عمان -الغد - اتهمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جهات رسمية “بالمماطلة والتسويف ومخالفة القانون” فيما يتعلق بعدم شمول العاملين ضمن نظام “عقود شراء الخدمات”، بالمظلة التأمينية، وعدم إبلاغ المؤسسة عن هذه العقود.
ودعت المؤسسة هذه الجهات إلى ضرورة الامتثال لقانون الضمان، الذي يلزم بشمول كل من يتم استخدامه بأجر بالضمان بصرف النظر عن طبيعة العقد، حفاظاً على حقوق العاملين لديهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان.
وأكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، في بيان صحفي أمس، أن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام قانون الضمان، باعتبارها تتضمن مكافآت شهرية للمتعاقد، ويخضعون لإشراف وإدارة الجهات التي تُشغِّلهم وبالتالي تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.
وأضاف بأن “اللجان التأمينية والقانونية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على الذين يتم تعيينهم بموجب هذه العقود، وليس لهذه الجهات أن تقرر نيابة عن المؤسسة بعدم خضوعهم للضمان”.
وطالب الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم، للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي إخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.
ودعا الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود شراء خدمات إلى مراجعة المؤسسة للتأكد من شمولهم بالضمان، وتقديم شكوى في حال عدم شمولهم، وعلى كامل فتراتهم وأجورهم.
السبت 20 نيسان 2024
