إبراهيم المبيضين
عمّان - انتهت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم الخميس الماضي من الاستشارة العامة حول مسودة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية مع الجهات المعنية بهدف تطويرها بالشكل الأمثل للسير بعدها في إجراءات إقرارها.
وجمعت الوزارة خلال فترة الاستشارة العامة التي امتدت لأسابيع العديد من الأراء والملاحظات من الجهات المعنية في القطاع حول بنود مسودة هذه السياسة التي أعدتها الوزارة بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
وستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تجميع هذه الردود والملاحظات وتنقيحها واعداد مصفوفة فيها، لعكسها على مسودة السياسة ومن ثم إعداد السياسة بشكلها النهائي للسير بعد ذلك في إجراءات تقديمها إلى مجلس الوزراء بهدف اقرارها.
وجاء عرض مسودة السياسة للاستشارة العامة للاستشارة لضمان الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي، وانطلاقا من مبدأ الشفافية وتعزيزا لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة.
وكانت الوزارة حددت يوم أمس يوم الخميس الموافق 29/4/2021، موعدا نهائيا أمام الجهات ذات العلاقة لتزويد ملاحظاتها وردود أفعالها حول البنود الواردة في مسودة الاستشارة العامة للسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية.
وتسعى الحكومة من التوجه لايجاد مثل هذه السياسة لتعزيز عملية إشراك المواطنين في صنع القرار من خلال تكنولوجيا المعلومات وتصميم الخدمات الحكومية الرقمية، وحرصا منها على تبني أفضل الممارسات الدولية، وتعرف منظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الإلكترونية للعام 2020 المشاركة الإلكترونية على انها " عبارة عن عملية اشراك الموطنين من خلال وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة".
وببساطة تعني المشاركة الإلكترونية أي تواصل وتماس بين المواطن والحكومة من خلال مختلف القنوات والمنصات الإلكترونية الموجودة حاليا مثل: المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، حسابات المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الحكومية التي أطلقتها الحكومة ليتمكن الناس من بث شكاواهم وملاحظاتهم على الخدمات الحكومية، أو قنوات ومنصات جديدة يمكن أن تعزز مشاركة الناس وتواصلهم مع الحكومة.
وتكمن أهمية مثل هذا الاطار التنظيمي لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين وتعزيز مساهمتهم وتقديم المشورة والمشاركة في صنع القرار وبناء الثقة وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وزيادة نسبة الشفافية.
كما تكمن أهمية وجود مثل هذا الاطار التنظيمي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات بلغ عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 7 ملايين اشتراك.
