رانيا الصرايرة
عمان - دق خبراء في مجال سياسات العمل ناقوس الخطر ازاء ارتفاع نسب البطالة بين الشباب إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغ معدل البطالة العام 2019 لفئة الشباب حتى سن 24 عاما أي قبل جائحة كورونا ما يزيد على 45 %، وفي نهاية العام الماضي أصبحت 55 %، ليبلغ عدد المتعطلين من هذه الفئة العمرية 149033 عدد الإناث منهم 38511، بحسب التقرير الاخير لدائرة الاحصاءات العامة.
ويشير مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة إلى أن المعدل العالمي للبطالة بين الشباب يبلغ 15.5 % والمعدل العربي 30 %، مؤكدا انه "يتوجب إعطاء هذا الموضوع اهتماما خاصا وعاجلا، والعمل بآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بشكل رئيس السياسات التعليمية إلى جانب السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والتدريب، وإلا فستبقى فرص النجاح في هذا المجال ضعيفة".
ويؤكد أبو نجمة أن الجزء الأكبر من أسباب هذه البطالة يعود إلى "نوعية التعليم وعدم ملاءمتها لمتطلبات السوق، إلى جانب الهياكل الاقتصادية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، وهو ما يستدعي التحول من المنظور التقليدي في التعامل مع البطالة إلى منظور جديد يكون أساسه رؤية إستراتيجية بعيدة المدى".
ويدعو إلى تحسين توظيف فئة الداخلين الجدد في سوق العمل، وتغيير معطيات الطلب في سوق العمل كالحد من الفجوة في شروط وظروف العمل والتوظيف بين القطاعين العام والخاص.
وتعزيز ثقافة إنشاء المشاريع ذاتية التشغيل بين الشباب، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة وعالية التقنية بما يمكن من استيعاب ذوي المهارات وغيرهم على السواء، على أن يواكب ذلك إجراءات فعالة للنهوض ببيئة الأعمال.
ويؤكد أبو نجمة ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لـ "تبني منهاج إرشاد مهني ووظيفي يتماشى مع المسار التعليمي للطلبة يبدأ من مرحلة التعليم الأساسية، ويمتد للمرحلة الثانوية وصولا للتعليم العالي وانتهاء بالتحاق الطلبة بسوق العمل، ليصبح بعدها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، أو في مسار التدريب المهني بمراحله لمن يختار التوجه إليه في أي مرحلة من المراحل التعليمية".
ويقول إن "البطالة في المراحل المبكرة من حياة الفرد تؤثر على آفاق فرص العمل طيلة فترة حياته العملية، ويمثل ذلك سببا لعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب، خاصة وأن البطالة طويلة الأمد (سنة واحدة فأكثر)، مشيرا إلى أن نسبة البطالة العالية في المملكة مثيرة للقلق.
ويشير أبو نجمة إلى عدم توفر أي دراسات رسمية متخصصة لقياس وتقييم مدى تأثير السياسات التي تتبعها الحكومة للحد من البطالة خاصة بطالة الشباب، وضرورة إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.
ويقول إن "التشدد بإجراءات استخدام العمالة الوافدة، ورفع قيمة تصاريح العمل والغرامات انقلب إلى كلف زائدة على المواطنين والمؤسسات، ومشاكل للقطاع الخاص بخصوص توفير العمالة اللازمة مع شروط العمل اللائق إلى جانب الحمايات القانونية لجميع العمال أردنيين وغير أردنيين".
بدوره يؤكد رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد ضرورة "معالجة أسباب البطالة بين الشباب، مقابل ارتفاع معدلات نمو القوة العاملة، وعدم التوافق بين المهارات والعمل، وعدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وانخفاض مستويات الأجور والتي تعد من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب".
ويطالب بتوفير بيانات كاملة عن أرقام البطالة، مشيرا إلى "تغييب واسع للمعلومات حول ما هي احتياجات القطاعين العام والخاص".
مسح دولي اعدته منظمة العمل الدولية، قبل نحو شهر، شمل آراء نحو 12600 شاب، بينهم أردنيون، أكد أن "الوباء ألحق خسائر فادحة بالشباب، ودمر وظائفهم وقوض آفاق حياتهم المهنية، إذ أن واحدا من كل 6 كانوا يعملون قبل تفشي المرض، توقفوا عن العمل تماما بعده، بخاصة العمال الأصغر سنا ومن يعملون في الدعم الكتابي والخدمات والمبيعات والحرف اليدوية، في حين أبلغ اثنان من كل 5 أشخاص (42 %) عن انخفاض دخلهم".
من جهته، قال المرصد العمالي في ورقة موقف أصدرها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، إن "هذه الأوضاع والتحديات الصعبة التي يواجهها الشباب، ليست وليدة الصدفة، بل نتاج لخيارات وسياسات اقتصادية طبقت في الأردن على مدى العقود الماضية، تمثلت بسياسات اقتصادية أضعفت قدرات قطاعات اقتصادية على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي الشمولي في الأعوام العشرة الماضية، وبقائها عند مستوى 2 %".
وأشار المرصد إلى "عدم قدرة القطاعين الخاص والعام على استيعاب الداخلين الجدد للسوق، وخلق مزيد من الوظائف اللائقة، والافتقار لبرامج وطنية، تسهل الانتقال السلس من النظام التعليمي إلى العمل، بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد والتوجيه المهني".
اضافة اعلان
