نادية سعد الدين
عمان- استنكرت القيادة الفلسطينية موقف الإدارة الأميركية من رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ضغوط إسرائيلية سياسية ودبلوماسية كثيفة لمنع المضي في تنفيذه.
وقد أردفت الإدارة الأميركية رفضها الشديد لإعلان "الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب بالأراضي المحتلة، بتصريح آخر يشكك في أهلية الفلسطينيين لإقامة دولة ذات سيادة، بما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الأممية أو الدولية، وهو الأمر الذي جوبه بتنديد فلسطيني واسع.
ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه لا مكان لهما في أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة.
وقال خالد، في تصريح أمس، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لا تنوي القيام بمراجعة للسياسة المدمرة التي سارت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومقارباتها اليمينية المتطرفة للعملية السلمية".
ونوه إلى خطاب وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، أول من أمس، حول أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية للسنوات الأربع القادمة من حكم الرئيس بايدن، والذي خلا من أي إشارة لمعاناة وحقوق الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال، ومن الاهتمام بملف الصراع العربي – الإسرائيلي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح بأن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لم تجد مكاناً ضمن الخطاب الأميركي المتلفز، فيما تمضي السلطات الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها لضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية لتقويض حل الدولتين، الذي تدعي الخارجية الأميركية بأنه الخيار الأمثل للحفاظ على "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".
ودعا خالد "القيادة الرسمية الفلسطينية إلى العودة للهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية واحترام دورها ومكانتها، لفرض معادلة جديدة في العلاقة مع الإدارة الأميركية وحثها على مراجعة السياسة المعادية للإدارة الأميركية السابقة في الموقف من الحقوق الفلسطينية، ورفع الغطاء عن السياسة الإسرائيلية العدوانية الاستيطانية، واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية كأساس للتسوية السياسية".
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة الرافض لقرار المحكمة الدولية "لم يتغير رغم الإشارات الإيجابية، التي تحمل ازدواجية معايير، فبينما تدّعي الولايات المتحدة رفضها للإجراءات الأحادية الجانب، فإنها تقوم بحماية سلطات الاحتلال من المساءلة حول انتهاكاتها المتواترة ضد الشعب الفلسطيني، مثلما تقدم لها الغطاء السياسي والدبلوماسي في المؤسسات الدولية المختلفة".
واعتبر أن إعلان فتح التحقيق الرسمي يعدّ خطوة مهمة وقراراً شجاعا يدلل على التزام المحكمة الدولية وحياديتها وعدم تسييسها لقضايا الشعوب المختلفة وعدم التعاطي معها بمكاييل ومعاير مختلفة.
وأشار إلى ضرورة أن تدفع سلطات الاحتلال ثمن جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبدون ذلك لا يمكن لها أن ترتدع أو تعود إلى خيار السلام والحل السياسي المبني على أساس حل الدولتين.
وأكد أنه يوجد ملفات مدعمة بالوثائق أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر بالقضايا الجنائية التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معتبراً أنه "بعد صدور القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تفكر ملياً قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار يمس الفلسطينيين"، وفق قوله.
وبالمثل؛ اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، أن البدء بالتحقيق الدولي، يمثل خطوة مهمة، تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي كان وما زال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية، التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه كل يوم في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الحزب، أن التحقيق في هذه الجرائم، يحمل كذلك في مضمونه؛ إنصافاً لضحايا جرائم الحرب، التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني على أيدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه بدون عقاب.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد إن الولايات المتحدة، ما تزال تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في إساءة معاملة الكيان الإسرائيلي "المزعومة" للفلسطينيين، وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.
وطبقاً لرأيه؛ فإن "المحكمة الجنائية الدولية، ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن الكيان الإسرائيلي ليس طرفاً في المحكمة ولم يوافق على اختصاصها"، مدّعياً بأن "الفلسطينيين، ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وفق مزاعمه.
من جانبه؛ قال وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، أمس، إن قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق مع قادة الاحتلال جائزة
لـ "الإرهاب" وفق زعمه، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال "تمتلك آليات تحقيق قضائية مستقلة قوية، وتتمتع بأعلى المعايير الأخلاقية في العالم".
وقال غانتس، وفق القناة 13 الإسرائيلية، إنه "يجب على الفلسطينيين، أن يستوعبوا أن الصراع بيننا لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات في القدس ورام الله، ولن تساعدهم المحكمة الدولية"، وفق مزاعمه.
وأضاف "سنواصل حماية الإسرائيليين حيثما كان ذلك ضرورياً، وفي نفس الوقت سنقاتل قانونياً وسياسياً ضد هذا القرار السيئ"، بحسب قوله. ويُشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية رئاسة دونالد ترامب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة، من بينهما المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي سبق أن أصدرت قراراً في كانون الأول (ديسمبر) العام 2019 بذات الخصوص.
