يوسف ضمرة
عمان – قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن ظروف جائحة كورنا التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية في العالم أجمع، مكنت الصندوق من نمو موجوداته إلى 11.2 مليار دينار، مرجعة ذلك إلى التوزيع الإستراتيجي لمحفظة الصندوق التي تقوم على أسس تنتهج أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق.
ولفتت السقاف في مقابلة مع "الغد" إلى أن أموال الأردنيين تدار بكفاءة عبر إستراتيجية حصيفة تهدف إلى تنمية وحماية أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذي تجسد بتحقيق أرباح مقدارها 497.5 مليون دينار نهاية العام الماضي.
وذكرت أن العديد من المشاريع التي يتم الشروع بها تبدأ أولا بدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمارات ومستويات المخاطر والذي يعد عاملا حاسما في قبولها أو رفضها الى جوانب أخرى تتعلق بمدى توفيرها لفرص العمل مراعاة للبعد التنموي للاستثمارات وتوجيه المزيد منها إلى المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة.
وبينت السقاف أن المؤسسة العامة للضمان خلال العام 2020 حولت مبلغ 128 مليون دينار للصندوق ثم سحبت مبلغ 99 مليون دينار من الصندوق وذلك لغايات تغطية برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع آثار الجائحة.
أي أن مجموع المبالغ المحولة للصندوق خلال العام 2020 بلغت 29 مليون دينار، متوقعة ان تقوم المؤسسة خلال العام 2021 بتحويل مبلغ 180 مليون دينار للصندوق بعد أن تقوم بتغطية البرامج التي ستنفذها،
وفيما يلي نص المقابلة:
1 - ما أحدث البيانات بالنسبة لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان وما توزيع المحافظ الاستثمارية ؟
برغم كل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم منذ العام الماضي ، غير أن موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في31 /12/ 2020 مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية العام 2019.
وقد توزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدية 13 %، السندات 58.2 %، القروض 3.6 %، الأسهم 14.5 %، الاستثمارات العقارية 6.5 %، والاستثمارات السياحية 2.6 %.
وبلغ الدخل المتحقق نهاية العام 2020 حوالي 497.5 مليون دينار والذي جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض.
2 - كم بلغ معدل العائد على موجودات صندوق الاستثمار منذ التأسيس، وما تأثير جائحة كورونا على صندوق الاستثمار؟
حقق صندوق الاستثمار أداء جيدا منذ تأسيسه، حيث بلغ معدل العائد الاسمي على الموجودات حوالي 5.3%، وهو أداء جيد في ظل حجم الاقتصاد الأردني، وأداء سوق عمان المالي خلال السنوات العشرة الماضية، ونتطلع إلى تحقيق معدلات عائد أعلى خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
وفيما يتعلق بأثر جائحة كورونا، فقد تأثر صندوق الاستثمار بها كونه يعد أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني حيث تركت الجائحة آثارها على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن.
إلا أن التوزيع الإستراتيجي للموجودات في صندوق الاستثمار ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة ساهم في تخفيف حدة تراجع أداء بعض القطاعات بسبب ظروف الجائحة وخاصة الاستثمار في بورصة عمان والقطاع السياحي.
فقد تراجعت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية من الشركات التي تساهم بها المؤسسة نتيجة تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن نتائج أعمال العام 2019 وقيام بعض الشركات بتخفيض نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها سابقا، وكذلك انخفاض اسعار الفوائد على أدوات الدخل الثابت.
وبسبب متانة الوضع المالي للمؤسسة، وتوزيع الاستثمارات فقد تمكنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي كان لها أكبر الأثر في ضمان ديمومة عمل القطاع الخاص.
وتحقيق الأمان الوظيفي لمشتركي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي حوالي 1.5 مستفيد. ومن الجدير ذكره أن العديد من هذه البرامج الموجهة للأفراد في غالبها سلف مستردة ومعظمها تم تمويله من الفائض التأميني للمؤسسة وجزء قليل تم تحويله من صندوق الاستثمار.
3 - ما قيمة تحويلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للصندوق العام الماضي، وهل قامت المؤسسة بسحب أي مبالغ من الصندوق لتغطية البرامج الجديدة العام، وهل هناك أي تقديرات للعام الحالي؟
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن نمو حجم الموجودات يأتي من مصدرين ، الأول تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والتي بلغت منذ تأسيس الصندوق العام 2003 لنهاية العام 2020 حوالي 4.9 مليار دينار،
والمصدر الثاني هو أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) والتي بلغت منذ تأسيس الصندوق حوالي 4.7 مليار دينار.
