تغريد الرشق
عمان - تباينت آراء السوريين المهجرين واللاجئين في تركيا والأردن ولبنان، والأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، حول شرعية “الانتخابات الرئاسية السورية”، المقرر إجراؤها اليوم، وذلك بحسب استطلاع رأي نفَّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومقره قطر.
وفيما أفاد 78 % من عينة الاستطلاع بأنّ “الانتخابات الرئاسية السورية ليست شرعيةً”، أكد 17 % “أنها شرعية”، فيما التزم 5 % الحياد.
وقال رئيس برنامج الرأي العامّ في المركز محمد المصري، في مؤتمر صحفي عقده أمس في منتدى الفكر العربي في عمان، إن الاستطلاع، الذي شملت عينته 5267 شخصا، “هدف إلى التعرف على آراء اللاجئين السوريين نحو القضايا السياسية في وطنهم”.
من جانبه، أشار الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د.وليد الخطيب إلى أن التحدي الأكبر في الدراسة كان تحديد أماكن اللاجئين خارج المخيمات، خصوصا في محافظات عمان، الزرقاء، المفرق، إربد، حيث أن 88 % منهم في هذه المحافظات، لافتا إلى “أن 600 ألف لاجئي سوري مسجلون رسميا في الأردن كلاجئين، منهم 102 ألف فقط في المخيمات”.
وأوضح المصري، أنه تم اختيار عينة الاستطلاع من 377 تجمعًا سكانيًّا في المخيمات وخارجها في دول الجوار.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن “أغلبية الرأي العامّ السوري في الخارج، (بنسبة تزيد على 75 %) يرون أن الانتخابات الرئاسية “غير ممثِّلة للشعب السوري؛ وأن من سيشارك فيها هم من أنصار النظام فقط”.
وأشارت إلى ما وصفه الاستطلاع بـ “شبه توافق بين المستجيبين على أنّ إصرار النظام على إجراء الانتخابات يعني زيادة تفويضه باستمرار قتل الشعب السوري وعنفه ضده؛ ما يساهم في استمرار الأزمة وتعميقها”.
وفيما قال 28 % من المستجيبين، “أنّ إيران هي التي تحكم سورية اليوم، رأى 22 % ان بشار الأسد وعائلته هم من يحكم البلاد، فيما ذهب 16 % الى القول “ان روسيا هي التي تحكم سورية”.
واعتبر 64 % ممن شملتهم العينة، أن الحل الأمثل للأزمة السورية هو في “تغيير النظام السياسي الحاكم”، مقابل 6 % يرون أنّ “الحل الأمثل للأزمة يتمثّل باستمرار النظام السوري في سحق المعارضة حتى ينتصر”، فيما اقترح 23 % من المستجيبين “حلّ الأزمة السوريّة سلميًّا بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة”.
ورأى 78 % من المستجيبين، بحسب نتائج الاستطلاع، أنّ “من الأفضل لسورية اليوم أنْ يتنحّى بشّار الأسد عن السّلطة”. لكن 17 % عارضوا تنحي الأسد.
وقال الاستطلاع إن نسبة 60 % أفادت أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على “الثورة أو الأزمة” فإنها ضد النظام وأقرب إلى المعارضة، فيما عبَّر 13 % أنها أقرب إلى النظام وضد المعارضة.
وحول مستقبل الدولة في سورية، خلصت النتائج إلى أنّ نصف المستجيبين يفضلون “أن تكون الدولة في سورية في المستقبل دولةً مدنيةً، في حين قال 30 % منهم إنهم يفضلونها دولةً دينيةً، و18 % قالوا أنه لا فرق لديهم في ذلك”.
وردا على سؤال ما إذا كانت “أسئلة الاستطلاع “موجهة” للحصول على إجابات محددة”، أوضح المصري، “إن الأسئلة تصاغ بناء على دراسات بحثية مسبقة، بحيث يتم تحديد الأسئلة واختبارها على عينات قبْليّة توضح بدورها ما فهمته من السؤال”.
وردا على سؤال حول عدم شمول الاستطلاع اللاجئين السوريين في كل من العراق ومصر، قال المصري، “ان العراق يستضيف أعدادا اقل من دول اخرى بنسبة كبيرة، فيما تمثل دول مثل الأردن وتركيا ولبنان التي تم اخذ العينات الوزن النسبي”.
وحول توقيت الإعلان عن نتائج الدراسة وتزامنه مع الانتخابات الرئاسية السورية التي ستجرى اليوم، قال المصري، “إن العمل الميداني انتهى الخميس الماضي، وإن الفريق العامل على الدراسة قام بجهد كبير للخروج بالنتائج قبل موعد الانتخابات، لأن الخروج بالدراسة بعد الانتخابات سيفقدها أهميتها”.
وفي رد على سؤال إن كانت الدول والجهات المؤيدة للأسد، قد تعتبر هذه الدراسة موجهة ضد الأسد وليست حيادية كونها صادرة عن المركز العربي للدراسات والأبحاث ومقره في قطر، قال المصري “إن مصداقية المركز تنبع من الأكاديميين المحترمين الذين يعملون فيه، ممن يتمتعون بأعلى المعايير الأكاديمية والأخلاقية والمهنية في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن “هذه المعايير هي الأساس في عملنا بغض النظر عن مكان وجود المركز سواء في قطر أو في بريطانيا”.
وقال “نحن مركز أبحاث ولا أحد يتدخل بأجندتنا البحثية حتى وإن كان مقرنا في قطر، ولا نقبل بمثل هذا التدخل”.
