طارق الدعجة
عمان- توقع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اليوم، اتفاقيات لتقديم دعم مالي على شكل منح غير مستردة مع 10 شركات صناعية ضمن برنامج دعم مصاريف الشحن، وفق ما قال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي.
وبين الزعبي لـ"الغد" أن قيمة المنحة تصل الى 10 آلاف دينار لكل شركة صناعية، وبنسبة تمويل تصل إلى 70 % من مجموع كلف الشحن التي تتحملها الشركة المصدرة.
وأكد أن البرنامج يهدف الى مساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها والدخول إلى أسواق غير تقليدية، مشيرا الى أن التمويل سيكون ذاتيا من المؤسسة.
وأوضح الزعبي أن المؤسسة تلقت 28 طلبا للاستفادة من خدمات هذا البرنامج، إلا أن 10 شركات حققت الشروط والمعايير التي وضعت لهذه الغاية، وذلك بعد أن تم دراستها من قبل لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذه الغاية.
يشار الى أن البرنامج يشترط من أجل دعم مصاريف الشحن للشركات الصناعية أن تقوم بالتصدير الى أسواق جديدة غير تقليدية والتي تشمل الدول الأفريقية كافة باستثناء العربية منها، إضافة لروسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وقيرغيزستان ووكازاخستان وسنغافورة وأذربيجان. كما يشترط أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وألا تكون من شركات المساهمة العامة ولا يقل عمرها عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب وأن تكون مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وتوظف لا يقل عن 5 عمال حسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبين الزعبي أن البرنامج يستهدف قطاعات محددة هي الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات البلاستيكية، الأجهزة المنزلية والمعدات والأجهزة الكهربائية، الأثاث والمفروشات، صناعات الألمنيوم، الحلي والمجوهرات، الصناعات الكيماوية والمنظفات والأسمدة. وبحسب الشروط التي تم وضعها لهذا البرنامج، ستكون آلية دفع قيمة المنحة للشركات الصناعية عند القيام بتزويد المؤسسة بوثائق الشحن كالبيان الجمركي، إضافة الى الفواتير ووثائق الدفع وسندات القبض التي تثبت التسديد الكامل لمصاريف الشحن، وعند قيام المؤسسة بإنهاء إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
ولفت الزعبي إلى أن المؤسسة ستعمل على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم مصاريف الشحن للشركات الصناعية قبل نهاية العام الحالي ضمن شروط ومعايير محددة بهدف تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى أسواق جديدة.
عمان- توقع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اليوم، اتفاقيات لتقديم دعم مالي على شكل منح غير مستردة مع 10 شركات صناعية ضمن برنامج دعم مصاريف الشحن، وفق ما قال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي.
وبين الزعبي لـ"الغد" أن قيمة المنحة تصل الى 10 آلاف دينار لكل شركة صناعية، وبنسبة تمويل تصل إلى 70 % من مجموع كلف الشحن التي تتحملها الشركة المصدرة.
وأكد أن البرنامج يهدف الى مساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها والدخول إلى أسواق غير تقليدية، مشيرا الى أن التمويل سيكون ذاتيا من المؤسسة.
وأوضح الزعبي أن المؤسسة تلقت 28 طلبا للاستفادة من خدمات هذا البرنامج، إلا أن 10 شركات حققت الشروط والمعايير التي وضعت لهذه الغاية، وذلك بعد أن تم دراستها من قبل لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذه الغاية.
يشار الى أن البرنامج يشترط من أجل دعم مصاريف الشحن للشركات الصناعية أن تقوم بالتصدير الى أسواق جديدة غير تقليدية والتي تشمل الدول الأفريقية كافة باستثناء العربية منها، إضافة لروسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وقيرغيزستان ووكازاخستان وسنغافورة وأذربيجان. كما يشترط أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وألا تكون من شركات المساهمة العامة ولا يقل عمرها عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب وأن تكون مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وتوظف لا يقل عن 5 عمال حسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبين الزعبي أن البرنامج يستهدف قطاعات محددة هي الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات البلاستيكية، الأجهزة المنزلية والمعدات والأجهزة الكهربائية، الأثاث والمفروشات، صناعات الألمنيوم، الحلي والمجوهرات، الصناعات الكيماوية والمنظفات والأسمدة. وبحسب الشروط التي تم وضعها لهذا البرنامج، ستكون آلية دفع قيمة المنحة للشركات الصناعية عند القيام بتزويد المؤسسة بوثائق الشحن كالبيان الجمركي، إضافة الى الفواتير ووثائق الدفع وسندات القبض التي تثبت التسديد الكامل لمصاريف الشحن، وعند قيام المؤسسة بإنهاء إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
ولفت الزعبي إلى أن المؤسسة ستعمل على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم مصاريف الشحن للشركات الصناعية قبل نهاية العام الحالي ضمن شروط ومعايير محددة بهدف تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى أسواق جديدة.
