ارحموا الوطن!

م.موسى عوني الساكت*

ما رآه المضربون في الثلاثين من أيار (مايو) حتى خرجوا، كما لم يخرجوا من قبل، هو أن هذه الحكومة تجاوزت، بل قلْ تغوّلت على المواطن، أكثر من أي حكومة سابقة.اضافة اعلان
لقد نجح الأردنيون في كتابة هذا اليوم، كيوم مارسوا فيه إضراباً حضارياً سلمياً، عبّر فيه الناس عن استياء شعبي، من "اشتغال" الحكومة "على رأسها" في قانون لَم تستشر فيها أحداً من مكونات المجتمع الاقتصادي والمدني.
تعنّت حكومي فجّ، لا يصاحبه أي إنجاز أو شهادة على الأرض تؤهل الفريق الوزاري لهذا التعنت الذي أخذ البلاد إلى سبيل غامض.
السياسة الاقتصادية الرسمية في السوق الأردنية انتهت إلى ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وتراجع في النمو الاقتصادي وارتفاع في المديونية وتراجع في دخل الخزينة.
وزير ماليتها الحالي شكل حالة غرائبية في علوم الاقتصاد التي درسها الاقتصاديون في كبريات الصروح العلمية، حتى صار بالإمكان للأكاديميين دراستها بعناية، سواء من حيث الأخطاء التي ترتكبها السلطات بحق الاقتصاد وعلمه، أو من حيث قدرة "المسؤول" على حرق أعصاب الناس بتصريحاته ومنطقه، سواء كوزير سياسي أو كمختص في علم المال والأعمال!
لقد مارس الأردني إضراباً سلمياً قلّ نظيره، وهو ما يدل على المسؤولية العالية التي يتمتع بها هذا الشعب الرائع وقلقه على مسيرة وطن تقوده سياسات طائشة لحكومة إلى المجهول.
لقد توحدت كل أطياف وألوان المجتمع بسبب سياسة الملقي ووزير ماليته "المغوار" من خلال هذا الإضراب.. إضراباً ليس في مناكفة ولا إساءة لأحد بل فيه وقوف مع تراب هذا الوطن ودفاعا عن مقدراته وعن حاضره ومستقبل أجياله.
لم يبق للحكومة من خطوة تقوم بها، وتظهر فيها شيئاً من حكمة افتقدناها في قيادتها الدفة إلا بالاستجابة لهذا الاستفتاء الشعبي، وسحب مسودة قانون الضريبة وتغيير نهجها الاقتصادي، قبل أن يتدخل سيد البلاد الذي لا يقبل الجور والظلم لشعبه.
وختاماً، نقول إن المواطن يستحق أفضل، ويا دولة الرئيس ويا فريقنا الاقتصادي "ارحمونا وارحموا الوطن"!

*عضو غرفة صناعة عمان