هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 28/2/2021
أدارت دولة اسرائيل ظهرها لمواطنيها. لا يمكن ان نصف هذا بشكل مختلف. بالفعل، يوجد وباء خطير في العالم. والقيود المختلفة والمتنوعة على حريات المواطن، في اسرائيل وفي اماكن اخرى، باتت أمرا عاديا – وبعضها مبرر وضروري.
غير أن اغلاق مطار بن غوريون في الاسابيع الاخيرة هو مثابة حدود واضحة تم اجتيازها. فأحد الحقوق الاكثر أساسية في منظومة العلاقات بين الدولة ومواطنيها هو حق الدخول في بواباتها. هكذا في الاوقات العادية، فما بالك عندما تكون هذه لحظة ازمة عالمية ووباء.
وبالتأكيد اذا كان الحديث يدور عن شخص في الوقت الذي خرج فيه من الدولة حتى لم يلمح له بان بواباتها ستغلق بين ليلة وضحاها، بل ان الحكومة شجعت بشكل نشط شبه قطار جوي الى دبي، بخلاف موقف الجهات المهنية، كي تثبت نجاح اتفاقات التطبيع وتترجمها الى ربح سياسي. غير أن خليط الارتفاع في الاصابة، النقد الجماهيري والضعف المعيب لحماة الحمى أدى الى قرار، دون اخطار تقريبا، بإغلاق بوابات الدولة وترك مواطنيها لمصيرهم.
لم تفعل هذا اي ديمقراطية غربية. ولا حتى دول جزر مثل استراليا. بالفعل، توجد صعوبة في فرض الحجر في الفنادق. ولكن المصاعب في انفاذ القانون حيال جزء من المواطنين لا يمكنها أن تكون ذريعة لمس بهذه الشدة بحق دستوري لآلاف آخرين. واخضاع حق اساسي كهذا لـ"لجنة استثناءات" تعمل من خلف الكواليس ويعينها سياسيون – وحسب الادلة المتزايدة من الصعب الاقتناع بان اعتبارات موضوعية فقط تحركها – يمس بها. وحين نضيف الى ذلك حقيقة أن التصويت في الانتخابات في اسرائيل يشترط بالتواجد في البلاد - يزداد الاستياء بشكل مطلق: محظور السماح لمثل هذه اللجنة ان تمس بحق الانتخاب للكنيست. محظور ان يطالب شخص ما يسعى لأن يخرج من البلاد لرعاية ابيه المريض ان يتعهد ألا يعود 60 يوما الى البلاد، وهكذا عمليا منعه من التصويت.
محظور منع أحد صاحب حق تصويت من الوصول الى اسرائيل حتى لو لم يخرج منها مؤخرا، ولتحقيق حقه في التصويت. الحكومة، الكنيست التي كادت توقف مراقبتها عليها مؤخرا، وحماة الحمى، كلهم ملزمون بالصحوة. الكورونا واجبة الكفاح: بوسائل منع التجمهر، انفاذ التعليمات بشكل متساوٍ، الحجر حيث تكون الحاجة وتشجيع التطعيم. ولكن الاهم هو الثقة بين جمهور المواطنين وبين حكومته. والتقصير الرهيب حول حقيقة أن بن غوريون كان فالتا تماما على مدى فترة طويلة، لا يمكن اصلاحها بتقصير آخر يتمثل بإغلاق شبه تام، تسيطر عليه لجنة سياسية. هكذا يتم خلق المزيد من عدم الثقة والمزيد من الشك والاغتراب. اذا لم يصح اصحاب القرار، فان المحكمة العليا ملزمة بان تضع حدودا للحكومة وتحمي المواطنين منها.
اضافة اعلان
