حابس العدوان
وادي الاردن - يؤكد مختصون في القطاع الزراعي ضرورة الاسراع في انقاذ القطاع، بعد ان انحسرت المساحات المزروعة في اغلب مناطق المملكة، مقترحين منح المزارعين قروضا ميسرة بدون فوائد واعفاءهم من فوائد القروض السابقة، وكافة الضرائب وتوفير العمالة الوافدة الزراعية، تشجيع الزراعات التي اثبتت جدواها اقتصاديا والتقليل من الزراعات التقليدية ودعم المصدرين الزراعيين ماليا، بالاضافة الى حل مشكلة التسويق من خلال دعم النقل الجوي.
واضافوا انه ولأهمية القطاع البالغة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، والذي كان له الدور الاكبر في تنمية الدولة الاردنية والنهوض باقتصادها الوطني في مراحل سابقة، يحتاج الى وقفة جادة لإعادة إحيائه، مشيرين الى ان القطاع الزراعي كداعم للنشاط الاقتصادي وموفرا لفرص العمل، بات مصدر الرزق الوحيد لغالبية الأسر في وادي الأردن.
واوضحوا ان هذا القطاع الذي بلغت مساهمته 16 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من عام 2017، متصدرا جميع القطاعات (بحسب مصادر في وزارة الزراعة ) يحتاج الى رؤية جديدة للنهوض به واحداث نقلة نوعية لمعالجة قضاياه ومتطلباته والخروج به من حالة التخبط التي يعيشها حاليا.
ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام ان الحديث عن انقاذ القطاع الزراعي لم يعد ذا قيمة لأن المزارع يستمع اليه منذ سنوات الا ان النتائج تكون كارثية، موضحا ان المشكلة للمزارع اصبحت مشكلة بقاء، فاما ان يتمكن من زراعة ارضه وتوفير لقمة العيش لابنائه، واما ان نتركه فريسة للفقر والبطالة والسجن وما قد ينتج عنها من مشاكل اجتماعية كثيرة.
ويرى الخدام "ان ما اوصل المزارع الى ما هو عليه الان هو تردي الاوضاع المالية والاقتصادية ما يستوجب العمل على مساعدته على تجاوز محنته من خلال منح المزارعين قروضا ميسرة بدون فوائد لتمكينهم من زراعة اراضيهم للموسم الحالي، وإعفائهم من فوائد القروض السابقة، مشددا على ضرورة اعفاء القطاع الزراعي من كافة الضرائب كاحد اهم عوامل دعمه وانقاذه وبقائه.
ويبين ان معضلة القطاع الزراعي الحقيقية، هي التسويق والتي ان تم التغلب عليها ستغطي على الكثير من المشاكل الاخرى التي تفاقمت بعد الاضطرابات التي سادت الاقليم قبل سنوات، مؤكدا على ضرورة العمل على دعم النقل الجوي لتعويض اغلاقات الحدود الرئيسة.
ويعرج الخدام على اهمية توفير العمالة الوافدة الزراعية التي اصبحت تشكل جزءا مهما من العملية الزراعية من خلال السماح باستقدام العمالة وتحديد الضوابط اللازمة لمنع تسربها الى القطاعات الاخرى، موضحا ان على الحكومة العمل على اعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب وتشجيع انتاج مستلزمات الإنتاج داخل الوطن كالبذور والاسمدة وايجاد السبل لخلق حالة من التنافس بما ينعكس ايجابا على المزارع.
ويرى مدير زراعة وادي الاردن الاسبق المهندس عبدالكريم الشهاب ان الحلول سهلة ويمكن تطبيقها، الا ان ذلك يتطلب التعاون بين جميع القطاعات ذات العلاقة وعلى رأسها القطاع الحكومي، قائلا "يجب التركيز على تنظيم الإنتاج بتطبيق النمط الزراعي، وتحديد وتنظيم المساحات والاصناف التي ستزرع وكمية الإنتاج كبداية للطريق".
ويضيف "يجب العمل على تنظيم الاسواق المركزية ضمن قوانين وانظمة تراعي متطلبات القطاع الزراعي وتخدم المزارع، بما يضمن عدم تغول جهة على اخرى، قائلا"يجب على الحكومة دعم المصدرين الزراعيين بتخصيص مبالغ نقدية لقاء كل طن خضار يتم تصديره الى الاسواق الخارجية من خلال انشاء صندوق لهذه الغاية، الأمر الذي سيشجع المصدرين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتسويق الإنتاج الخضري الاردني خاصة في اوقات ذروة الإنتاج".
ويؤكد الشهاب ان على الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية العمل على تشجيع الزراعات التي اثبتت جدواها اقتصاديا كالنخيل والنباتات الطبية والاعلاف والاسماك وبعض اصناف الخضار والفواكة التي لا يوجد فيها اكتفاء ذاتي والتقليل من الزراعات التقليدية، مشيرا الى"انه آن الاوان الى التوجه نحو الصناعات الغذائية الزراعية سواء بتشجيع القطاع الخاص والجمعيات واتحاد المزارعين على انشاء مشاريع صناعية او تبني الحكومة لمثل هذه المشاريع ودعمها بالشكل المطلوب".
ويلفت المهندس الزراعي احمد العدوان ضرورة العمل على ايجاد بدائل فاعلة لمشكلة نقص المياه خاصة مع تراجع هطول الامطار ومخزون السدود خلال السنوات الماضية، مبينا ان المزارع على استعداد للمساهمة في حل جزء من المشكلة من خلال استصلاح المياه المالحة شريطة السماح له ومساعدته في تقليل الكلف واثمان المياه الزراعية.
ويطالب العدوان الحكومة بدعم القطاع الزراعي في التقليل من كلف الطاقة المستخدمة للزارعة من خلال تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وانشاء مزارع للطاقة الشمسية بما يسهم في خفض كلف الإنتاج الزراعي.