وقد قامت المؤسسة خلال العام 2020 بتحويل مبلغ 128 مليون دينار للصندوق قامت بعد ذلك بسحب مبلغ 99 مليون دينار من الصندوق وذلك لغايات تغطية برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع آثار الجائحة، أي أن مجموع المبالغ المحولة للصندوق خلال العام 2020 بلغت 29 مليون دينار.
ويتوقع ان تقوم المؤسسة خلال العام 2021 بتحويل مبلغ 180 مليون دينار للصندوق بعد أن تقوم بتغطية البرامج التي ستنفذها.
4 -ما حجم السندات التي تم الاكتتاب بها خلال العام الماضي؟
بداية إن القرارات الاستثمارية في الصندوق تتم وفق أسس استثمارية بحتة آخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية.
وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات المخاطر المقبولة. وبشكل دوري بإجراء الدراسات اللازمة لغايات تقييم استثماراته المختلفة القائمة والمنوي الدخول بها.
حيث يتم تقييم الأداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق وبناء على ذلك يتم الاحتفاظ بالاستثمار أو التوسع فيه أو الخروج منه. ويتم تطبيق هذه المنهجية على جميع الاستثمارات ومنها الاستثمار بسندات الخزينة الاردنية.
و يعد استثمارا آمنا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي ومضمون كما أنها تعد أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها.
وعالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الأدوات بنسبة قد تصل الى 100 % ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم وآجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات أعمار المشتركين في تلك الدول.
هذا وتتم عملية الاستثمار في السندات من خلال مزادات علنية يطرحها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة الأردنية وتتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين.
وتقوم الأطراف المشاركة في المزاد بتحديد معدلات العائد على السندات ضمن العروض المقدمة للبنك المركزي الاردني وفقا على معطيات السوق عند الإصدار.
وبناء على نتائج مزادات إصدارات السندات يتم تحديد عائد السندات المُكتتب بها والمبالغ التي تم تخصيصها للعروض المقبولة ضمن الأسعار التي تقدمت للمزاد لتغطية حجم الإصدار .
وقد تم خلال العام 2020 - بما فيها فترة جائحة كورونا- طرح 35 مزاد لسندات الخزينة الأردنية، وقد تمكن صندوق الاستثمار من الاكتتاب في 10 إصدارات فقط، بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً بالعوائد المقدمة من قبل المشاركين الآخرين في المزادات.
هذا ويبلغ حجم استثمار الصندوق في سندات الخزينة حوالي 6.4 مليار دينار كما في نهاية العام 2020، حيث تشكل المحفظة ما نسبته حوالي
58.2 % من حجم المحفظة الكلية للصندوق وتحقق عائد يبلغ 6.1 %، وهو من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وأود الإشارة هنا أيضا إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية لتطوير مؤشر لمنحنى العائد (yield curve) بحيث تتم الاستعانة به من قبل الجهاز المصرفي لتسعير عمليات التمويل طويل الأجل في السوق المحلي.
حيث ساعد إيجاد هذا المنحنى على قيام الحكومة بإصدار سندات خزينة ذوات آجال طويلة 10 سنوات و15 سنة، كما ساعد ذلك على قيام الصندوق بإدخال أداة التأجير التمويلي لأدوات الصندوق الاستثمارية.
وبناء على ذلك قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تقوم بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات.
مع ضرورة التأكيد مرة أخرى أن قرار استثمار الصندوق في سندات الخزينة الاردنية وأي قرارات استثمارية أخرى يتم اتخاذها تهدف لتحقيق أفضل العوائد على أموال مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن المحددات المقرة في السياسة الاستثمارية بما فيها معدلات العوائد المستهدفة لكل أداة استثمارية ومستوى المخاطر المرتبط بها.
5 - إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي، ما المشاريع التي قام بها الصندوق خلال العام 2020 ؟
على الرغم من ظروف الجائحة وأثرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، إلا أن الصندوق استطاع تحويل الأزمات إلى فرص مجدية ساهمت في تنويع مكونات محفظته الاستثمارية وتحقيق عوائد مجدية إضافة إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
فقد قام الصندوق العام الماضي بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوبي المملكة لإنتاج الخضراوات والأعلاف الحيوانية، وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، حيث ستتم إدارة المشروع من خلال التعاون مع شركات ذات خبرات متخصصة وكادر فني مؤهل في إدارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية، وبالاعتماد على الأيدي العاملة في المجتمع المحلي.
