احمد التميمي
اربد - اتفقت غرفة تجارة اربد وبلدية اربد الكبرى مع مستثمر المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك" بتقليص العنصر البشري في شوارع المدينة إلى حدودها الدنيا بحدود 30 موظف بعد أن كان هناك أكثر من 100 موظف.
ووفق مفتش عام البلدية مؤيد الدحادحة ان اجتماع عقد في غرفة تجارة اربد حضرها الممثل الشرعي للتجار رئيس الغرفة محمد الشوحة وصاحب شركة البلد للمواقف العمومية ماجد الزواهرة وممثل عن البلدية تم مناقشة خلالها تقليص العنصر البشري للحد الأدنى.
وأشار الدحادحة إلى أن الشوارع المشمولة بخدمة "الاوتوبارك" زهاء 19 شارع في مناطق مختلفة في المدينة، حيث تم تقليص عدد الموظفين إلى زهاء 30 موظف مهمتهم تقديم الخدمات للمواطن.
وأكد أن البلدية وبالتعاون مع غرفة التجارة أبدت استعدادها لتوزيع "ملصقات" على المحال التجارية التي ترغب ببيع البطاقات المدفوعة مسبقا، حيث يتمكن المواطن من شراء البطاقة بجميع فئاتها من خلال المحل التجاري وحتى لا يتعامل مباشرة مع الموظف.
وقال الدحادحة أن البلدية وبتوجيهات من رئيسها المهندس حسين بني هاني يتابع الملاحظات التي تتعلق بالمشروع من اجل تجويدها في المستقبل وخصوصا وان مدة العطاء 10 سنوات.
بدورة، قال رئيس الغرفة محمد الشوحة أن الغرفة تتابع كافة الملاحظات التي صاحبت المشروع منذ بدايتها وعملت على تحسينها ومنها إلغاء الغرامات غير القانونية والسماح بفترة للوقوف للتحميل والتنزيل بشكل مجان والسماح بالاصطفاف بالمجان بالعطل الرسمية والأعياد وتخفيض التعرفة واستحداث تطبيق الكتروني متطور يسمح للسائق إدخال وإخراج مركبته دون الحاجة لموظف.
وأكد الشوحة أن الغرفة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من قبل أي تاجر تتعلق بأي سلبية، لافتا إلى انه سيتم خلال الأيام المقبلة تقليص العنصر البشري لحده الأدنى بحيث يصبح في كل شارع موظف لخدمة المواطنين لحين جلب المستثمر لماكينات آلية للاستغناء عن العنصر البشري بشكل تام.
وجدد الشوحة تأكيده إلى أن الحركة التجارية تراجعت إلى ما نسبته 80% عما كانت عليه في السابق لظروف داخلية والمتمثلة بارتفاع الضرائب والرسوم والكهرباء والجمارك وتدني دخل المواطنين وزيادة عدد المحال و"الاتوبارك" أسهم بجزء من حالة الركود وهناك عوامل خارجية والمتمثلة بما يحدث في الجارة سورية والعراق.
وأكد الشوحة أن الغرفة سنتابع قضايا القطاع التجاري بكل إخلاص وأمانة علي كافة المواضيع التي تؤثر علي الحركة التجارية مثل إجراءات البنوك وقانون المالكين والمستأجرين وأية أمور لها تماس مباشر مع القطاعات التجارية ولن نتوانى أو نتهاون في هذا الأمر.
ويأتي تقليص العنصر البشري بعد شكاوي ووقوع العديد من المشادات الكلامية ما بين المواطنين والموظفين لمنعهم من الاصطفاف في الشوارع المشمولة بالخدمة.
