إيران تلجأ لمحكمة العدل الدولية لإنهاء عقوبات واشنطن عليها

لاهاي - طلبت ايران من محكمة العدل الدولية ان تأمر الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات التي اعاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على طهران في ايار (مايو) الماضي، مؤكدة انها تنطوي على "انحياز كبير"، بحسب ما ذكرت المحكمة امسء.اضافة اعلان
والاثنين قدمت ايران شكوى امام محكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض العقوبات عليها بحجة ان هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، تنتهك معاهدة عمرها عشرات السنوات بين البلدين العدوين.
وقالت المحكمة في بيان ان "ايران تقول ان طلبها يتعلق بقرار الولايات المتحدة في الثامن من ايار(مايو) 2018 إعادة فرض العقوبات والاجراءات المشددة بمفعول كامل بشكل مباشر او غير مباشر على ايران والشركات و/او المواطنين الايرانيين".
وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة.
ورغم اعتراضات الحلفاء اعلن ترامب في ايار(مايو) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية في 2015.
واعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل خفض ايران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الاطراف من التعامل مع ايران.
وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر ان الشكوى تهدف الى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".
وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة بالدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".
والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الاميركية رهائن في ايران.
وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني على مرحلتين في اب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بهدف حظر تعامل شركات اوروبية واجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية.
تسعى ايران والدول الموقعة على اتفاق 2015 باستثناء الولايات المتحدة للحفاظ على الاتفاقيات التجارية المحدودة التي تمكنت من ابرامها منذ التوقيع على الاتفاق.
وتحدث ظريف الى دبلوماسيين من العالم ورجال اعمال ايرانيين في فندق في طهران  في اجتماع يهدف الى اظهار الدعم المتبادل المستمر في وجه الخطوة الاميركية.
وقال "هذه الادارة الاميركية لا تعرف كيف تتصرف مع العالم .. فهي تستخدم انتهاك المعاهدات الدولية كأداة. ومن الضروري وقف مثل هذا السلوك".
وقال السفير النمسوي ستيفان شولتز الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي انه تتم دراسة "طرق غير تقليدية ومبتكرة" تسمح بتعاملات المصارف بعد عودة العقوبات الاميركية.
واضاف "هذا الامر يمسنا جميعاً، لان الاتحاد الاوروبي يواجه خسائر في التجارة مع ايران العام المقبل تقدر بعشرة مليارات يورو (11,7 مليار دولار)".
تأسست محكمة العدل الدولية في 1946 للنظر في النزاعات بين الدول. ولم يتضح ما اذا كانت المحكمة ستقبل طلب ايران الجديد.
ومن المقرر ان تنظر محكمة العدل الدولية في 8 تشرين الاول (اكتوبر) في شكوى قدمتها ايران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار (1,7 مليار يورو) من الاصول الايرانية في الخارج.- (أ ف ب)