طارق الدعجة
عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت على استعداد لتسهيل وإزالة أية عقبات تعترض زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الاردني ونظيره الكويتي.
وقال خلال اللقاء الاقتصادي الأردني – الكويتي الذي نظمته غرفتي تجارة وصناعة الاردن مساء اليوم الاثنين، إن البلدين يعولان كثيرا على ان يكون هناك مبادرات ومشاريع واقعية تنفذ من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف أنه يمكن للشركات والمستثمرين الكويتيين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول، مبينا أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين كان للقطاعين الصناعي والتجاري نصيب الأسد منها، وذلك لتعزيز التعاون والبناء على ما انجز وتبادل الخبرات.
وقال إن اللقاء الاقتصادي الذي عقد اليوم بين البلدين أكد تطابق بالاراء ووجهات النظر والاصرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا مشاريع إعادة الاعمار في المنطقة. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اننا نامل يرتقي التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين بلدينا إلى طموحات الشعبين الشقيقين، وان يتحول الى مستوى الشراكة القادرة على تحصين مجتمعاتنا من عواصف التحديات التجارية الدولية من جهة وعلى ترسيخ العلاقات الأخوية فوق قاعدة صلبة من المصالح المشتركة من جهة أخرى.
وقال إنه رغم التقدم الكبير الذي حصل في مجمل بنود التعاون بين الكويت والأردن إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال خجولاً ولا يعكس طموحات وآمال الشعبين الشقيقين؛ فالأرقام تؤكد تواضع هذا التبادل.
واضاف إن بلاده تتطلع لفتح آفاق جدیدة للعلاقات التجاریة بین البلدین التي أمامھما فرص كبیرة لزیادة مبادلاتھما التجاریة، وإقامة شراكات استثمارية في مختلف المجالات. هذه العلاقات مرشحة لتكون أقوى إذا أحسن استخدامها في وجهتها الصحيحة.
وشدد الروضان على أن المنطقة لا يمكن ان تلتقي دون أجندات اقتصادية متكاملة فالتبادلات التجارية ضعيفة حجم التبادل التجار، وأنه يجب على الاجندات السياسية أن تتبع الأجندات الاقتصادية مبينا أن زيادة التبادل التجاري بين الدول يهدء النفوس.
وبين أن الكويت والأردن وقعتا على 15 اتفاقية تجارية حاز القطاعين الصناعي والتجاري على نصيب الاسد، الامر الذي يجب ان يتبع الاتفاقيات وورش عمل لتنفيذ تلك الاتفاقيات على أرض الواقع.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي اننا نتطلع دائماً الى الكويت المنبع الأكبر للمستثمرين في الأردن، وان الطموح والامل أن تزداد الاستثمارات الكويتية في الأردن وأن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، لأن الأرقام الحالية لا ترتقي الى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.
ودعا العين الكباريتي الكويت الى العمل على زيادة استقطاب العمالة الأردنية في الكويت وأن تُعظم الصادرات الأردنية الى الكويت وخاصة المنتجات الغذائية من الخضار والفواكه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وقال: "نأمل بإنشاء شراكات استثمارية في قطاع الخدمات ونخص بالذكر هنا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بات محور العالم المتقدم".
وأضاف : "نتطلع من هذا اللقاء الى تقزيم المعوقات بيننا وهذا واجب علينا كون روح الأخوة بيننا يجب أن تخلو من أي معوقات.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان العلاقات الاردنية الكويتية شهدت زخما متسارعا خلال السنوات الاخيرة وعلى كافة الاصعدة والمجالات، حيث اصبحت نموذجا يحتذى به على صعيد العمل العربي.
وبين أن الاحصاءات الرسمية تشير الى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة تتصدر الاستثمارات العربية والجنبية بقيمة تناهز 18 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة أهمها: السياحة والصناعات الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
ولفت الى ان حجم الصاردارات الاردنية الى دولة الكويت شهدت تطورا حيث ارتفعت الصادرات في عام 2102 من 102 مليون دولار الى 340 مليون دولار خلال العام 2017.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس الوفد الاقتصادي الكويتي ضرار الغانم ان قطاع الاعمال الكويتي لا زال يذكر نذكر بكل فخر واعتزاز، الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الكويت عام 2005 والتي حرص فيها على لقاء القطاع الخاص الكويتي حرص والاستماع لرؤيته فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في المملكة وإيعازه للحكومة الاردنية في تهيئة البيئة المناسبة وإزالة كافة العراقيل الاستثمارية والتجارية، وها "نحن اليوم نحصد ثمرات تلك الزيارة الميمونة".
واوضح ان إجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن تتجاوز الـ 18 مليار دولار أمريكي بكافة القطاعات الحيوية، كما أننا نتابع بارتياح الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ مطلع الألفية الثالثة، وبرنامج الخصخصة الطموح الذي تنفذه لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة.
وبين أن توقيع بروتوكول للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت مع غرفتي صناعة وتجارة الاردن يمهد الطريق نحو مزيد من الترابط بين رجال الاعمال من كلا البلدين وفتح آفاق واعدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وجرى على هامش اللقاء التوقيع على بروتوكول التعاون بين غرفتي تجارة وصناعة الاردن وغرفة صناعة وتجارة الكويت، لتعزيز التعاون التجاري.
