تيسير النعيمات
عمان- أظهر استطلاع جديد لمركز الدراسات الاستراتيجية أن 48 % من الاردنيين يعتقدون بأن الأمور في الأردن على نحو عام، تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ45 % في استطلاع كانون الثاني (يناير) 2017، و52 % في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، و57 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2016.
فيما أفاد 50 % من العينة الوطنية، بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ54 % في كانون الثاني (يناير) 2017، و45 % في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، و39 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2016.
وتظهر النتائج؛ وجود تباين في نسبة من أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين المحافظات، إذ كان أعلاها في محافظتي: جرش 60 % والمفرق 56 %، وأدناها في محافظة: الكرك 38 %، فيما تراوحت نسبة الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين 46 % الى 50 %.
واعلنت نتائج استطلاع الرأي العام لمرور 200 يوم على تشكيل حكومة هاني الملقي وتناول بعض القضايا الاخرى، في مؤتمر صحفي عقده مدير المركز د. موسى شتيوي ظهر امس.
واظهرت النتائج أن 55 % من عينة قادة الرأي، يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 37 % أفادوا بذلك في استطلاع كانون الثاني (يناير) الماضي، و58 % أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، و58 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2016.
بينما أجاب 41 % من عينة قادة الرأي، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ58 % في الاستطلاع الماضي، و36 % في الذي سبقه.
واشارت النتائج الى أن فئتي النقابات المهنية 70 %، والقيادات المهنية والعمالية 58 %، هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئتا القيادات الحزبية 40 % وكبار رجال وسيدات الأعمال 51 %، هما الأقل إيجابية حول ذلك.
ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية)، بأن أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، تكمن في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة و26 %، تليها مشكلة البطالة 22 %، ومن ثم الفقر 19 %، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة 13 %.
وتتصدر المشكلات الاقتصادية أولويات المواطنين 80 %، بالرغم من حضور المشكلات الأخرى، وعلى رأسها مشكلتا: التحديات الأمنية، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية).
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد، هي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة 57 %، تلتها البطالة 12 %، ثم الفقر 8 %. ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة 80 %.
واكدت النتائج وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينتين: الوطنية؛ وقادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة من أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 43 % من العينة الوطنية، يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، مقارنة بـِ40 % في استطلاع كانون الثاني (يناير) 2017، و44 % في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
بينما أفاد 43 % بأن الملقي، كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ40 % و43 % في الاستطلاعين الماضيين. وأفاد 43 % بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس)، كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـِ39 % و42 % في السابقين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 49 % من قادة الرأي، يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ42 %، و48 % في الاستطلاعين السابقين، وأن 46 % يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ46 % و50 % في السابقين.
وبينت النتائج أيضاً أن 50 % يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ43 % و46 % في السابقين. وأفاد 29 % من "الوطنية"، أن السبب الرئيس في اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق، على تحمل مسؤوليات المرحلة، هو الارتفاع المتكرر للأسعار، وارتفاع نسب البطالة، فيما عزا 16 % السبب الرئيسي الى أنها لم تحارب الفساد أو تنجح في محاربته، و18 % الى عدم تحقيق إنجازات او إصلاحات.
اما قادة الرأي، فكان لهم تبرير مختلف لعدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها، فقد عزا 29 % السبب الى عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات، و20 % الى ضعف الرئيس والفريق الوزاري، و17 % الى عدم معالجة المشكلات الاقتصادية.
وقيم مستجيبو "الوطنية" نجاح الحكومة في مواجهة الإرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجياً 70 %، ودعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 66 %، وفي تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه لإقامة دولته المستقلة 62 %. بينما كان 20 % منهم أقل تفاؤلاً في موضوعات كلفت بها الحكومة مثل: محاربة البطالة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية 33 %، وترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات، يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة 38 %، وأفاد 40 % بنجاح الحكومة في تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية.
بينما قيم قادة الرأي، نجاح الحكومة بدعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 77 %، وفي مواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً 78 %، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه لإقامة دولته المستقلة 69 %. بينما كانوا اقل تفاؤلاً تجاه محاربة البطالة، إذ أفاد بذلك 21 %.
وحول تقييم العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالـ12 شهراً الماضية، أفاد 11 % بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ9 % في استطلاع كانون الثاني (يناير) 2017، و15 % في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بينما أفاد 32 % بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ34 % في استطلاع كانون الثاني 2017، و42 % في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، في حين أفاد 57 % بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالـ12 شهراً الماضية، والذي بقي على حاله، مقارنة باستطلاع كانون الثاني (يناير) 2016.
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الـ12 شهراً المقبلة، أفاد 23 % بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 28 % أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، بينما بقيت نسبة الذين أفادوا بانه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن ثابتة عند 43 %.
وعند سؤال المستجيبين حول تقييمهم للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالـ12 شهراً الماضية، أفاد 61 % بأنه أسوأ مما كان عليه، مقارنة بـ62 % في استطلاع بداية العام.
