صابرين الطعيمات
جرش- قررت بلدية جرش وقف كافة المطالبات والمخاطبات لمياه اليرموك بشأن خزان المياه التجميعي في منطقة الجبل الأخضر، المقام على أرض تبلغ مساحتها 5 دونمات، لحين إجراء إتفاقية بين البلدية والمياه بعد قيام السلطة بحفر وتجهيز بئر خاصة بالبلدية ومنحة من سلطة المصادر الطبيعية، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه.
وقال قوقزه خلال اجتماع حضره مدير عام مياه شركة اليرموك في الشمال المهندس حسن الهزايمة إن البلدية لا تنوي تفريغ الخزان التجميعي في منطقة الجبل الأخضر، ويتسع لأكثر من 6000 متر مكعب من المياه والمقام على أرض البلدية ويقع بجانبه خزانات أخرى للمياه. وأضاف أن الأرض المقام عليها الخزان وغيره من الخزانات الأخرى ويقام حاليا برج إرسال على نفس قطعة الأرض تعود ملكيتها لبلدية جرش الكبرى منذ عشرات السنين وتستفيد منها شركة مياه اليرموك منذ عشرات السنين دون أي مقابل وتقوم بعدة مشاريع فيها دون تبليغ البلدية. واوضح أن البلدية أنذرت شركة مياه اليرموك كونها الجهة المستفيدة من قطعة الأرض لمراجعتها وعمل تسوية مع بلدية جرش، إما استملاك قطعة الأرض أو دفع بدل استخدام وأجرة استخدامها، لا سيما وأن قطعة الأرض ما زالت ملكيتها لبلدية جرش الكبرى.
وبين قوقزه أنه بما أن قطعة الارض للبلدية فمن حقها قانونيا استثمارها والاستفادة بأي مشروع يعود بالنفع على البلدية، خاصة وأن شركة مياه اليرموك قامت ببناء خزانات جديدة على قطعة الأرض بجوار حديقة الجبل الأخضر وبشكل مخالف وغير قانوني ويجب أن تصوب أوضاعها في بلدية جرش.
وأشار قوقزه إلى أن البلدية لن توقف ضخ المياه على المواطنين ولن تحرمهم من هذه الخدمة المهمة والحيوية وهي أهم الخدمات التي يحتاجها المواطنون ولن تتهاون في حقوق البلدية وأملاكها، ويجب أن تكون بالشكل القانوني ومن المفروض ان تبادر شركة مياه اليرموك وتسوية أمورها مع بلدية جرش الكبرى.
وكانت بلدية جرش الكبرى أنذرت مديرية مياه جرش بإخلاء خزان المياه التجميعي والذي يقع في منطقة الجبل الأخضر أو دفع بدل استخدامه منذ 35 عاما أو استملاك قطعة الأرض، وفق مدير مياه جرش منتصر المومني.
وقال المومني إن الخزان التجميعي مقام على قطعة أرض تعود ملكيتها لبلدية جرش منذ أكثر من 35 عاما وكان يتبع للبلدية وقبل استحداث ما كان يسمى مؤسسة مياه الشرب آنذاك ومن ثم وزارة المياه والري، ويستخدم منذ عشرات السنين لنفس الغاية وهو خزان تجميعي لمياه الشرب ويتسع لـ5000 متر مكعب من المياه، ويضخ المياه إلى جميع مناطق قصبة جرش.
وأوضح المومني أن البلدية تطالب المياه حاليا بدفع أجور استخدامه في مدة أقصاها شهر أو تفريغ الخزان والتوقف عن استخدامه أو متابعة الإجراءات القانونية واتخاذ إجراء قانوني بحق مديرية المياه.
وبين المومني أنه قانونيا قد صدر كتاب رسمي منذ تلك الفترة، بأن مؤسسة مياه الشرب تستفيد من كل المستلزمات والخزانات التي أقامتها البلديات لتجميع المياه بدون مقابل وهذا القرار سار لغاية اليوم، ويتم العمل فيه ولا يتوجب على مديرية المياه أن تقوم بدفع أي مستحقات مالية لبلدية جرش الكبرى مقابل استخدام الخزان.
ويعتقد المومني أن هذا الإجراء وهذه المطالبة التي تصر عليها بلدية جرش الكبرى تهدد الوضع المائي في جرش خاصة وأن هذا الخزان أكبر الخزانات التجميعية على مستوى المحافظة ويستخدم لضخ المياه لجميع مناطق قصبة جرش.
