فرح عطيات
عمان - أظهر استطلاع رأي متخصص، أن "67 % من الأردنيين ما دون سن 18، يؤمنون بأن هنالك حالة من الطوارئ المناخية، ما يمثل دعوة واضحة ومقنعة لصناع القرار لزيادة الطموح في المملكة"، في حين أكدت النتائج أن المدن تسهم بنسبة 70 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي استهدف 50 دولة، وأطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلع شهر شباط (فبراير) الحالي، عن أن "70 % من الأردنيين الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي يعتقدون أن هنالك طوارئ مناخية، الا أنه ورغم ذلك، احتلت الأردن المرتبة الـ40 بين الدول المستهدفة في هذا الجانب".
وباستخدام لعبة الكترونية يطلق عليها (المهمة 1.5)، أجاب 46 % من الأردنيين في ردهم على سؤال، كيف يرغبون في أن تتصدى بلادهم لتغير المناخ في قطاع النقل؟، "أن على الحكومة الأردنية السماح باستخدام المزيد من السيارات والحافلات الكهربائية النظيفة أو الدراجات"، فيما أكد 33 % أهمية تحسين وتخطيط المدن والمجتمعات الريفية لتكون صديقة للمناخ.
وبناء على ذلك ووفق ما ورد في نتائج الاستطلاع، فإن "تحسين تصميم وتخطيط المدن، والمجتمعات الريفية تعد الأقل شهرة كسياسة مناخية، وحظيت بمستويات أدنى من الدعم في كل من الأردن، والسويد، واليابان، وتشيلي، والأرجنتين، وغيرها".
وبينت نتائج الاستطلاع، أن "المدن تسهم بنسبة 70 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لذلك فإن الخيارين اللذين تم طرحهما سابقا يمكن أن يقللا من انبعاثات غازات الدفيئة، عبر تشجيع استخدام النقل العام النظيف، وتقليل المسافات المطلوبة للسفر للعمل أو الترفيه".
وأشار الاستطلاع الى أن "السياسات المناخية الخمس الأكثر شيوعاً في الأردن هي الحفاظ على الغابات، والأراضي، والزراعة الصديقة للمناخ وبنسبة 49 %، يليها الاستثمار في الطاقات الشمسية، والرياح والمتجددة وبنسبة 48 %، ومن ثم الأعمال، والوظائف الخضراء بنسبة 47 %، وأخيرا السياسات التي تدعو للمزيد من استخدام السيارات، والحافلات الكهربائية النظيفة، أو الدراجات وبنسبة 45 %".
وأكدت النتائج، أنه "من بين الأشخاص الذين قالوا إن تغير المناخ يمثل حالة طوارئ عالمية، ذكر 59 %، إن العالم يجب أن يفعل كل ما هو ضروري، وعلى وجه السرعة للاستجابة".
وفي شباط (فبراير) العام الماضي، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حملة "المهمة 1.5"، لتثقيف الناس حول حلول تغير المناخ، وطرح آرائهم حول الإجراءات ذات الأولوية التي يجب على الحكومات اتخاذها لمعالجة الأزمة.
