عامر خطاطبة
عجلون - قدّم 14 عاملا من بلدية كفرنجة الجديدة ممن عينوا خارج إطار الموازنة، استقالاتهم بعد حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية عن فترة عملهم السابقة التي استمرت 10 أشهر، فيما رفض عدد مماثل عرض وزارة الشؤون البلدية بتقديم استقالاتهم والحصول على مستحقاتهم.
وكان هؤلاء العمال عينهم المجلس البلدي المنتخب السابق خارج إطار الموازنة، إلا أن وزارة البلديات رفضت قرارات تعيينهم بمسميات وظيفية مختلفة واعتبرتها غير قانونية.
وقال أحد العمال المستقيلين محمد خطاطبة إنه اضطر الى الموافقة هو وزملاؤه على تقديم استقالتهم للحصول على رواتبهم الموقوفة منذ زهاء 10 أشهر لسداد ديونهم والإنفاق على أسرهم بعد مرورهم بضائقة مالية، بحيث أصبحوا عاجزين عن توفير أدنى متطلبات أسرهم، مشيرا إلى أنه حصل على زهاء 1500 دينار عن فترة عمله السابقة.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس عبدالحميد المومني إن الوزارة وفرّت مخصصات كافية لـ28 عاملا لصرف رواتبهم عن 10 أشهر ماضية شريطة تقديم استقالاتهم، مؤكدا أن 14 عاملا منهم قدموا استقالاتهم بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية في حين ما يزال عدد مماثل يرفضون تقديم استقالاتهم.
وأشار المومني أنه لا يوجد أي قرار جديد فيما يتعلق بتثبيت أي عامل خارج إطار الموازنة، لافتا إلى أن جميع موظفي البلدية تسلموا رواتبهم عن الشهر الماضي، فيما ما زالوا بانتظار وصول الرواتب للشهر الحالي.
وكان عدد من عمال بلدية كفرنجة قاموا بإغلاق مبنى البلدية بالطوب ومقر الحركة بالسلاسل الحديدية ومنعوا جميع آليات البلدية، بما فيها ضاغطات النفايات من مواصلة أعمالها، احتجاجا على قرار إنهاء خدماتهم اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) الحالي بعد رفضهم تقديم طلبات تعيين ليكونوا عمال وطن.
