محمد الكيالي
عمان- أيد إعلاميون، قرار الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النواب، معتبرين أن المشروع "تشوبه عيوب في مواده يتوجب تعديلها ليكون قانونا منتجا".
وأشاروا لـ "الغد" امس، إلى ضرورة تطوير القانون، والتركيز على عدة نقاط أهمها "من يحق له الحصول على المعلومة والفترة الزمنية للحصول عليها"، مؤكدين أنه إذا كان هناك إمكانية لسحب قوانين وتعديلها، فالأولى "إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، بصفته مقيدا للحريات الصحفية والإعلامية".
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، اكدت أول من أمس أن سحب المشروع "يأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهداتها الواردة في وثيقة الأولويات، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات".
ولفتت غنيمات إلى أن الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف "تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها، ومراجعة المادة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، وتعزيز استقلالية مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسسات المجتمع المدني فيه".
وأشارت أيضا الى "إحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، إضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات".
مدير معهد الإعلام د. باسم الطويسي قال إن سحب القانون يعد "خطوة إيجابية"، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة بـ "تجويد التعديلات المطلوبة عليه، لأن النسخة المسحوبة مرسلة الى النواب منذ 6 سنوات، وجرت خلال هذه الفترة تطورات عديدة ومهمة سواء في المنظومة التشريعية او في المجتمع الأردني تحتاج إلى مراجعة".
وأضاف، إن حق الحصول على المعلومات "قانون أساسي يحتاج إلى تطوير، وأن يبنى على ريادة الأردن في هذا المجال، حيث أن المملكة تعد الدولة الأولى بالمنطقة العربية في منح الحق بالحصول على المعلومة".
وأشار الطويسي إلى ان القانون المسحوب، "لم يسعف المواطنين بالوصول للمعلومات المهمة، ولم يساعد وسائل الإعلام والصحافة على القيام بدورها"، مبينا أن هناك إشكاليات كثيرة بنسخة قانون عام 2007، أهمها "الفترة الزمنية الممنوحة لمجلس المعلومات للرد على الطلب، وتحجيم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حجم المحظورات الذي ما زال كبيرا".
وأوضح الطويسي أن "تقييم الأردن في حق الحصول على المعلومات تراجع كثيرا" في السنوات الأخيرة، مبينا ان هذا الحق مهم لبناء منظومة النزاهة الوطنية وليس فقط للإعلام.
وأكد أنه إذا كان المراد تطوير هذه المنظومة، ومكافحة الفساد، فعلى الأردنيين الالتفات نحو ما يحدث بالعالم في هذا المجال، مشددا على أن تعديلات قانون حق الحصول على المعلومات "لا يجب أن تكتفي فقط بالعناوين الثلاثة التي يرددها بعض الناشطين، بل الطلب من الإدارة العامة أتمتة المعلومات وجعلها إلكترونية لتسريع منحها لطالبيها".
وقال نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، إن للنقابة عدة تحفظات على مواد القانون المسحوب مؤخرا، منها أنه "لا يميز بين احتياجات المؤسسات الصحفية والإعلامية وبين الباحث أو الدارس، حيث أن الأخير يمكن أن ينتظر أسبوعين للحصول على معلومته، بعكس الصحفي الذي يحتاجها بأسرع وقت ممكن"، مشيرا أيضا الى ان هناك تقييدات لها علاقة في نوعية المعلومات المطلوبة.
واكد أن قيام الحكومة بسحب مشروع القانون "بادرة إيجابية" من أجل فتح النقاش مع الأطراف المعنية، والتفكير بالقانون بشكل مختلف عبر تعظيم مبدأ الشفافية وسرعة تزويد المعلومات، لافتا إلى ان النقابة تنتظر حاليا، الآلية التي ستعمل عليها الحكومة في مشروع القانون، من أجل تجويده وبما يجعله قيمة حقيقية وليس شكلية فقط، حيث أن القانون بنسخته السابقة، "كان بمثابة حالة ديكورية أكثر من أنه قانون منتج ومجد".
وتوقع السعايدة أن تأخذ الحكومة برأي النقابة حول تعديلات القانون، لأن لها رؤيتها الخاصة من أجل إخراج قانون عصري يلبي الطموحات، منوها الى أن النقابة "تأمل بسحب قانون الجرائم الإلكترونية، لأنه إذا كان هناك إمكانية لسحب أي مشروع قانون لتجويده فإن "الأولى سحب قانون الجرائم الإلكترونية بصفته مقيدا للحريات الصحفية والإعلامية وحرية التعبير".
من جهته، أيد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، خطوة الحكومة بسحب مشروع القانون، داعيا الى "اختصار المدة الزمنية للحصول على المعلومات، وأن يكون الحق لكل الناس وليس للصحفيين فحسب، وتوسيع مظلة مجلس المعلومات"، مشيرا الى أن هناك مواد جوهرية في القانون، يجب الإبقاء عليها.
وأشار منصور، إلى ان هناك مبادئ معروفة يجب مراعاتها بالتعديل المرتقب للقانون، منها أنه "لا يجوز أن يكون قانون ضمان حق الوصول للمعلومات أقل سموّا من التشريعات الأخرى النافذة، بمعنى لا يجوز، على سبيل المثال منح صفة سمو لقانون أسرار ووثائق الدولة على قانون حق الحصول على المعلومات أو أي قانون آخر".
ولفت منصور إلى أنه "لا يجوز ربط حق الحصول على المعلومات بالمصلحة المشروعة، أي أن يكون متاحا للجميع بغض النظر عن طبيعة عملهم أو لديهم مصالح محددة إعلامية أو غيرها".
ودعا إلى أن يكون مجلس المعلومات "مستقلا وأن يضم ذوي الخبرة وممثلي المجتمع المدني وأن لا تكون أكثريته حكومية".
وشدد على أنه "إذا تم توسيع الاستثناءات في القانون، فإنه لن يحقق مبتغاه، والقانون المعمول به حاليا، فيه مواد تجعل منه كسيحاً"، مبينا أنه يجب إدراج مواد خاصة بعقوبات لمن يمنع حق الحصول على المعلومات، ليصبح الحق الحصول على المعلومة ملزما".
