سماح بيبرس
عمان - يعري ارتفاع خط الفقر إلى 100 دينار للفرد شهريا السياسات الحكومية الاقتصادية واستراتيجيات مكافحة الفقر المعمول بها خلال السنوات الماضية، بحسب خبراء.
ووفقا للخبراء فإن سياسات الحكومة الضريبية، وفشلها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ساهم في زيادة معدلات الفقر، حيث أنّ السياسات الحكومية ساهمت في زيادة تكاليف العيش بنسب كبيرة وفي ذات الوقت لم يتغير معدل الدخول، إن لم يكن انعدام عند بعض الأسر مع عمليات التسريح الكبيرة التي ترافقت مع تباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وكان خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) قد ارتفع من 67.8 دينار للفرد شهريا بحسب احصاءات 2010، ليصل 100 دينار شهريا للفرد في 2017/2018. أي أنّ من حوالي (366) دينارا شهريا للأسرة المعيارية ( 5.4) فرد، ليقدر اليوم بـ480 دينارا شهريا للأسرة المعيارية (4.8).
وقد ارتفعت نسب الفقر من %14.4 العام 2010 لتصل إلى حوالي 20 % العام 2013/2014 وأخيرا 15.7 العام 2017/2018.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ ارتفاع خط الفقر يعني بالضرورة ارتفاع أعداد الفقراء، على أنه يعتبر أنّ من هم على خط الفقر أو فوقه بقليل "وهم من يحسبون على الطبقة الوسطى" هو الأخطر فهؤلاء معرضون للخطر في أي لحظة أو أي تغيير على ظروف حياتهم.
ويرى المدادحة أنّ المشكلة في ملف الفقر تكمن في أنّه يعالج بشكل منفصل دون أن يكون مترابطا مع السيسات الحكومية، فالإجراءات التي تتخذ لمحاربة الفقر تلامس المشكلة لكنّ لا تأتي بحلول جوهرية"، مشيرا إلى ضرورة أن توجه الموازنات إلى الأشد فقرا من خلال اعطائهم الأولية في المشاريع والبرامج ومن ثم الأقل فقرا وهكذا.
الخبير الاقتصادي مفلح عقل اعتبر هذه النسب غير واقعية، وهو يرى بأنّ نسب الفقر أكبر بكثير مما تمّ الإعلان عنه.
ووفقا لعقل فإنّ ارتفاع تكاليف الحياة لا سيما بعد ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، وارتفاع تكاليف النقل والتدفئة والصحة مع ثبات الأجور ساهم في زيادة هذه معدلات الفقر.
وأشار إلى أنّه حتى الأسر التي قد لا تحسب ضمن الطبقة الفقيرة –حيث يحسب الفقر على أساس الانفاق – هي فعليا تلجأ إلى الدين والاقتراض لتغطية نفقاتها ما يجعلها تخرج ممن تصنيف الفقراء.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم لحموري أشار الى أنّ هذا الرقم يدلل على انّ معظم فئات المجتمع هي اليوم تحت خط الفقر أو تحوم حوله، وأضاف أنّ العاملين في القطاع الخاص والتربية والصحة هي جزء من هذه الطبقة.
ويرى الحموري أنّ المشكلة الرئيسية كمن في سوء توزيع الدخل بين الأسر، والذي أدى الى وجود طبقتين غنية وفقيرة فيما أن الطبقة الوسطى باتت مهمشة بشكل واضح.
وأضاف الحموري أنّ زيادة أرقام الفقر هي دليل على فشل السياسات الاقتصادية في رفع معدلات النمو الاقتصاي، وفشل النظام الضريبي الذي من المفترض أن يساعد في إعادة توزيع الدخل وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث أن هذه السياسات ساهمت في تفكيك المجتمع وذوبان الطبقة الوسطى.
يشار إلى أنّ معدلات الفقر في المملكة تحسب على أساس إنفاق الأفراد والأسر وليس على أساس الدخول، وهي منهجية متبعة منذ سنوات في حساب معدلات الفقر.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أشهر أنّ معدل الفقر في المملكة قدر بـ15.7 %، وأن هذه النسبة كانت ستصل إلى 19.2 % لولا الدعم المباشر الذي يقدم للأسر الفقيرة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، الى أن 49 % من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا (10 آلاف دينار سنويا).
وأكدت أنّ 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5 آلاف دينار (416.6 دينار شهريا)، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20 ألف دينار (1666 دينار شهريا).
وبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر 10143 دينارا (845.2 شهريا)، أي أن حوالي 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، فيما الـ50 % الأخرى من الأسر يزيد إنفاقها على ذلك.
يشار إلى أنّ دراسة الفقر الأخيرة والتي تعود إلى 2010 كانت قدرت متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة بحوالي 9240 دينارا (770 دينارا شهريا).
وكشفت الأرقام عن أنّ 40.2 % من الأسر الأردنية يتراوح إنفاقها بين حوالي 417 دينارا و833 دينارا شهريا، وأن إنفاق 26 % من هذه الأسر يتراوح بين833 دينارا و 1250 دينارا شهريا، كما أنّ 12.4 % من الأسر الأردنية يتراوح دخلها بين 1250 دينارا و 1667 دينارا شهريا، وأنّ 12.5 % من الأسر الأردنية يزيد انفاقها على 1667 دينارا شهريا.
وكانت دائرة الاحصاءات أعلنت الانتهاء من مسح نفقات ودخل الأسرة 2017 - 2018 نهاية العام الماضي والذي نفذ خلال الفترة من الأول من آب 2017 الى 31 تموز 2018
حيث غطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 20 ألف أسرة موزعة على كافة محافظات المملكة، وتم تقسيم هذه العينة على أربع جولات بحيث يكون نصيب الجولة الواحدة حوالي 5 آلاف أسرة.
