استطلاع: تغير المناخ مشكلة خطرة والوضع البيئي العربي تدهور بالعقد الأخير

فرح عطيات

عمان- كشف استطلاع للرأي العام أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" في 22 بلدا عربيا، بينها الأردن، أن الجمهور العربي يتفق والخبراء في أن تغير المناخ، مشكلة "خطرة" في بلدانهم.اضافة اعلان
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أعلنها الأمين العام لـ"أفد" المهندس نجيب صعب أمس، أن الوضع البيئي العربي، استمر في التدهور طوال العقد الأخير.
ولفت صعب إلى أن 61 % من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، مقابل 80 % يعتقدون بأنه سيئ.
وشارك في الاستطلاع أكثر من عشرين ألف عربي، نحو 95 % منهم يعتقدون بأن بلدانهم لا تتصدى بما يكفي للتحديات البيئية، وأن الحكومات لا تبذل ما يكفي لهذا الغرض ولإدارة البيئة على نحو صحيح.
وبين، في محاضرة ألقاها بمنتدى شومان الثقافي بعنوان "البيئة العربية في عشر سنين"، أن وضع البيئة العربية وبينها الأردن "تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدماً على بعض الجبهات، والتحسن المتواضع الذي حصل، مهدّد في حال استمرار الصراعات والحروب وعدم الاستقرار".
وأرجع مشاركون في الاستطلاع أسباب التدهور البيئي في بلدانهم إلى سوء الإدارة البيئية، وعدم الالتزام بتشريعاتها وضعف أجهزة حماية البيئة وموازناتها.
وبينت نتائج الاستطلاع أن 27 % أبدوا رغبتهم في المشاركة بالحملات البيئية، و25 % مستعدون للالتزام بالتشريعات البيئية، و24 % يتطلعون للتطوع في أي نشاطات بيئية، في حين أن 17 % ليس لديهم مانع في دفع ضرائب للبيئة.
وأوضح صعب أن "نوعية الهواء تدهورت في البلدان العربية، وتضاعفت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وفقا لما اظهرت المستويات المسجلة لتلوث الهواء في المدن العربية، إذ تراوحت بين 5 و10 أضعاف الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية".
وحذر من أن "ندرة المياه تتفاقم في المنطقة العربية، نظراً لمحدودية موارد المياه العذبة المتجددة وتدهور جودتها، وتزايد النمو السكاني ونقص الأموال لتمويل البنى التحتية للمياه، علما بأن نحو 40 % من السكان العرب يعيشون في فقر مائي مطلق".
وأوضح صعب أن البلدان العربية تشكل أكبر منطقة عجز غذائي في العالم، ومن حيث القيمة النقدية، سجلت الفجوة الغذائية العربية الإجمالية زيادة كبيرة من 18 مليار دولار أميركي العام 2005 إلى 34 مليار دولار العام 2014، لذلك لا بد من تخفيف الهدر وتحسين الإنتاجية وزيادة الموازنات المخصصة للأبحاث الزراعية، والتعاون الإقليمي.
وشدد على أن "الاتجاهات الحالية لاستخدام الطاقة، تضع الاقتصادات العربية ضمن أقل البلدان كفاءة على الصعيد العالمي، فمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ما تزال هامشية في حدود 3.5 %، لكن التوقعات إيجابية في الغالب، بحيث يتوقع بأن يتضاعف حجمها حتى العام 2020".
وأعلنت 12 دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة، تتجاوز 20%، بينها المغرب والإمارات والأردن والجزائر ومصر والسعودية وتونس، وفق تقرير "أفد" الذي سيطلق في المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى في بيروت بالثاني من الشهر المقبل.
وأشار صعب إلى انه "وبالرغم من عشرات الاستراتيجيات والخطط الإقليمية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، لم يحرز اي تقدّم ملموس في التطبيق".
أما على الصعيد الوطني، قال صعب إنه تعززت المؤسسات البيئية بوجه عام، ما أسفر عن تحسينات في الإدارة البيئية، وبروز تحول رئيس في السياسة العامة والاصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه، بما في ذلك البلدان الرئيسة المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة لإصلاح سياسات الدعم، شهدت المنطقة تقدماً في اعتماد سياسات للطاقة المستدامة، بما فيها أهداف وخطط عمل، لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة، بحسب صعب.
وأضاف صعب أن العقد الماضي شهد انتقالاً ملموساً لبلدان عربية نحو الاقتصاد الأخضر، فمن الصفر تقريباً في اعتماد انظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت سبعة بلدان، من بينها الأردن، عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها، ما أعطى إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات أضعافاً، وخصوصاً في الطاقة المتجددة.
واعتبر صعب أن "تجربة الأردن بتشجيع السيارات الكهربائية والهجينة رائدة في العالم العربي".
وأوصى التقرير بتطوير بنى تحتية، تربط المؤسسات البحثية والصناعة بالمجتمع، وعكس اتجاه هجرة الأدمغة المتمثلة في نسبة كبيرة من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج ولا يعودون، بتشجيع الاستثمار في الباحثين الشباب ورأس المال الفكري.