هديل غبّون
عمان– أثار طرح الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبوع الماضي تساؤلا تحت عنوان "استفتاء" على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة، جدلا في أوساط متابعين ومواطنين وجهات مراقبة انتخابات، لاعتبارات تتعلق بتوقيت طرح السؤال، وبمضامين ردود الهيئة على المستنكفين عن المشاركة.
السؤال الذي نشره الفريق الالكتروني المشرف على صفحة الهيئة في 19 آذار (مارس) نص على "هل شاركت في الانتخابات النيابية الماضية؟"، وقد وجد تفاعلا ملحوظا، اذ سجل أكثر من ألفي رد من متابعين.
ورصدت "الغد" التفاعل الشعبي مع السؤال، وردود فريق الهيئة، لكن الرد الأكثر تكرارا وإثارة لردود الفعل، كان تأكيد الهيئة بأن "مجلس النواب الحالي يمثل 1.462.406 ناخب أردني"، وأن من لم يشارك في الانتخابات النيابية "ليس من الفئة الممثلة في المجلس".
وفي هذا السياق؛ انتقد مراقبو انتخابات ردود الهيئة على إجابات مشاركين بشأن عدم مشاركتهم، واعتبروا أن عدم المشارك وفقا للمعايير الديمقراطية هو موقف تصويتي، فالنواب يمثلون الأمة التي هي مصدر السلطات وفقا للدستور، دون أن يقتصر تمثيلهم على المقترعين حسب.
من جهته؛ قال مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات في مركز الحياة عمرو النوايسة لـ"الغد" إن "النواب في البرلمان تفرزهم دوائرهم الانتخابية، ولا يمثلون "من انتخبهم" فقط، مضيفا "لا يوجد انتخابات ديمقراطية في العالم، تكتسب شرعيتها من عدد المقترعين في الانتخابات".
ورأى النوايسة أن عدم المشاركة في الانتخابات بحد ذاته "سلوك تصويتي"، منوها إلى إن اتجاهات الناخبين في عدم المشاركة، يكون مرده غالبا عدم رضاهم عن قانون الانتخاب، وليس بالضرورة لاعتبارات تتعلق بالمرشحين.
وشدد النوايسة، على أن المواطنين أكانوا مقترعين في الانتخابات النيابية أم لا، لهم حق محاسبة البرلمان وانتقاده وفقا لأحكام الدستور.
وتنوعت ردود الفريق الالكتروني على تفاعلات المواطنين بشأن سؤال الهيئة، بين محفز للمشاركة ومتسائل حول الفرق الذي أحدثه عدم مشاركتهم في الانتخابات، ومن أبرز ردود الهيئة "فكر جيدا أنه يوجد الآن مجلس نواب يمثل 1.462.406 ناخب أردني، وانت لست من هذه الفئة الممثلة".
من هنا؛ انتقد علي البطران من مركز عمون للتنمية ردود الهيئة، حول عدم مشاركة مواطنين في الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن هناك نسب تصويت متفاوتة، سجلت في دول اسكندنافية بالانتخابات المحلية، دون أن تعتبر نسبة المشاركة معيارا لتمثيل الشعب في البرلمان.
وأضاف البطران لـ"الغد" أنه "بمجرد إعلان الفائزين في البرلمان، يصبحون نوابا للأمة، وحتى في الدوائر المغلقة لدينا، وفي مقاعد الكوتات جميع النواب المنتخبون يصبحون نوابا للشعب، وحتى المقترعين أنفسهم، لا يصل جميع من انتخبوهم إلى البرلمان".
وتركزت تصريحات رئيس ومجلس مفوضي الهيئة في انتخابات البرلمان 2016 وانتخابات المجالس البلدية واللامركزية في 2017 حول استعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وليس نسب الاقتراع.
وقالت الهيئة في أحد ردودها في السياق ذاته "نتمنى أن تمعن التفكير بالفائدة التي ستأخذها الهيئة من ارتفاع نسبة التصويت، سيدي الكريم إن وجود مجلس نواب يمثل الشعب، هذا من مصلحة الشعب وليس الهيئة".
فيما أكدت في تعليق آخر ردا على المواطن سلامة الشراب العبادي "أن المهمة الرئيسة والدائمة للهيئة، هي استعادة ثقة الناخب في العملية الانتخابية بمجملها، والأمر الذي استطعنا في الدورات الانتخابية المختلفة تحقيق تقدم به إلى درجة كبيرة، ولكننا لم نصل بعد كما نبتغي، وأن هذه الطريقة في التفاعل مع المواطن من خلال صفحتنا الالكترونية، نهدف إلى التفاعل مع الجميع لايضاح وجهة نظرنا، وما تقوم به، ودليلنا على ارتفاع نسبة الثقة بالعملية الانتخابية تقارير المراقبين المحليين والعرب والدوليين، بالإضافة للحالات التي أعيد الفرز بها من خلال المحاكم، والتي أثبتت دقة في استخراج النتائج، وعملياً وعلى أرض الواقع، لم يعد هناك ادعاءات تذكر بأي تزوير في نتائج الانتخابات المتعاقبة".
ومن بين الردود التفاعلية بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات النيابية، قالت الهيئة "لا لم يكن هناك أي تدخل من أي جهاز أمني، وكان جلالة الملك قد نوه للحكومة بجميع أجهزتها بعدم التدخل في عمل الهيئة".
ولا يستبعد مراقبون تقديم مشروع حكومي معدل لقانون الانتخاب، وإحالته إلى البرلمان مطلع 2019، فيما كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أكد في تصريح لـ"الغد" في شباط (فبراير) الماضي، أنه لا بحث لقانون الانتخاب بالمطلق العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا الحديث عنه، وأنه "قد يكون من الممكن ذلك مستقبلا أو العام المقبل إذا كان هناك نية".
