استجواب أركان اللعبة

خالد الخطاطبة مشهد مثول رؤساء أندية وأعضاء في مجلس اتحاد كرة القدم، وإداريي الأندية، أمام اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، شكل وجعا لقلوب الكثير من المتابعين والمعنيين الذين وجدوا في هذا المشهد ضغطا على حرية التعبير، وبشكل ينتقص من هيبة المستدعي الذي يقف ويحلف اليمين ويجيب عن الأسئلة وكأنه مدان بجريمة نكراء. وأثار استدعاء اللجنة التأديبية لأركان اللعبة للتحقيق معهم، دهشة الكثيرين الذين أكدوا ضرورة محاسبة كل من يخونه التعبير في وصف حالة ما، أو يخطئ في تصريح أو منشور ما، ولكن شريطة أن يكون الاستجواب يليق بهيبة رئيس النادي أو الإداري أو عضو مجلس الاتحاد، فهو في النهاية لم يرتكب جريمة، وإنما عبر عن رأي بطريقة أو بأخرى. في الاستجوابات الأخيرة، شعر المستدعون للتحقيق وكأنهم ارتكبوا جرما شنيعا، وهم يقفون أمام محكمة تطالبهم بحلف اليمين والإجابة عن الأسئلة خلال التحقيق، في مشهد اعتبره البعض مهينا ولا يليق بشخصيات رياضية محترمة. الجميع يؤكد دوما أن حرية التعبير مصونة، والنقد البناء يسهم في إيجاد الحلول، والجميع يرفض أيضا وبالوقت نفسه أي تصريحات تنال من الشخصيات أو تغتابها، أو تخرج عن إطار النقد الهادف، وضرورة محاسبة المسيء.. وتبقى آلية عمل اللجنة هي مصدر الخلاف الذي أثار انتقادات الكثيرين. الجميع يطالب بمحاسبة صاحب التصريحات المسيئة، ويطالب أيضا بضرورة تقبل النقد الهادف والبناء حتى لو كان مؤلما وأصاب المسؤولين في الصميم، كما أن المطالبة تتركز على ضرورة إعادة النظر في آلية استدعاء أركان اللعبة للمثول أمام اللجنة التأديبية التي سبق وأن أوقفت لاعبا لمدة 6 سنوات في قرار ما يزال يتحدث به الشارع الرياضي حتى الآن. الاتحاد مطالب بالتصدي لأي تصريحات يعتبرها مسيئة، ولكنه مطالب أيضا بتوسيع صدره لتقبل النقد البناء، وضرورة احترام أصحاب الرأي، وعدم إرهابهم بالدعوة للمثول أمام «التأديبية» وبطريقة ربما يعتبرها البعض مهينة ولا تليق بقامات كروية لها احترامها وتقديرها في المجتمعات التي يعيشون فيها… في النهاية الأندية واتحاد الكرة في قارب واحد. المقال السابق للكاتب هكذا تدار تعاقدات الأنديةاضافة اعلان