كما تم إطلاق مشروع إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبانيها ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة 15 ميجا واط، حيث تم لغاية الآن تشغيل محطتين من هذا المشروع وسيتم افتتاح المحطة الثالثة نهاية هذا الأسبوع.
وسيؤدي إنجاز المشروع بشكل كامل إلى تحقيق وفر في نفقات المؤسسة بما يقارب 5 ملايين دينار سنويا، وسيسترد الصندوق تكلفة المشروع والبالغة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات. كما سيساهم المشروع في تعزيز ربحية فنادق المؤسسة نتيجة انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.
وعمل الصندوق أيضا على تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية.
كما استمر الصندوق بتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة من خلال التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات كمشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة ، ومشروع مستشفى معان العسكري، ومشروع مستشفى الطفيلة، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، وبقيمة تمويل كلية تبلغ حوالي 320 مليون دينار.
والتزاماً بالخطة الإستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021 والمقرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قام الصندوق بتوسيع استثماراته ليصبح قيمة اجمالي المحفظة العقارية حوالي 717 مليون دينار.
كما في نهاية العام 2020 من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر 58 مليون دينار والتي حققت ارتفاعا بقيمتها السوقية بنهاية العام 2020 بنسبة عائد إجمالية بلغت 27 %، إضافة إلى إبرام عقود تأجير للعديد من تلك الأراضي والعقارات.
6 - يوجد انخفاض في الدخل الشامل للصندوق نتيجة انخفاض سوق عمان بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا. ماذا حقق الصندوق من استثماراته في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي؟
وما إستراتيجية الصندوق للتعامل مع هذا الأثر خاصة في ظل التوقعات بعدم تحسن أداء السوق؟؟
إن استثمارات الصندوق في بورصة عمان والتي تبلغ حوالي 11 % من القيمة السوقية للبورصة هي استثمارات استراتيجية طويلة الأجل بعيدة عن المضاربات وتستهدف الشركات ذات الأداء الجيد.
وينعكس هذا على حجم محفظة الصندوق ونوعية استثماراته في الشركات المساهمة العامة ذات الأداء القوي وبتوزيع قطاعي مدروس المخاطر وضمن العوائد المحددة وذلك للحد من تأثر محفظة الصندوق بتذبذبات أسعار الأسهم في بورصة عمان صعودا وهبوطا من خلال هذا التنويع.
حيث يستثمر الصندوق في أكثر من 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بالملاءة المالية.
وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة وإلتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين، واهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات.
وأسوة بالاستثمارات الأخرى للصندوق، يتم اتخاذ القرار الاستثماري بشراء الأسهم أو بيعها بعد إجراء الدراسات المستفيضة لتقييم الأداء الحالي للشركات المنوي الاستثمار بها والتوقعات المستقبلية لها وبما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق.
وأود التأكيد هنا أن استثمار الصندوق في الشركات المدرجة في بورصة عمان يتم لغايات تحقيق هدفين اساسيين، الأول وهو الحصول على توزيعات نقدية من الشركات التي يساهم بها الصندوق والتي تتسم بالثبات النسبي. اما الهدف الثاني فهو تحقيق أرباح رأسمالية من خلال ارتفاع قيمة الاسهم.
وعلى الرغم من الاداء المتذبذب للبورصة في السنوات الاخيرة والذي أثر بطبيعة الحال على أداء محفظة الصندوق، الا ان الصندوق يقوم بشراء أسهم في العديد من الشركات على أسس انتقائية تتوافق مع توجهاته الاستراتيجية وبتوزيع قطاعي مدروس المخاطر وضمن العوائد المحددة.
إلى جانب الحرص على اغتنام الفرص لزيادة المساهمة في بعض الشركات لانخفاض اسعار اسهمها حاليا عن القيمة العادلة.
وخلال العام الماضي، قام الصندوق بزيادة المساهمة في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان في قطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية بناءً على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، وانخفاض اسعار اسهمها السوقية عن القيمة العادلة حاليا.
ومنذ بداية العام 2021، وحسب الارقام الأولية للصندوق، بلغ الدخل الشامل للصندوق ما قيمته 146 مليون دينار كما في 28 /2/ 2021 ؛ منها أرباح تقييم دفترية للاسهم الاستراتيجية تبلغ 63.6 مليون دينار و ذلك بسبب الارتفاع النسبي لأسعار بعض الاسهم من هذا العام.