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي خلال الـ12 شهرا المقبلة، أفاد 49 % من المستجيبين بأنه سوف يصبح أسوأ مما هو عليه الآن، فيما أفاد (26 %) بأنه سيبقى الشيء نفسه، وأفاد 19 % بأنه سيصبح أفضل مما هو عليه الآن. وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالـ12 شهراً المقبلة، فقد أفاد 6 % بأنه أفضل مما كان عليه، 2016، و40 % أفادوا بأنه بقي كما هو عليهن في حين أفاد 53 % بأنه أسوأ مما كان عليه . وتوقع 18 % منهم ان يكون الوضع الاقتصادي افضل خلال الـ12 شهرا المقبلة، وأفاد 40 % بانه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وعند سؤال المستجيبين عن السلع او الخدمات التي تشكل عبئاً أكبر على ميزانية أسرهم، أفاد 41 % من المستجيبين أن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 31 % بأن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، وأفاد 13 % بأن المسكن هو ما يشكل العبء الأكبر، فيما أفاد 6 % بأن المواصلات والنقل هو ما يشكل العبء الأكبر. وأظهرت النتائج أن 83 % من المستجيبين ينفقون اليوم على الكهرباء أكثر مما كانوا ينفقونه قبل 3 أشهر ماضية، و76 % بأنهم ينفقون اليوم أكثر على المياه، و74 % ينفقون أكثر اليوم على الطعام والشراب، و69 % ينفقون أكثر على التنقل والمواصلات. و63 % ينفقون اليوم أكثر على الاتصالات و54 % على الملابس و30 % على المسكن و25 % على الرفاهية مقارنة بالأشهر الـ3 الماضية.
واشارت النتائج الى أن 60 % من العينة الوطنية و58 % من قادة الرأي يعتقدون بقدرة المركز الوطني لتطوير المناهج في تطوير المناهج والكتب المدرسية وفقاً لأفضل الأساليب الحديثة. و 60 % من الوطنية و61 % من قادة الرأي بقدرة المركز الى تطوير الاختبارات وامتحان (التوجيهي).
وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف المستجيبين 56 %، سمعوا أو عرفوا أو قرأوا عن قانون الانتخابات البلدية الجديد، فيما أفاد 41 % بأنهم لا يعرفون عنه. وسمع نصف المستجيبين تقريباً 52 % أو قرأوا أو عرفوا عن قانون الانتخابات اللامركزية، فيما أفاد 46 % بأنهم لا يعرفون شيئاً عنه.، كما أفاد 58 % بأنهم سيشاركون بالانتخابات البلدية، و34 % بأنهم لن يشاركوا فيها، و8 % لم يقرروا بعد.
وأفاد 53 %من المستجيبين بأنهم سيشاركون في انتخابات اللامركزية و35 % لن يشاركوا و12 % لم يقرروا بعد.
وأفاد 46 % من مستجيبي العينة الوطنية و57 %من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأن العلاقات الأردنية الأميركية ستتحسن خلال فترة حكم دونالد ترامب، و27 %من الوطنية و38 % من قادة الرأي، بأنها ستبقى على ما هي عليه الآن، و12 % و3 % راوا بأن العلاقات الأردنية الأميركية ستسوء في ظل فترة ترامب. وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج استطلاع كانون الثاني (يناير) 2017، نلاحظ ارتفاعاً كبيراً بنسبة من يعتقدون بأن العلاقات الأردنية الأميركية ستتحسن.
وأظهرت النتائج أن 25 %من مستجيبي العينة الوطنية و34 %من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون الضربة العسكرية الأميركية على على مطار الشعيرات العسكري بسورية ، فيما أفاد 57 % من مستجيبي العينة الوطنية و56 %من مستجيبي عينة قادة الرأي، بمعارضتها.
وعند مقارنة تأييد الضربات على مستوى المحافظات، تبين أن مستجيبي محافظات: المفرق، والطفيلة ومعان والعقبة، هم الأكثر تأييداً للضربات الأميركية على مطار الشعيرات، فيما كان مستجيبو محافظات: الكرك، وإربد، والبلقاء الأكثر معارضة لهذه الضربات.
ويعتقد 38 %من مستجيبي العينة الوطنية و36 %من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الضربات الأميركية ستؤدي لاستمرار الحرب الدائرة في سورية، و30 % من العينة الوطنية و34 % من عينة قادة الرأي، بأنها لن تغير شيئاً في الوضع الراهن بسورية، و17 %من العينة الوطنية و25 % من عينة قادة الرأي بأنها ستعجل بحل الأزمة السورية. وأفاد 65 %من مستجيبي العينة الوطنية بأن على الحكومة الأردنية، حثّ اللاجئين السوريين على العودة لسورية، و16 % ايدوا ترك اللاجئين يقرروا مصيرهم و17 % طالبوا بأن تضع الحكومة خطة أو تصورا واضحا لمصير اللاجئين السوريين في الأردن.
وأظهرت النتائج أن 79 % من المستجيبين يعتقدون بأن سياسات وأفعال تنظيم "داعش" الارهابي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الأردن، فيما يعتقد 66 %من المستجيبين بأن سياسات وأفعال "تنظيم القاعدة" تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الأردن، ورا ذلك ايضا 63 % حيال "جبهة النصرة سورية".
وبينت النتائج أن 38 %من مستجيبي العينة الوطنية و36 % من مستجيبي عينة قادة الرأي مع توجيه الأردن، لضربات جوية في مناطق توجد فيها تنظيمات إرهابية في حال ضرورة ذلك، و29 %من العينة الوطنية و34 % من عينة قادة الرأي، بأنهم مع خيار القيام بعمليات خاصة في مناطق توجد فيها التنظيمات الإرهابية.
وأفاد 13 %من مستجيبي العينة الوطنية و4 %من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأنهم مع خيار دخول الأردن في حرب برية في مناطق محددة، توجد بها تنظيمات إرهابية في حال كانت هناك حاجة لذلك. ويعتقد 40 % من مستجيبي العينة الوطنية و22 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأن الطريقة الأفضل لمواجهة التهديد العسكري من التنظيمات الإرهابية على الحدود الأردنية في حال حدوثه، هو بالتعاون مع تحالف عربي، و37 % و49 % من العينتين يرون بأن الطريقة الأفضل هي عبر التعاون مع تحالف دولي.
ومن الواضح عدم تفضيل المستجيبين في العينتين لخيارات دخول الأردن منفرداً أو بالتعاون والتنسيق مع روسيا وسورية 95.0 %.
