اتساع رقعة المعارضين لتقليص مخصصات دعم الأحزاب

عمّان -الغد - أظهرت التصريحات الرسمية التي صدرت عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مؤخرا، تخبطا واضحا في توجهاتها حيال نظام دعم الأحزاب المالي، الذي عكفت الوزارة على تقديم مقترح جديد له، ويستند إلى تخفيض الدعم السنوي الاساسي من 50 ألفا إلى 12 ألفا، وربط الدعم الإضافي بالمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية. اضافة اعلان
وصدرت أحدث التصريحات على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة يوم الخميس الماضي، خلال لقاء مع ائتلاف الأحزاب الوطنية، حيث نفى المعايطة عزم الحكومة “تقليص الدعم”، بحسب تصريح رسمي صدر عن الوزارة وتلقت “الغد” نسخة منه.
إلا أن التصريح الذي صدر، ورغم عمومية نصه “أنه لا نية لدى الوزارة لتقليص دعم الأحزاب” دون تفصيلات، يتناقض مع الكتاب الرسمي الذي أرسلته إلى جميع الأحزاب السياسية بـ17 آذار (مارس) الماضي، وحددت فيه 12 ألف دينار كدعم سنوي ثابت مخصص للنفقات التشغيلية لمدة عامين أو لموعد إجراء الانتخابات، وتفصيلات أخرى مرتبطة باشتراط الدعم الإضافي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية تم نشرها مسبقا.
وفي الأثناء، تتسع رقعة الأحزاب السياسية الرافضة لمقترحات الوزارة بشأن تقليص الدعم الأساسي، حيث قدم عشرات الأحزاب مذكرات بمقترحات تتعلق بنظام المساهمة وتعديلات مقترحة أيضا على قانون الأحزاب، فيما توافقت أغلبيتها على أهمية ربط الدعم الإضافي بالمشاركة في الانتخابات، حيث قالت قيادات حزبية لـ”الغد” إن “هذه الجزئية لا خلاف عليها بين الأحزاب من حيث المبدأ”.
وقال رئيس ائتلاف الأحزاب الوطنية الدكتور ارحيل الغرايبة في تصريح لـ “الغد” أمس، إن “أحزاب الائتلاف سجلت اعتراضها على المقترح الحكومي المتعلق بتقليص الدعم على الاحزاب إلى 12 ألفا”، مؤكدا أن الأحزاب لم تبلغ رسميا بإعادة النظر في هذه المخصصات، لكنه مع ذلك أعاد التذكير بأن أحزاب الائتلاف “أيدت ربط الدعم الإضافي بالمشاركة السياسية في الانتخابات، وبشكل توافقي”.
وكان ائتلاف الأحزاب الوطنية قدم في لقاء الخميس الماضي مذكرة باسم 23 حزبا تنضوي فيه، تحمل عدة مقترحات تتعلق بنظام المساهمة سواء الدعم الإضافي أو الأساسي.
ولم يقتصر الرفض على أحزاب ائتلاف الأحزاب الوطنية، فقد سبق وأن أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بيانا في 16 نيسان (إبريل) الحالي، عبر فيه عن رفض أحزابه الستة للمقترحات التي قدمتها الوزارة، واعتبر المقترحات “حلقة جديدة من حلقات التضييق على الحياة الحزبية وتهميش دورها، فيما الأولوية إعطاء الأحزاب السياسية دوراً حقيقياً في الحياة يتمثل في المدخل الرئيسي للحياة السياسية وهو قانون انتخابي ديمقراطي، وأن تخفيض الدعم المالي سيضعف من حجم المشاركة الحزبية، ويجعلها تعزف عن المشاركة بدرجة أكبر”.
وطالبت أحزاب المعارضة، بضرورة الفصل بين المخصصات السنوية الدورية وبين نفقات الانتخابات النيابية والمركزية والبلدية، مؤكدة أن “تقليص الدعم المالي سيجبر الأحزاب على التراجع في أدائها وإغلاق مقارها وإضعاف نشاطها”.
وفي السياق ذاته، وصف الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة، المشروع الذي قدمته الوزارة بشأن نظام المساهمة، بأنه “بائس ومحبط للأحزاب”، مشيرا إلى أن التوجه لتقليص الدعم الأساسي من 50 ألفا إلى 12 ألفا سنويا، “لا يدعم تمكين الأحزاب لتشكيل حكومات، وأن ما طرحته الوزارة لا يمول حملة انتخابية ولا يفتح مقر أمانة عامة واحدا”.
وقال العضايلة في تصريحات لـ “الغد”، إن التجربة العالمية من أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا “ليس فيها هذا الشكل المحزن من تمويل الأحزاب”، رغم تأكيده أن “من حق الوزارة والحكومة أن تراقبا أوجه إنفاق تمويل الأحزاب”.
من جهته، أكد أمين عام حزب حصاد المهندس مازن ريال، ان 23 حزبا وسطيا قدموا مقترحا لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية) حول قانون الأحزاب والنظام المالي، مؤكدين على عدم تخفيض مبلغ الدعم للأحزاب من 50 ألفا إلى 12 ألفا، مطالبين بزيادة المبلغ في حال شارك أعضاء من الحزب بالانتخابات البرلمانية أو اللامركزية.
وحسب ريال فان الوزارة كانت قدمت مقترحا للحوار على أساس أن يكون التمويل المالي للأحزاب 12 ألف دينار وأن يرتبط موضوع الدعم الأكبر حسب شرائح محددة تتعلق بحجم المشاركة الحزبية بالانتخابات البرلمانية. وبين ان تخفيض المبلغ إلى 12 ألف دينار لا يغطي نفقات الحزب من أجور مقرات وعامليها إضافة إلى النشاطات والمطبوعات.
ولفت ريال إلى وجود تباين بالأداء بين الوزارة وبين الأحزاب، مشيرا إلى أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية التقى مؤخرا التيارات الحزبية كل منها منفردة وتحاوروا في مبدأ الدعم المالي للأحزاب، مشيرا إلى أن موقف الأحزاب من تخفيض الدعم أنه سيؤثر على نشاط الأحزاب وقوة انتشارها ويقلص نشاطاتها.