتيجي أول مرة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010، وقبل أن تنتهي فترة الاستراتيجية بعام أعلن عن عام 2009 عاما للزراعة ما جعل وزارة الزراعة تقود جهداً وطنياً لإنجاز "الوثيقة الزراعية" كاستراتيجية للأعوام 2011-2013.