مع ادراك ان التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية سيأخذ وقتا، غير انني على ثقة بتحسن الاداء المستقبلي للبورصة والمتوافق مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة وتعافي الاقتصاد العالمي
7 - وضع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي دليل ارشادي للحوكمة لأعضاء مجالس الادارة التي تساهم بها المؤسسة. ما أبرز الامور التي ركز عليها الدليل، وما اثر ذلك على عملية متابعة تمثيل المؤسسة في تلك الشركات وهل هناك مؤسسات اخرى استفادت من تجربة الصندوق في مجال الحوكمة المؤسسية؟
لقد قام الصندوق بإعداد الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة والذي يتكون من جزءين رئيسيين، الجزء الأول.
ويتضمن برنامجا تعريفيا عن الحوكمة المؤسسية واهم عناصرها والفوائد المرجوة من تطبيقها خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة التنافسية للشركات وزيادة قيمتها (تعظيم حقوق المساهمين) .
وفرض الرقابة الفعالة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة وزيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد. وتحقيقا للنتائج الايجابية لتطبيق الحوكمة المؤسسية.
وتبرز أهمية وجود مجلس إدارة يمتلك الكفاءات والمهارات الفنية والادارية والرقابية لرسم السياسات ومراقبة اداء الادارة التنفيذية للشركة لتحقيق الاهداف المرجوة ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
ويتضمن الجزء الثاني من الدليل برنامجاً تنفيذياً لممثلي المؤسسة حيث تضمن هذا البرنامج الشروط الواجب توافرها لتمثيل المؤسسة، وواجبات الممثل وصلاحياته وعلاقته مع صندوق الاستثمار من حيث التقارير الواجب تزويد الصندوق بها والقضايا الجوهرية التي يجب على الممثل اخذ التوجيه المسبق بخصوصها من إدارة الصندوق.
.
واستفادت العديد من المؤسسات من تجربة الصندوق في مجال الحوكمة المؤسسية ومنها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والتي تم توقيع مذكرة تفاهم معها لهذه الغاية العام 2019.
8 - ما خطط الصندوق الاستثمارية الجديدة لتنمية أموال صندوق الاستثمار، وما الإجراءات التي قام بها الصندوق لتنفيذ ذلك؟
صندوق الاستثمار كمستثمر استراتيجي طويل الاجل يحرص على توجيه استثماراته للقطاعات الحيوية المختلفة لتحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص وضمن العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل القطاع الزراعي وقطاعات التعليم والصحة؟
فضلا عن استثماراته الحالية في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية.
وتنفيذا لهذه التوجهات، فقد قام الصندوق بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاستثمارية بهدف النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبرى خاصة تلك التي يتم الاعلان عنها من خلال وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حيث تم خلال العام 2019 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميريديام / الأردن بهدف النظر في الاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية.
اذ يستهدف الصندوق النظر في المشاريع الكبرى التي يتم طرحها على مستوى وطني مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر والدخول في هذه المشاريع من خلال الاستثمار المباشر مع عدد من الائتلافات المتقدمة للمشروع او الشركات التي سبق ان تم توقيع مذكرات تفاهم معهم.
وتم كذلك في العام 2020 بتوقيع اتفاقية تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، حيث سيقوم الصندوق بالاستثمار في الفرص الاستثمارية المجدية التي تطرحها الشركة ضمن حدود امانة عمان لما لذلك ايضا من دور مهم في تطوير البنية التحتية في المملكة وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.
وأبرزها مشروع مسلخ عمان الجديد، مشروع أرض المعارض، بالإضافة الى مجمعات طبية، وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للصندوق والذي سيقم بدوره بالاستثمار في المشاريع المجدية والتي تتفق من توجهاته الاستثمارية.
ويقوم الصندوق حاليا بدراسة مشاريع وفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وبالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة الى عروض شراء قطع اراضي وعقارات في مختلف محافظات المملكة وبتنظيمات متعددة مع دراسة فرص التطوير العقاري لهذه الاراضي.
وفي مجال الاستثمار السياحي، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المرافق السياحية والترفيهية الجديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويستمر العمل في اعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا والذي سيتم افتتاحه امام الزوار نهاية العام الحالي، إضافة الى انه سيتم البدء بإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة.
وفي الختام فإنني اؤكد اننا جميعا في الصندوق نعمل بكل مهنية وجد وتفان لادارة وتنمية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن منظومة شاملة من الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة ووفق افضل الممارسات العالمية في ادارة صناديق التقاعد.
وذلك لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمشتركيها ومتقاعديها، والدور الحيوي الهام لاستثمارات الصندوق في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة.
