عبد الله الربيحات
عمان-ألغت محكمة استئناف عمان الاثنين، ترشيح النائب الأسبق علي أبو السكر ونقيب المعلمين السابق حسام المشة عن الدائرة الأولى في عمان.
وعللت المحكمة قرار إلغاء ترشيح ابو السكر عن قوائم تحالف الإصلاح الوطني "بصدور حكم قضائي بحقه زاد على عام"، بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر أن قانون العفو العام الصادر العام 2011، لم يشمل الجريمة التي صدر الحكم القضائي على أبو السكر بموجبها، والتي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي (إثارة النعرات).
وحكم أبو السكر بالسجن عاما وشهرا، بسبب زيارته وقيادات من الإخوان المسلمين العام 2006 لبيت عزاء زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، قبل أن يخلى سبيل أبو السكر بعفو خاص.
كما ألغت المحكمة أيضا ترشيح المشة كونه ترشح وهو ما يزال على رأس عمله، فيما أحاله مجلس الوزراء على التقاعد في الرابع والعشرين الشهر الماضي.
وتقضي المادة (11) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 بأن على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة، الاستقالة قبل 60 يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع المقرر في العشرين من الشهر الحالي.
وتشمل الاستقالة؛ الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاءها وموظفيها.
الى ذلك، ردت محكمة استئناف عمان امس 3 طعون، تقدم بها مواطنون ضد مرشحين آخرين للانتخابات، بينما انتهى الموعد الذي حدده قانون الانتخاب للناخبين، للطعن بالمرشحين.
وكانت محاكم الاستئناف، استقبلت 31 طعناً من ناخبين في الأيام الثلاثة، التي اُتيح بها تقديم الطعون، وذلك ضد 12 مرشحا، توزعت بين محكمتي الاستئناف في عمان ومعان.
وبلغ عدد الطعون التي استقبلتها محكمة استئناف عمان 9، واستقبلت المحكمة في معان 22 طعنا، تتعلق بـ3 مرشحين فقط بينهما مرشح من مدينة العقبة.
ووفق القانون، يتاح لكل ناخب في دائرته الانتخابية الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي قائمة، أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح بدائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف، التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.
وتفصل المحاكم في الطعون في الأيام الثلاثة، التي تلي تاريخ تقديم الطعن اليها، وتكون قراراتها قطعية وملزمة، وتبلغ بها رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدورها.
وكانت محاكم الاستئناف، ردّت 16 طعناً انتخابياً لقوائم ومرشحين الاسبوع الماضي، فيما قبلت طعن مرشحة في اربد، وطعناً آخر يتعلق بإضافة كُنية لتشابه اسمي مرشحين.
