اتفاق أردني مصري لمواجهة الصعوبات المعيقة لحركة الصادرات

عمان- اتفقت الحكومة الأردنية والمصرية أمس على حل الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين وتعيين نقاط اتصال من الجانبين الأردني والمصري لتسهيل عملية التدخل في حل أي معيقات قد تطرأ خلال عملية التصدير.اضافة اعلان
كما اتفق الجانبان على الالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستمرار بتبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع في عمان حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري د.سحر نصر وتم التوقيع على محضر الاجتماعات للجنة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة.
وركزت مباحثات اللجنة على مدى يومين على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية.
واتفق الجانبان بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، والبترول والثروة المعدنية م.طارق الملا على الالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وطلب الجانب الأردني خلال المباحثات، الالتزام بالمهل الزمنية المتفق عليها لتسجيل الشركات خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسجيل المستوفي لجميع الشروط الخاصة بالتسجيل.
وأكد الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة الشركات والمصانع الأردنية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل كافة الشركات الأردنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل.
كما اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع الخاضعة للفحص الاجباري بين البلدين خلال شهر من تاريخه ومراجعة قوائم السلع الـ 25 التي تم تبادلها، واستمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، والمعارض المتخصصة بصفة دورية ومنتظمة، وإقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، ومعرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب، ومعرض أردني دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت وعينات مجانية ويسمح البيع فيه.
واكد الجانب المصري استعداده تقديم كامل الدعم الفني في مجال مكافحة الإغراق والوقاية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مصر والأردن العام 2010.
وقال الوزير الحموري"تكتسب اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة أهمية خاصة في الوقوف على مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ولمساهمتها في تعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات".
وتابع الحموري"نأمل خلال أعمال هذه اللجنة بايجاد آليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس، ووزارة النقل اضافة الى المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي وتسجيل الشركات الأردنية لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات".
واكدت الوزيرة المصرية نصر، اهمية الاجتماعات في دفع العلاقات الاردنية المصرية في مختلف المجالات الى مستويات افضل تعبر عن عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين.
واكدت وزيرة الطاقة زواتي، اهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي.
وقالت"لدى الجانبين العديد من مجالات التعاون المشترك، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي والتوسع في زيادة الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة".
وفي المجال الاستثماري والمناطق الحرة والتنموية، اتفق الجانبان على قيام كل جانب بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئتي الاستثمار في البلدين تتولى التنسيق المستمر وإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، وقيام كل جانب بتشكيل أعضاء المجلس التنسيقي للتعاون الاستثماري، على أن يتم عقد الاجتماع الأول للمجلس بالقاهرة عقب الانتهاء من التشكيل. - (بترا)