القاهرة- أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8 % في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية حزيران (يونيو) 2017.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في آخر حزيران (يونيو) من العام التالي.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر نيسان (أبريل) للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في حزيران (يونيو) الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 % مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في كانون الأول (ديسمبر) من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5 % إلى 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية حزيران (يونيو) 2017. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.- (رويترز)
