أحمد الرواشدة
العقبة – فشل اجتماع عقد أمس في دار محافظة العقبة بين مجلس إدارة مؤسسة الموانئ واللجنة النقابية بالموانئ في فك إضراب عمال وموظفي المؤسسة والذي دخل يومه السابع، بعد رفض اللجنة لمقترح صرف عشرة آلاف دينار تعطى للموظفين على دفعات شهرية منتظمة بدلاً من تعويضهم مبلغ 18.500 ألف دينار، وفق الناطق الإعلامي باسم اللجنة عماد الكساسبة.
وقال الكساسبة إن اجتماعا مطولاً عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وبحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين وممثلين عن اللجنة النقابية بالموانئ أفضى الى نتائج سلبية.
وأشار الكساسبة الى أن جميع المقترحات التي توصل إليها مجلس الإدارة رفضها العمال والموظفون، مؤكداً على استمرار تنفيذ الإضراب بكامل المرافق والأرصفة والمستوعات.
وحمل الكساسبة مسؤولية استمرار الإضراب وشلل مرافق الميناء الى الحكومة ومجلس الإدارة لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال، مشيراً الى أن الإضراب سيستمر لحين تنفيذ المطالب، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية في حين لم يتم الاستجابة لهم.
على أن رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين أكد أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التي تم التوصل إليها أمس، والقاضية بإنهاء الإضراب منذ العاشر من الشهر الحالي مع تلبية كافة مطالب المضربين.
وقال إن الحوار الذي استمر على مدار اليومين الماضيين بين اللجنة المشكلة لهذه الغاية بحضور أعضاء اللجنة النقابية ورئيس الاتحاد العام لعمال الأردن مازن المعايطة لم يفض الى وقف الإضراب نتيجة انسحاب أعضاء اللجنة بعد التوقيع على موافقتها إنهاء الإضراب، لافتا الى أن ادارة المؤسسة ومجلس الإدارة في حل من كافة الالتزامات السابقة وأنها ستعمل على تشغيل مرافق الميناء بالطرق والأدوات والوسائل التي تراها مناسبة حفظا للمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني.
ودعا المحادين من يرغب من كادر الميناء الى العودة الى مركز عمله مع ضمان كافة حقوقه حسب ما يستحق لحل أزمة التوقف القسري عن العمل طيلة أيام الإضراب والتي أضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الشريان الاقتصادي الأكثر حيوية في المملكة.
وأشار الى أن من لا يرغب بالعودة الى عملة من العمال والموظفين ستطبق عليه الأنظمة والتعليمات السارية والتي تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكافة أطرافها.
وأعرب المحادين عن أسفه لرفض العمال والموظفين المضربين لكافة الحلول التوفيقية التي قدمت لهم مع ما يرتب ذلك من أعباء على المواطن الأردني نتيجة وقف الأعمال المينائية ووقف تدفق البضائع بمختلف أنواعها للسوق المحلي، داعيا في الوقت نفسه العمال الى تغليب مصلحة الوطن ولغة الحوار الايجابية في ظروف يحتاج فيها الوطن الى جهود كل عامل.
الى ذلك، ما تزال مرافق الموانئ وحركة المناولة والشحن على الأرصفة والمستودعات والساحات وعمليات المناولة والتفريغ متوقفة جراء الإضراب الذي بدأ به العمال يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويضات لهم 18,500 ألف دينار، والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض بالعاملين بقسم الفوسفات.
وبدت أرصفة الموانئ شبه مغلقة، فيما توقفت حركات التنزيل والتحميل تماماً، في الوقت الذي تنتظر فيه بواخر في عرض البحر التفريغ، وأخرى التحميل. وطال الإضراب الذي دعت اليه اللجنة النقابية في الموانئ جميع مرافق الميناء وسط مخاوف من استمراره وتأثيره على الاقتصاد الأردني، والتسبب بخسائر فادحة تلحق مختلف القطاعات لاسيما الملاحية.
وناشدت القطاعات التجارية المختلفة في العقبة الجهات الحكومية المتخصصة ضرورة العمل بشكل سريع وفوري، لمعالجة مشكلة إضراب موظفي مؤسسة الموانئ، لما لذلك من آثار سلبية عديدة ستنعكس على الحركة التجارية بشكل خاص وعلى الحركة الاقتصادية في المملكة على وجه العموم.
وطالب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة بالتدخل الفوري لمعالجة مشكلة الإضراب لضمان انسياب السلع إلى السوق المحلية.
واكد الكباريتي ضرورة ان يلتقي كل اطراف القضية معا للنظر في المطالب التي يطرحها الموظفون بميناء العقبة ومعالجتها وتحقيق العدالة حفاظا على مصالح الاقتصاد الوطني ولضمان عدم زعزعة سمعة الميناء عند شركات الملاحة العالمية.
وقال الكباريتي ان استمرار الإضراب سيخلق آثارا سلبية على الحركة التجارية وحركة انسياب السلع الأساسية التي تصل الى المملكة عن طريق البواخر وليس ضمن الحاويات وإمكانية تعرضها للتلف وإلحاق خسائر كبيرة بالمستوردين التجار .
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي، أن مشكلة الإضراب سوف تؤدي إلى خلق أزمة اقتصادية في ظل تزايد تأخير الإفراج عن البضائع من ميناء العقبة، وما لذلك من تبعات سلبية عديدة ستنجم عن تعرض البضائع الواردة للميناء للتلف وخاصة المواد الغذائية، موضحاً أن ذلك التأثير سينعكس على المواطن الأردني في تلبية احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية.
