طارق الدعجة
عمان- أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد أن وجود أسطول بواخر وطني تعود ملكيته للأردن سيجنب المملكة ارتفاع كلف شحن البضائع التي تحدث كل فترة وانعكاسها على نسب التضخم محليا.
وبين هؤلاء خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان مع مدير عام الجمارك العامة اللواء جلال القضاة أهمية هذا المشروع الذي يؤسس للاعتماد على الذات في قطاع النقل لاسيما بعد الارتفاعات غير المسبوقة والمستمرة في أجور الشحن البحري وأسعار معظم المواد الأولية عالميا.
وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية بخصوص الارتفاع غير المسبوق لأجور الشحن البحري وما ستؤول اليه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومعالجة الاختلالات بقضية الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية المستوردة.
وبينوا ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها وتحسين الإجراءات المتبعة في النافذة الوطنية إضافة إلى إيجاد حل جذري لعمل الساحة 4 وإيجاد أخرى بديلة، وإعادة دراسة منظومة الجمارك على المركبات وتطوير عمل القائمة الذهبية بخصوص الكفالات لتقليل الإجراءات والكلف.
بدوره، قال القضاة "الدائرة حريصة على إزالة المعيقات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها، خصوصا بعد ارتفاع أجور الشحن".
ودعا القضاة إلى ضرورة التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية.
وأشار القضاة إلى استعداد الدائرة لتذليل أي عقبات تواجه عمليات التخليص المسبق من خلال التنسيق مع القطاع التجاري مؤكدا أن أبواب الدائرة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن الدائرة ستقوم بدراسة المشاكل التي تواجه أعمال الجمارك في ساحة 4 لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تسهيل عمليات التخليص وخفض الكلف على مختلف القطاعات.
وبين أن النافذة الوطنية لمشروع وطني تهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.
وكشف عن عزم الدائرة إطلاق مركز للمعلومات قبل نهاية 2021 يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان يأتي لتجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.
ولفت القضاة إلى أهمية عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها، ولاسيما تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.
وتطرق القضاة خلال الاجتماع إلى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، مبينا انه تم اقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت بالجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن دائرة الجمارك تعد شريكا حقيقيا للغرفة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين الدائرة والقطاع التجاري والخدمي.
وأوضح الحاج توفيق، ان المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ويؤسس لشراكة جديدة، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأول بداية الشهر المقبل.
وأكد أن الغرفة تضع كل إمكاناتها تحت تصرف دائرة الجمارك العامة لمعالجة القضايا التي تهم التجار مشيرا إلى تعاون الدائرة وتبنيها للعديد من المشروعات التي تسهم في عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة انسياب البضائع والسلع، مؤكدا أن الغرفة يهمها أن يكون التاجر محط اهتمام وتقدير دوره في توفير البضائع بالسوق المحلية.
وخلال اللقاء أشار أعضاء من مجلس إدارة الغرفة للعديد من الملاحظات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتتعلق بعمل الجمارك، ابرزها إلى جانب قضية أجور الشحن، تحسين عمل النافذة الوطنية ورفدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة، ومعالجة قضية ساحة (4) لتقليل الكلف الإضافية التي تدفعها القطاعات الاقتصادية.
وأكدوا ضرورة اقتصار عمل جمرك العمري على تجارة الترانزيت، وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من "عمليات التهريب"، وتفعيل عمل لجنة التسويات، وتخفيض كلف الاتلاف، وتخصيص خط ساخن لتسريع إنجاز المعاملات.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير أداء وعمل مديرية القيمة، وان يكون هناك مركز واحد لتخمين البضائع، والارتقاء بخدمات المناولة بالمراكز الجمركية واسناد ذلك لشركات خاصة، واعتماد معايير الوزن عند التخليص على مستوردات المملكة من الألبسة لتسهيل إجراءات دخولها للسوق المحلية.
