أبوظبي- شهد سوق العقارات في أبوظبي نوعاً من التباطؤ على مستوى المبيعات والإيجارات خلال الربع الأول من العام 2020. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه التداولات العقارية من معاملات البيع والرهن العقاري ارتفاعاً من حيث القيمة بنسبة 22 % مسجلةً 19.2 مليار درهم، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي في الربع الأول من العام 2020.
وشكلت المبيعات على المخطط في بعض المناطق الحيوية في العاصمة مثل جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومنطقة الريف مجتمعة أكثر من نصف إجمالي قيمة التداولات العقارية، مدفوعاً ذلك بالتسهيلات المقدمة من قبل المطورين والتي تشمل خطط السداد المرنة، فضلاً عن برنامج "التأجير المنتهي بالتملك" الذي أطلقته الدار العقارية، والذي حاز على اهتمام المستثمرين المحتملين.
بشكل عام، واصل سوق العقارات في العاصمة مرحلة التصحيح وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام الحالي. في هذا الإطار، انخفض متوسط مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.2 % مقابل 1.8 % للفلل على أساس ربع سنوي، في حين شهد سوق الإيجارات تراجعاً طفيفاً بواقع 1 % للشقق و0.6 % فقط للفلل خلال الربع الأول.
في معرض تعليقه على ذلك، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أثّرت الإصلاحات الحكومية المختلفة التي بدأ تطبيقها خلال الأشهر الأخيرة بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في العاصمة خلال الربع الأول، ومن المنتظر أن تسهم جنبا إلى جنب مع المبادرات التحفيزية التي قدمها ملاك العقارات في القطاع الخاص، في دعم السوق على المدى القريب".
وأضاف: "من المتوقع أيضاً أن يعزز اعتماد نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، مع إتاحة فرصة التملك أمام الأجانب في 15 منطقة استثمارية مختلفة في أبوظبي من سوق القطاع العقاري السكني في العاصمة".
في سوق المبيعات، واصلت أسعار الشقق السكنية تراجعها ولكن على نحو أبطأ من الربع السابق بنسبة 1.2 %. ففي كل من منطقة الريف وجزيرة الريم، حافظت الأسعار على استقرارها مع تغيير طفيف للغاية بواقع 765 درهما و950 درهما للقدم المربع على التوالي.
الجمعة 19 نيسان 2024
